فالأول
من الثلاثة
حرام لأن النهي عن علم الكلام إن كان نهي تنزيه فيماتدعو الحاجة إلى الرد على المبتدعة فيه فهو نهي تحريم فيما لا تدعو الحاجة
إليه فكيف فيما هو باطل.
والثاني من الثلاثة
العلماء مختلفون في التكفير به إذا لم ينته إلى هذاالحد أما مع هذه المبالغة ففي بقاء الخلاف فيه نظر.
وأما الثالث
فنحن نعلم بالقطع أن هؤلاء الطوائف الثلاثة الشافعيةوالمالكية والحنفية وموافقيهم من الحنابلة مسلمون ليسوا بكافرين، فالقول بأن
جميعهم كفار وحمل الناس على ذلك كيف لا يكون كفرا وقد قال صلى الله
عليه وسلم: (إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما). فالضرورة
أوجبت العلم بأن بعض من كفرهم مسلم والحديث اقتضى أن يبوء بها أحدهما
فيكون القائل هو الذي باء بها.
مجامع الزيغ في نونية ابن القيم
وها أنا أذكر مجامع ما تضمنته القصيدة ملخصا من غير نظم وناظمها (1)(1) وهو ابن زفيل الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية كان بمتناول يده من كتب
الفرق التي كانت دمشق امتلأت بها بعد نكبة بغداد ونكبة البلاد الشرقية
باستيلاء المغول عليها ما يزداد به غواية إلى غوايته وقد حشر في مؤلفاته
ما لم يفهمه ولم يهضمه من أقوال أرباب النحل شأن من خاض في
المسائل النظرية الخطرة من غير أستاذ رشيد فحصل في تفكيره ما يحصل
في معدة الشره المتخوم فأصبحت مؤلفاته محشر الأقوال المتناقضة ولم
ينخدع بها إلا من ظن أن العلم هو حشد المصطلحات من غير نظام يربط
بعضها ببعض وبدون تمحيص الحق من الباطل.