وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 20

الشيخ أبي علي الحسن ابن الشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، عن والده .

و بالاسناد السابق عن الشهيد محمد بن مكي العاملي ، عن السيد شمس الدين محمد بن أبي المعالي ، عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد ، عن السيد محيى الدين محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، عن الشيخ السعيد رشيد الدين محمد إبن علي بن شهر اشوب المازندراني ، عن أبيه ، و الداعي بن علي الحسيني و فضل الله ابن علي الحسيني الراوندي و عبد الجليل بن عيسى الرازي و محمد و علي ابني عبد الصمد النيسابوري و أحمد بن علي الرازي و محمد بن الحسن الشوهاني و أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي و محمد بن علي بن الحسن الحلبي و مسعود بن علي الصوابي و الحسين ابن أحمد بن طحال المقدادي كلهم ، عن الشيخين أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي ، و أبي ألوفا عبد الجبار بن علي المقري ، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله أرواحهم بأسانيده المذكورة سابقا إلى كل من روى عنه .

و قد عرف من ذلك الطريق إلى الكليني ، و الصدوق ، و الحسن بن محمد الطوسي و أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، و محمد بن الحسن الصفار ، و عبد الله بن جعفر الحميري و سعد بن أبي عبد الله ، و الفضل بن شاذان ، و محمد بن مسعود العياشي ، و علي بن جعفر و الحسين بن سعيد ، و محمد بن أبي القاسم الطبري ، و جعفر بن محمد بن قولوية ، علي بن إبراهيم ، و الشيخ المفيد ، و المحقق جعفر بن الحسن بن سعيد ، و غيرهم ممن تقدم

و قال أيضا في اجازة كبيرة اخرى فيها فوائد كثيرة : الخامسة لا يقال : ما فائدة الاجازة فان الكتاب تصح نسبته إلى قائله و مؤلفه و كذا الحديث لانه مستفيض أو متواتر و أيضا فالإِجازة لابد فيها من معرفة ذلك و الا لم يجز النقل اذ ليس كل مجيز يعين الكتب و ينسبها بل يذكر ما صح له أنه من كتب الامامية و نحو هذه العبارة .

لانا نقول : نسبة الكتاب إلى مؤلفه لا اشكال في جوازها لكن ليس من أقسام الرواية و العمل و النقل المذاهب يتوقف على الرواية و أدناها الاجازة فما لم تحصل لم تكن مروية فلا يصح نقلها و لا العمل بها كما لو وجد كتابا كتبه آخر فانه و ان عرف كتبه لا يصح أن يرويه عنه فقد ظهرت الفائدة .