بیشترلیست موضوعات الفصل الاول في أسبابها الباب الثالث في الاحداث الفصل الثاني فى حكم الحدث الباب الرابع فى الغسل * كتاب التيمم * الباب الاول فبما يبيح التيمم الباب الثاني في كيفية التيمم * كتاب الحيض * الباب الاول فى حكم الحيض والاستحاضة الباب الثاني في المستحاضات الباب الرابع في التلفيق بين أيام الطهر والحيض الباب الخامس فى النفاس توضیحاتافزودن یادداشت جدید الزهرى حدثني سهل و كذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده عن ابى كريب عن ابن المبارك و قال ابن حبان يحتمل ان يكون الزهرى سمعه من رجل عن سهل ثم لقي سهلا فحدثه أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم و رواه ابن ابى شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن ابى حرب بن ابى الاسود عن عميرة بن يثربى عن ابى بن كعب نحوه : و روى مالك في الموطأ عن الزهرى عن سعيد بن المسيب ان عمر و عثمان و عائشة كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل و في الباب عدة أحاديث في عدم الايجاب لكن انعقد الاجماع اخيرا على إيجاب الغسل قاله القاضي ابن العربى و غيره ( 1 ) [ حديث ] ان ام سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رات الماء فقالت لها ام سلمة فضحت النساء الحديث متفق عليه من حديث ام سلمة و اللفظ للبخاري في الطهارة و له ألفاظ عندهما و رواه مسلم من حديث انس عن ام سليم و من حديث عائشة ان إمرأة سألت : و فى الباب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان بسرة سألت : أخرجه ابن ابى شيبة : و عن ابى هريرة أخرجه الطبراني في الاوسط : و عن خولة بنت حكيم رواه النسائي : ( تنبيه ) وقع في كلام الصيدلاني و تبعه امام الحرمين ثم الغزالي و الروياني ثم محمد بن يحيى ان ام سليم جدة انس و غلطهم ابن الصلاح ثم النووي في ذلك : ( تنبيه ) آخر في الوسيط ان القائلة فضحت النساء عائشة و غلطه بعض الناس فلم يصب فقد وقع ذلك في مسلم ( 1 ) [ حديث ] من غسل ميتا فليغتسل : احمد و البيهقي من رواية ابن ابى ذئب عن صالح مولى التؤمة عن ابي هريرة بهذا و زاد و من حمله فليتوضأ و صالح ضعيف و رواه البزار من رواية العلاء عن ابيه و من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان و من رواية ابي بحر البكراوى عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة كلهم عن ابي هريرة و رواه الترمذي و ابن ماجه من حديث عبد العزيز بن المختار و ابن حبان من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة : و رواه أبو داود من رواية عمرو بن عمير و أحمد من رواية شيخ يقال له أبو إسحاق كلاهما عن ابي هريرة و ذكر البيهقي له طرقا و ضعفها ثم قال و الصحيح انه موقوف و قال البخارى الاشبه موقوف و قال على و أحمد لا يصح في الباب شيء نقله الترمذي عن البخارى عنهما و علق الشافعي القول به على صحة الخبر و هذا في البويطي : و قال الدهلي لا أعلم فيه حديثا ثابتا و لو ثبت للزمنا استعماله : و قال ابن المنذر ليس في الباب حديث يثبت و قال ابن ابى