ويؤيد ما ذكرنا - من أن المعيار هو الوثوق بالخبر نفسه - أنه لو لم يكن
الراوي لرواية خاصة موثوقا به لكن رأينا العلماء - الذين هم خبرة الروايات
والعارفون بصحيحها وسقيمها وغثها وسمينها - قد عملوا بها وجب الأخذ بها و
كلما ازدادت ضعفا من حيث السند ازدادت قوة من حيث الدلالة.
تذنيب البحث
قد استظهرنا سابقا من الأخبار الشريفة نجاسة أهل الكتاب ومن لحق بهم،لكونها ظاهرة بل صريحة في ذلك، لكنها لم تكن متعرضة لغير هم ولم تذكر
غير اليهود والنصارى والمجوس فما حكم غيرهم؟
وبعبارة أخرى لو فرض
تعرض الآية لخصوص المشركين وهذه الروايات لا هل الكتاب فأي دليل يدلعلى نجاسة غيرهم من الكفار؟
نقول: مذهب الشيعة نجاستهم أيضا والمستند في ذلك وإن أمكن أن
يكون هو الاجماع إلا أن الظاهر عدم استنادهم إليه، بل تمام المستند
هو الآية الشريفة فلم يروا خصوصية للمشرك المذكور فيها كما أنهم لم يستظهروا
من الأخبار المذكورة الواردة في نجاسة أهل الكتاب دخل خصوصية كونهم
كتابيين في الحكم بنجاستهم فإن كون الانسان كتابيا بنفسه غير مقتض للنجاسة و
ليس هو عنوانا من العناوين المقتضية لها فالحكم دائر مدار الصفة الخاصة و
هي الكفر فهو صفة خبيثة تكفي وحدها لترتب هذا الأثر عليها ويدور مدارها.