وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 20

الاصطلاح الجديد قطعا ، فأين هذا عما ادعاه المعترض لو لا التموية .

و أما زيادة الثقة فلم تذكر في حديث عمر بن حنظلة كما مر ، و مع ذلك فان الذين وضعوا هذا الاصطلاح و عملوا به ، لا يخصونه بمقام التعارض بل يردون الحديث بسببه من معارض ، و قد صرحوا في الاصول و الفروع بخلاف ما ادعاه المعترض .

و أما دعوى انسداد باب القرائن ، فقد عرفت عدم صحتها ، و اعترافهم بإمكان سلوك طريق القدماء الآن ، و بأنه قد وقع من أصحاب ذلك الاصطلاح كثيرا .

فان قلت : إن الشيخ كثيرا ما يضعف الحديث ، معللا بأن رواية ضعيف ، و أيضا يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثا ، و هو خلاف إجماع المتقدمين و المتأخرين بل النصوص عن الائمة كثيرة في توثيق الرجال و تضعيفهم .

قلت : أما تضعيف الشيخ بعض الاحاديث بضعف راويه فهو تضعيف حقيقي ، لما تقدم ، و إنما هو تضعيف ظاهر ، و مثله كثير من تعليلاته كما أشار إليه صاحب المنتقى في بعض مباحثه ، حيث قال : و الشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد بالتعليل حقيقته و عذره .

و ما ذكره في أول التهذيب ^{( 5 )} من رجوع بعض الشيعة عن التشيع بسبب اختلاف الحديث فهو كثرا ما يرجح بترجيحات العامة على أن الاقرب هناك أن مراده أنه ضعيف بالنسبة إلى قوة معارضه لا ضعيف في نفسه ، فلا ينافي ثبوته .

و مما يوضح ذلك أنه لا يذكره ألا في مقام التعارض ، بل في بعض مواضع التعارض .

و أيضا فانه يقول : هذا ضعيف لان راويه فلان ضعيف ، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه ، بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى و كثيرا ما يضعف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل ، بل كثيرا ما يعمل بالمراسيل و برواية الضعفاء و يرد المسند و رواية الثقات ، و هو صريح في المعنى

5 - التهذيب ط النجف ج 1 ص 2 س 12 .