چهارم: بعضى مىگويند كه غنا آن است كه در عرف، اطلاقِ غنا بر آن كنند
و اين نيز موافق كَنْزُ اللغة و دستور اللغة است كه غنا را به سرود تفسير كردهاند و كلام شهيد ثانى رحمة الله عليه در شرح شرائع، اشعارى به اين تفسير دارد، آنجا كه فرموده:وَ رَدَّهُ بَعْضُهُمْ الى العُرْف فَما سُمّي غِناءً يَحْرُمُ وَ إنْ لم يُطرِب. و در بعضى تصانيف خود، اين تفسير را به جهت غنا أولى دانسته، و مخفى نيست كه تعريف چهارم به جهت غنا به قاعده شرع انسب است چه الفاظ مأخوذه در شرع، محمول بر تفاهم عرف است خصوصاً در موضعى كه حقيقت شرعى و حقيقت متشرّعه نداشته باشد و در معنى لغوى آن اختلاف زياده از حد شده باشد. چنانچه عن قريب معلوم خواهد شد.پس الْيَق و احَقّ، حمل بر تفاهم عرف است. چنانچه در شرع وارد است كه تطهير به آب است، هر چه در عرف آن را آب مطلق گويند تطهير ثوب و بدن به آن جايز است، هر چند آبِ گل آلوده باشد مادامى كه آن را آب گويند مطهِّر است و همين كه آميخته به چيزى ديگر شد كه در عرف و عادت