اصول الستة عشر من الاصول الاولیة نسخه متنی

وثالثة ب«خلّاد
بن خالد»، ورابعة ب«خلّادبن عيسى»، وخامسة ب«خلّاد» مطلقاً من دون ذكر مميّز له، كما في كثير من
الروايات. وهذا الاُسلوب ربّما سبّب للمتأخّرين العديد من المشاكل في تمييزه وتشخيصه؛ فمنهم من
تصوّر أنها أسماء لرواة متعدّدين، وكثير منهم حكم على مثل هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة
وغيرها بأنّها مجهولة، ومنهم من أسقط روايته عن الاعتبار والحجّية، وبهذا الشكل يحرمون أنفسهم من
كثير من الأحاديث الصحيحة.

ثمّ إنّ هذا الكتاب هو من منتخبات ابن أبي عمير من كتاب خلّاد، وليس جميع روايته؛ لأنّه من المستبعد
جدّاً أن يكون شخص راوياً للحديث وكتابه بهذا العدد القليل من الرواية. وهذا المنتخب تداوله فقهاء
الأصحاب من طريق ابن أبي عمير. والظاهر أنّ انتخاب بعض الأحاديث كان أمراً متداولاً بين فقهاء
المحدّثين، حيث كانوا ينتخبون الأحاديث التي كانت محطّ أنظار الفقهاء ومورد اهتمامهم، وكانوا
يثبتونها في جزء خاصّ باسم راويه.

ويبدو أنّ تلقيبه بالسنديّ أيضاً كان من فعل ابن أبي عمير لمناسبة خاصّة ولم يكن هذا اللقب معروفاً،
ولم يطلقه عليه شخص آخر، ولم يعرف به من قِبل الجمهور؛ ولذا نرى النجاشي -بالرغم من تضلّعه واقتراب
عصره منه تقريباً يحتمل أن يكون السنديّ هو خلّادبن خالد. وهذا العمل له نظائر عديدة، فكثير من
العلماء يلقّبون بعض الأشخاص بألقاب ليست معروفة؛ وذلك لمناسبة خاصّة.

ويمكن القول: إنّ الاُصول المختصرة الموجودة في هذه المجموعة هي أيضاً قد لخّصت وانتخبت لأغراض
خاصّة - ككون رواياتها منفردة في المعنى‏، أو فيها إضافات ومميّزات غير مذكورة في الروايات
الاُخرى، أو لم ترد من طريق آخر فإنّه توجد أحياناً روايات اُخرى لأصحاب هذه الاُصول لم تُذكر في
اُصولهم هنا، والروايات التي يرويها بعضهم قد تزيد بكثير عمّا هو موجود في الأصل، ثمّ بعد ذلك قام
فقهاء المحدّثين بتنقيح هذه الاُصول من المتعارضات والمكرّرات، خصوصاً
المكرّرات التي وردت في اُصول اُخرى، ورووها بطرق تمتاز عن طرق بعض هذه الاُصول من حيث الراوي وقلّة
الوسائط.