اصول الستة عشر من الاصول الاولیة نسخه متنی

«فإنّي رأيت جماعة من أصحابنا لمّا نظروا في كتابنا الكبير الموسوم
بتهذيب الأحكام، ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلّقة بالحلال والحرام، ووجدوها مشتملة على
أكثر ما يتعلّق بالفقه من أبواب الأحكام، وأنّه لم يشذّ عنه في جميع أبوابه وكتبه ممّا ورد في
أحاديث أصحابنا وكتبهم واُصولهم ومصنّفاتهم إلّا نادر قليل، وشاذّ يسير» (86) . وأمّا بقية الأخبار
التي لم ترد بعينها في تلك الكتب، فلها في الغالب شواهد ومؤيّدات.

فغالب الأحاديث الفقهية موجودة فيها بعينها عن أصحاب هذه الكتب، ولكن يختلف الطريق في بعضها جزئياً
أو كلّياً، كما مرّ في توقيع الشيخ الحرّ حول اعتبار هذه المجموعة. فبعض هذه الكتب وردت أخبارها
أكثر من غيرها في كتب الأخبار الباقية إلى اليوم، وبعضها أقلّ، كأصل زيد الزرّاد؛ وذلك لأنّ كلّ
مصنِّف نقل في كتابه الأخبار التي ترتبط بموضوع كتابه وترك الأخبار الاُخرى، فالعيّاشي -مثلاً أورد
الأخبار التي فيها شواهد تفسيرية قرآنية، ولم يذكر غيرها، وهكذا بقيّة الكتب. ولم تصل إلينا جميع
تصانيف المتقدّمين، ولذا كان موضوع الاُصول الأوّلية أعمّ من موضوع المصنّفات الحديثية، وفيها
أخبار لم تخرَّج في تلك المصنّفات. وباستطاعة المراجع أن يلاحظ هذه الجهات ويقارن بينها بنفسه
مستعيناً بالإحالات المدرجة في هوامش هذا الكتاب.

هذا وقد صببنا كثيراً من تحقيقاتنا العلمية في المعارف والحديث على هذه المجموعة؛ لنصل من خلالها
إلى إماطة اللثام عن كثير من مسائل هذه المجموعة، فكانت عندنا محلّاً لدراسة الكثير من الاُطروحات.
وحاولنا في إطار تحقيق هذا الكتاب -وبقدر الإمكان دراسة وضع أخبار الإمامية، وما ذلك إلّا لمعرفة
كيفية رواية أصحابنا لأحاديث أهل البيت‏عليهم السلام بهدف إعداد الأرضية لدراسة جديدة للأخبار،
حيث شرعنا بتأليف جامع حديثي فيها يتمتّع بمنهجيّة جديدة، مع مراعاة تقديم الأخبار الفقهية على
غيرها لبعض
الأسباب، ومن خلال هذه الدراسة علمنا بوجود مواضيع وأبواب كثيرة لم تأخذ محلّها في كتب الأخبار.