شيخ انصارى, در دانش اصول, در موارد متعددى به عرف استناد مى جويد: شناخت مفاهيم الفاظ, تأسيس اصول لفظيه عقلائيّه, حجّيت ظواهر, حجيّت خبر واحد, اثبات برخى اصول عمليه مانند استصحاب, جمع و تقديم ادلّه و موارد ديگرى كه عرف را به عنوان دليل تكميلى مى شناسد.در مواردى كه فهم عرفى از دو حالت يك چيز, بقاى موضوع باشد, آن را حجّت دانسته و استصحاب را جارى مى داند. اگر چه از نظر عقلى و يا دليل شرعى, بقاى موضوع دانسته نشود.(كل مورد يصدق عرفاً ان هذا كان كذا سابقاً, جرى فيه الاستصحاب وان كان المشار اليه لايعلم بالتدقيق, او بملاحظة الادلّة كونه موضوعاً بل عُلم عدمه88.)مواردى كه عرف تشخيص دهد, اين چيز همان چيزى مى باشد كه در سابق بوده است, استصحاب درباره آن جارى مى شود, هر چند با نگرش دقيق يا با ملاحظه دليل, آنچه عرف تشخيص مى دهد موضوع حكم دانسته نشود. بلكه اگر علم, به خلاف تشخيص عرف نيز پيدا شود, باز استصحاب جارى است.از آن جا كه شناخت موضوع استصحاب را واگذار به عرف مى داند, به هيچ روى, فهم دقيق عقل يا دلالت دليل شرعى را در تشخيص آن, نمى پذيرد, بلكه تنها, فهم و تشخيص عرف راحجتمى شناسد, همچنانكه شناخت عنوان حكم را نيز بر محور فهم عرف مى داند. لذا جريان حكمِ دليل را در عنوان: (رطب) و (انگور), براى حالت (تَمر) و (زبيب) نيز ثابت مى داند, بى آن كه نيازى به استصحاب باشد; زيرا عرف, از اين دو عنوان, معناى عامّى مى فهمد كه صورت (تمر) و (زبيب) بودن را نيز شامل مى شود89.الفاظى كه در شريعت, موضوع حكم مى باشند و شرع, در تبيين مفهوم آنها سخنى نگفته است, شناخت مفاهيم آنها را به عرف عام90 ارجاع مى دهد:(لو فرض كون الكلام فى معنى اللفظ كان اللازم حمله على العرف العام اذا لم يكن عرف شرعيّ91.)اگر سخن در معناى لفظ باشد و عرف شرعى درباره آن يافت نشود, بايد لفظ, بر معنايى كه عرف عام از آن مى فهمد, حمل گردد.شيخ يوسف بحرانى دراين باره مى نويسد:(الواجب فى معانى الالفاظ الواردة فى الاخبار حملها على عرفهم, صلوات الله عليهم, وما لم يعلم فهو بناءً على قواعدهم يرجع الى العرف العام.92)معانى الفاظى كه در احاديث وارد شده است, بايد بر عرف معصومين(ع) حمل گردد و اگر از عرف ايشان(ع) معنايى دانسته نشود, از قواعد آنان بر مى آيد كه به عرف عام بايد رجوع شود.همان گونه كه مشاهده مى كنيد, شيخ انصارى در صورتى فهم عرفرا مرجع تبيين مفاهيم مى داند كه عرف شرعى درباره آن وجود نداشته باشد, ولى شيخ يوسف بحرانى معتقد است: در صورت مجهول بودن عرف شرعى, به فهم عرفى رجوع مى شود.شيخ انصارى, جمع بين تعارض دو دليل را مانند تعارض دليلهاى: عام و خاص, نص و ظاهر, ظاهر و اظهر و مطلق و مقيد, برخاسته از فهم عرفى مى داند و اين شيوه همسازى دو حديث ناهمگون را, (جمع مقبول) مى نامد93. منظور وى, گونه جمعى است كه عرف آن را مى فهمد و مى پذيرد94.همان گونه كه پيشتر ياد كرديم, براى اثبات حجيّت ظواهر كتاب95, سنّت96, خبر واحد ثقه97 و نيز برخى ادلّه اجتهادى ديگر, به عرف تمسك مى جويد و اعتبار شرعى اين ادلّه را بر پايه همين عنصر ثابت مى داند.اگر چه از مواردى كه استناد شيخ انصارى به عرف ياد شد, صراحتى برنگرش منبعى عرف, دانسته نمى شود, به گونه اى كه اين عنصر به تنهايى كاشف از حكم شريعت باشد, ولى بى ترديد اين نتيجه به دست مى آيد كه وى, عرف را هم ابزار شناخت منابع احكام مى داند, مانند مواردى كه براى اثبات حجّتها و دليلهاى حكم, به عرف استناد مى كند و هم ابزار شناخت مضامين و مفاهيم آنها, مانند مواردى كه فهم موضوع يا عنوان حكمى را به عرف واگذار مى كند.
كاربرد عرف در فقه
شيخ انصارى, با همه توجهى كه به مقوله هاى عقلى و فلسفى در تبيين مسائل فقهى دارد و در شيوه استدلالى خويش, بيشترين استفاده را از آنها مى كند, ولى هرگز از توجه و عنايت به عنصر عرف در فقه, غفلت نمى ورزد; زيرا اهميّت فهمهاى عرفى, كه دستورات شريعت بر پايه آنها بيان شده, هيچ بر وى پوشيده نيست.مطالعه موارد بسيارى كه شيخ انصارى اين عنصر را در فهم احكام فقهى به كار گرفته است, اهتمام او را به آن نشان مى دهد. در جاى جاى كتاب: مكاسب98 و نيزسراسرآثار فقهى ديگر,مانند: كتاب طهارت, زكات, خمس و... اين عنصر را در بررسيهاى اجتهادى مطرح مى كند و بر پايه آن به استدلال و استنباط مى پردازد. در مجموعه آراى وى, استناد و استشهاد به فهم عرف, بسيار مشاهده مى شود كه بر شمردن آن همه, نه هدف اين نوشتار است ونه مجالى براى بازگويى آنها.ازاين روى گزينشى اندك ازآن بسيار را عرضه مى داريم:
تبيين عرفى احاديث
مشهور فقها, به طهارت غساله (آبى كه در تطهير استفاده شده است) معتقدند و نيز در عدم جواز وضوء و غسل با آب غساله, اتّفاق نظر دارند. اما در جواز تطهير اشياء با آن, دو ديدگاه وجود دارد: برخى جايز مى دانند و برخى خير. فقيهانى كه رأى نخست را پذيرفته اند, به روايتى استناد جسته اند كه امام در آن روايت, به ريختن آب غساله,امر مى كند. اينان, با تمسّك به ظاهر همين سخن امام(ع), بر آن شده اند كه استفاده از آب غساله در تطهير نيز جايز نيست.شيخ انصارى, ديدگاه دوم را مى پذيرد و با تبيين عرفى مضمون حديث, ديدگاه نخست را نادرست مى شمارد:(ان الرواية واردة على نحو المتعارف من عدم جمع الغساله ثم استعمالها.99)امام(ع), در اين روايت, از شيوه معمول عرف سخن گفته است. متعارف نزد مردمان آن است كه آب غساله را مى ريزند و آن را براى استفاده مجدد جمع آورى نمى كنند.
لطفا منتظر باشید ...
