اصول الستة عشر من الاصول الاولیة نسخه متنی

وتضعيف القمّيين وقدحهم في الاُصول والرجال معروف؛ فإنّ طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير
النقّاد، وتسرّعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر ممّا يريب اللبيب الماهر. ولم يلتفت أحد أئمّة الحديث
والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران في هذا المجال، بل المستفاد من تصريحاتهم وتلويحاتهم
تخطئتهما في ذلك المقال، قال الشيخ ابن الغضائري - ونقل ما مر عنه - ثمّ قال: وناهيك بهذه المجاهرة في
الردّ من هذا الشيخ الذي بلغ الغاية في تضعيف الروايات والطعن في الرواة، حتّى قيل: إنّ السالم من
رجال الحديث مَن سلم منه، وأنّ الاعتماد على كتابه في الجرح طرح لما سواه من الكتب.

ولولا أنّ هذا
الأصل من الاُصول المعتمدة بالقبول بين الطائفة لما سلم من طعنه وغمزه، على ما جرت به عادته في
كتابه الموضوع لهذا الغرض، فإنه قد ضعّف فيه كثيراً من أجلّاء الأصحاب المعروفين بالتوثيق؛ نحو
إبراهيم‏بن سليمان‏بن حبان، وإبراهيم‏بن عمر اليمانيّ، وإدريس‏بن زياد، وإسماعيل‏بن مهران،
وحذيفةبن منصور، وأبي بصير ليث المراديّ، وغيرهم من أعاظم الرواة وأصحاب الحديث. واعتمد في الطعن
عليهم غالباً باُمور لا توجب قدحاً فيهم بل في رواياتهم؛ كاعتماد المراسيل، والرواية عن المجاهيل،
والخلط بين الصحيح والسقيم، وعدم المبالاة في أخذ الروايات، وكون رواياتهم مما تعرف تارة وتنكر
اُخرى، وما يقرب من ذلك، هذا كلامه عن هؤلاء المشاهير الأجلّة.

وأمّا إذا وجد في أحد ضعفاً بيّناً وطعناً ظاهراً -وخصوصاً إذا تعلّق بصدق الحديث، فإنّه يقيم عليه
النوائح ويبلغ منه كلّ مبلغ ويمزّقه كلّ ممزّق. فسكوت هذا الشيخ عن أصل زيد النرسيّ ومدافعته عن
أصله بما سمعت من قوله، أعدل شاهد على أنّه لم يجد فيه مغمزاً، ولا للقول في أصله سبيلاً.