اگر جلوگيرى از بچه دار شدن به گونه مطلق روا باشد وثابت شود, اين پرسش مطرحمى شود كه آيا جواز جلوگيرى به رضايت زن وشوهر بستگى دارد يا يكى از اين دو؟براى روشن شدن اين مطلب نخست در مورد رضايت زن سخن مى گوييم, سپس رضايت شوهر.اما رضايت زن: چنين مى نمايد كه در اين باره هيچ حقى براى او ثابت نشده است.ولى براى شوهر اين حق است كه از باردار كردن همسرش جلوگيرى نمايد; هر چند زنخشنود نباشد; زيرا در آغاز بحث گفته شد كه اقتضاى دلايل معتبر ـ همان گونه كهمشهور بر آنند ـ آن است كه مرد مى تواند از دان منى خود به زن خوددارى كند وآنرا در بيرون رحم بريزد; هر چند همسرش راضى نباشد. اطلاق اين ادله, اين عمل او رادر تمام دفعات آميزش وتا واپسين روزهاى زندگيشان جايز مى شمارد. ولازمه اين حكم,آن است كه همسرش در اين زمينه, هيچ حقى نداشته باشد.در مقابل اين ادله, به دليلى كه معارض آن ها باشد برخورد نمى كنيم. جز رواياتىكه در ذيل آيه: (لاتضار والده بولدها ولا مولود له بولده)وارد شده اند.به عنوانمثال, در صحيحه حلبى ـ در باب نفقه زن باردار طلاق داده شده ـ از كتاب كافى ازقول امام صادق (ع) نقل شده است:به زن باردار طلاق داده شده, نفقه داده مى شود, تا اين كه بارش را بگذارد واونسبت به نوزادش سزاوارتر است كه او را شير دهد در مقابل آنچه زنى ديگر آن رامى پذيرد; زيرا خداوند عزوجل مى فرمايد: (لاتضار والده بولدها ولا مولود له بولدهوعلى الوارث مثل ذلك; نبايد هيچ مادرى به خاطر فرزندش زيانى ببيند وهيچ پدرى بهخاطر فرزندش وقيم نيز چنين است).امام (ع) در تفسير آيه فرمود: دايه هايى بودند كه هرگاه شوهرشان قصدنزديكى با آنان مى داشتند, زن دستش را سوى شوهر مى گرفت ومى گفت: نمى گذارم كهبا من آميزش كنى ; زيرا مى ترسم كه باردار شوم وبه بچه اى كه شيرش مى دهم ضرربرسد. وگاه مرد او مى گفت: با تو آميزش نمى كنم; زيرا مى ترسم كه باردار شوى ومنباعث قتل فرزندم بشوم. از اين رو, خداوند نهى كرد كه مبادا زن به مرد يامرد بهزن زيان برساند.
چگونگى استدلال
اين حديث نشان مى دهد كه اگر مرد از آميزش با زن خوددارى كند ـبه اين دليل كه از باردار شدن او بيم دارد ـ جايز نيست. همين طور, اگر زنخواستار فرزند باشد وشوهرش را بدان فراخواند, خود دارى مرد از اين كار روا نيست.بنابر اين, صحيحه جلوگيرى شوهر از بچه دار شدن را ـ كه زن خواهانش است ـ جايزنمى داند. به اين ترتيب, زن حق بچه دار شدن دارد وجلوگيرى مرد مشروط به رضايت اوست.براى شوهر نيز چنين چيزى صادق است; زيرا صحيحه ياد شده حق يكسانى را براى هردوى آن ها قائل شده است.
لطفا منتظر باشید ...
