فقها بر آنند كه استفاده از سؤر زن حايض براى وضو, به طور مقيّد مكروه است. اما در بيان قيد, اختلاف دارند. بعضى حكم كراهت را به صورتى مقيد دانسته اند كه زن از نظر دورى و پرهيز از نجاست مورد اتّهام باشد و برخى به صورتى كه به رعايت طهارت از وى, ايمن نباشيم.اين اختلاف, از آن روست كه در روايت قيد حكم اين گونه آمده است:(... اذا كانت مأمونة فلابأس.)اينان, در معنى و تفسير واژه (مأمونة) اختلاف نظر دارند: گروهى قيد را به صورت نخست بيان كرده اند و گروهى به صورت دوم.شيخ انصارى, به دور از اين پيچيدگيهاى لفظى, معناى سخن امام(ع) را به فهم عرف ارجاع مى دهد:(لكن الانصاف ان المراد بالمأمونة الفرد المتعارف وهى التى لاتتهّم لقلّة مبالاتها بالنجاسة100.)انصاف اقتضا دارد كه بگوييم مراد از (مأنونة) بودن زن, مصداق متعارف آن است و او زنى است كه از جهت كم مبالاتى به نجاست, مورد اتّهام نباشد.
سهولتهاى عرفى
شيخ انصارى, شستن و ازاله عين را در تطهير نجاست كافى مى داند. بر آن است كه بر طرف كردن عوارض آن, مانند: رنگ و بو لازم نيست. زيرا, گرچه از ديد فلسفى,اين عوارض نيز جوهرند, چون انتقال عرض محال است و از اين ديدگاه, هنوز نجاست باقى است, ولى وى عقيده دارد: دقتهاى عقلى و فلسفى در اين موارد معيار نيست, بلكه نظر عرف اعتبار دارد و در نظر عرف, وقتى عين نجاست شسته شود, نجاست زدوده شده است.وى اين اعتقاد را بر پايه باور به قاعده اى عام, استوار مى داند كه آنچه در قرآن و حديث به صورت مطلق آمده است, بايد با فهم و ديد عرفى معنى شود:(لاريب فى انصراف الإطلاقات الى العنوانات العرفيّة101.)بدون شك, اطلاقات احكام به عناوين عرفى انصراف دارد.
تشخيص عرفى
در شريعت اسلام, مردگان را پس از غسل و شستن, با سه جامه مى پوشانند كه در فقه تكفين ناميده مى شود. اين, احترامى از سوى عرف و شرع براى ميّت است.حال اگر در موردى بين وليّ ميت و وارثان او در كيفيت جنس جامه ها, اختلاف پيش آيد و يا اين كه وارثان ميّت, بچه هاى نابالغ باشند, در اين صورت نوع جنس (كم بها يا پُربها) چگونه تعيين مى گردد و رأى كدام مرجع حقوقى, در اين باره, معتبر است؟شيخ انصارى, سخن محقق ثانى (محقق كركى) را در اين باره باز مى گويد كه وى, رأى عرف را معيار و مرجع تشخيص مى داند و نيز سخن شهيد ثانى كه نظر محقق را پسنديده و در تأييد آن اظهار مى دارد:(لانّ العرف هو المحكم فى امثال ذلك مما لم يرد فيه تقدير شرعى).زيرا در مثل اين موارد كه از شرع اندازه اى نرسيده, عرف مرجع حكم مى باشد.شيخ انصارى نيز رجوع به عرف را در اين موارد, رأيى پسنديده مى داند و آن را نيكو مى شمارد102.
توانايى عرفى
مالى كه به غصب درآمده باشد, زكات به آن تعلق نمى گيرد. اين حكم, تقريباً, مورد اتّفاق همه فقهاى شيعه است. چنين است مال غايب كه در دسترس مالك نباشد و نيز مالى كه به صورت قرض به ديگرى پرداخت شده و توان دست يابى به آن نباشد. در هر يك از اين سه صورت, اگر مالك بر بازگيرى قدرت يابد, فقها با استناد به احاديث, به وجوب پرداخت زكات حكم كرده اند. اما در چگونگى و نحوه پيداييِ قدرت و توان بازگيرى, اختلاف دارند.در اين ميان, شيخ انصارى اين پيرايه ها ى لفظى و جدالهاى گفتارى را رها مى كند و عنايت به عرف را توصيه:(لكن التحقيق الرجوع فى معنى القدرة على الاخذ الواردة فى النص, والتمكن من التصرّف الواردة فى معقد الاجماع, الى العرف لانّه المحكم فى مثله103.)به مقتضاى تحقيق, معناى (قدرتِ بازگيرى) كه در روايات آمده و نيز شناخت معناى (تمكّن بر تصرّف) كه مورد اجماع مى باشد, بايد با رجوع به عرف شناخته شود, زيرا تشخيص اين گونه موارد, به عرف واگذار شده است.شيخ انصارى مسائل فقهى ديگرى مانند: شناخت ماليّت اشياء104, معناى دشنام و موارد تحقّق آن105, تشخيص مكيل يا موزون كالا106, تمييز كالاى معيوب از غير آن107, و... را بر اساس عنصر عرف تبيين مى كند و حكم شريعت را درباره آنها مى نماياند.به هر حال, اگر چه عنصر عرف در تفكّر فقهى شيخ انصارى, كاربرد منبعى براى صدور حكم ندارد, بلكه بعد از تشخيص موضوع كلى از لسان دليل, چه بسا در تطبيق آن بر خارج, سهولت و تسامح روا مى دارد. و مراد شارع را به آسانى و به دور از پيرايه ها و پيچيدگيهاى به ظاهر علمى, تعيين مى كند. اين آسانگيرى عرفى كه از وى مشاهده مى شود. به راستى درخور تحسين و شايسته الگوگيرى است. زيرا, به اعتقاد همه فقيهان, احكام و دستورهاى شريعت, براساس و طبق متفاهم عرف, بيان شده است. پس فهم عرفى بهترين شاخص براى دست يابى به مراد شارع خواهد بود.علاوه, عرف گرايى, با روح كلّى شريعت كه بر سهولت و وسعت و فراخى نهاده شده است, همسازى وتطابق بيشتر و بهترى دارد.با بيان دو نتيجه, برآمده از تفكر عقلى و عرفيِ شيخ انصارى, اين گفتار را به پايان مى بريم.
لطفا منتظر باشید ...
