وى بر حكومت، فريب دادن او و سرعت بخشيدن به پيروى وى و
بيعت لشكريان اوست و پس از اين، او را عزل مىكنم و بر پايه
عدالت با او رفتار مىكنم»؛ چرا كه به محض اعلام اين مطلب، خبر
به معاويه مىرسيد و تدبيرى كه امام عليه السلام انديشيده بود، تباه مىشد و
غرضى كه بر آن تكيه كرده بود. نقض مىشد. 1
3.ناسازگارى ابقاى معاويه با مبانى سياسى امام
ابن سنان، پاسخى ديگر به خُردهگيرى بر سياست كنار گذاردن معاويهداده است و در آن، به مبانى سياسى امام على عليه السلام در حكمرانى اشاره
مىكند 2و
آن را پاسخ حقيقى مىداند. وى مىگويد: به درستى كه على عليه السلام به
مخالفت با شريعت بهخاطر سياست، معتقد نبود، خواه آن سياستْ
دينى باشد يا دنيوى.امّا در كارهاى دنيايى، مانند اين كه گمان بَرَد فردى درصدد فاسد كردن
خلافت اوست، هيچ گاه كشتن يا زندانى نمودنِ او را روا
نمىدانست (مگر آن كه با شواهد و ادلّه يقينآور، به فتنهگرىِ او
اطمينان يابد) و بر پايه توهّم و اخبار تحقيق نشده، رفتار نمىكرد.و امّا در امور دينى، مانند زدنِ متّهم به دزدى نيز سياست را مقدّم
نمىداشت؛ بلكه مىفرمود: «اگر با اقرار خودش يا گواهى شهود،
دزدى او به اثبات رسد، حد را بر او جارى مىسازم، و گرنه متعرّض
وى نخواهم شد».در ميان بزرگان اسلام، بودند كسانى كه خلاف اين عقيده را داشتند.
ديدگاه مالك بن انس، عمل كردن بر طبق مصالح مُرسل 3 بود و اين كه
براى امام، جايز
1 - شرح نهج البلاغة:
10/247.2 - مبانى سياسى امام عليه السلام در آغاز بخش پنجم، به تفصيل گزارش شد. 3 - مصالح
مُرسل يا مرسله، يكى از ادلّه اجتهادى نزد اهل سنّت است كه فقيه بر پايه مصالح
عمومى، آن جا كه حكم شرعى در ميان نباشد، فتوا مىدهد. (م)