اصول الستة عشر من الاصول الاولیة نسخه متنی

والذي قاله الشيخ عن ابن بابويه وابن الغضائريّ لا يدلّ على طعن في الرجلين، فإن كان توقّف ففي
رواية الكتابين، ولمّا لم أجد لأصحابنا تعديلاً لهما ولا طعناً فيهما توقّفت عن قبول روايتهما.

انتهى ما في الخلاصة.

أقول: في رواية الأجلّاء كتابه، وفيهم ابن أبي عمير الذي لا يروي إلّا عن ثقة، أقوى دليل على وثاقته
واعتبار كتابه. وأمّا عدم رواية الصدوق وشيخه ابن الوليد كتابه وكتاب النرسيّ، فهو من جملة تشدّد
القميّين المعروف الذي هو في غير محله، والصدوق تابع لشيخه هذا في الجرح والتعديل، وجمود الأتقياء
قد يكون أضرّ في الدين من تساهل الفسقة! -كما نشاهده في عصرنا فضرر الفاسق المعروف الفسق لا يتجاوز
نفسه، أمّا جمود التقيّ فيتبعه الناس عليه لحسن ظنّهم به، فيوقعهم في المفسدة باعتقاد أنّها مصلحة،
ويبعدهم عن المصلحة باعتقاد أنّها مفسدة. وابن الغضائري الذي لم يكد يسلم منه أحد من الأجلّاء قد
غلّط الصدوق في قوله؛ لكون كتبهما مسموعة عن ابن أبي عمير، وكأنّه يشير إلى اعتبارها لرواية ابن أبي
عمير لها....

وفي التعليقة: لا يخفى أنّ الظاهر مما ذكره النجاشي -هنا وفي خالد (بن سدير )وزيد النرسيّ صحّة كتبهم،
وأنّ النسبة غلط لا سيما في النرسيّ؛ لقوله: يرويه جماعة. وكذا الظاهر من الشيخ في التراجم الثلاث لا
سيما ما ذكره هنا. وناهيك لصحتها نسبة ابن الغضائريّ مثلَ ابن بابويه إلى الغلط. ومضى في الفوائد ما
يؤيّد أقوالهم وعدم الطعن فيهم، مضافاً إلى أنّ الراوي ابن أبي عمير. وقوله: رواه عنه ابن‏أبي عمير
بعد التخطئة، لعلّه يشير إلى وثاقتهما لما ذكره في العدّة. انتهى.

وعن السيّد صدر الدين العامليّ في حواشي منتهى المقال أنّه قال: قد ظفرت بحمد اللَّه تعالى بكتاب
زيد الزرّاد، وفيه ثلاثة وثلاثون حديثاً، وصورة السند في أوّل الكتاب: حدّثنا أبو محمّد هارون‏بن
موسى‏بن أحمد التلعكبريّ... إلى آخر ما مرّ. وبعد قوله عن زيد الزرّاد: سمعت أبا عبد اللَّه‏عليه
السلام، وفي آخره: فرغ من نَسخه من أصل أبي الحسن محمّدبن الحسين‏بن الحسن‏بن أيّوب القميّ أيده
اللَّه، في يوم الخميس
لليلتين بقيتا من ذي القعدة الحرام سنة (374). ورجال السند كلّهم ثقات أجلّاء من أصحابنا، نعم يُرمى
حميدبن زياد بالوقف.