فصـــل سوم - شناخت عربستان نسخه متنی

فصـــل سوم

ساختار سياسى عربستان سعودى

اركان حاكميت در عربستان

نوع حكومت عربستان سلطنتى مطلقه و استبدادى و قدرت در شخص پادشاه متمركز است. در اين كشور قانون اساسى وجود ندارد و حاكمان ادعا مىكنند كه شريعت اسلامى قانون اساسى ماست. قواى سهگانه حكومتى در كشور شكل نگرفته و مصوبات هيأت وزيران كه به رياست شاه (كه خود عهدهدار مقام نخست وزيرى هم هست) تشكيل مىشود، به عنوان قانون مورد عمل قرار مىگيرد. اخيراً حكومت، طرح ايجاد يك شوراى مشورتى را اعلام نموده است.1 ـ مجلس خانوادگى شيوخ يكى از كانونهاى سلطه در كشور، مجلس خانوادگى شيوخ است. اين مجلس در مسائل كلى حاكميت، از جمله: ترسيم خطوط كلى سياست داخلى و خارجى نقش دارد. اعضاى اين شورا از ثروتمندان و متنفذان قبايل و وابستگان آلسعود هستند. گرچه نمىتوان از لحاظ سلسله مراتب اين شورا را بالاتر از قدرت شاه دانست ولى در حقيقت اين شورا رابطه معكوس با قدرت پادشاه دارد، يعنى هرچه قدرت پادشاه بيشتر باشد مجلس بيشتر جنبه مشورتى و تشريفاتى پيدا مىكند و هرگاه پادشاه ضعيف باشد شورا نقش قوىترى ايفا مىكند، به عنوان مثال در سال 1965 در جريان عزل ملك سعود تحت عنوان عدم لياقت و نصب ملك فيصل به عنوان شاه كشور، مجلس شيوخ نقش قدرتمندانهاى داشت، ولى در اغلب موارد نقش شورا تشريفاتى بوده است.2 ـ پادشاه قدرت حكومتى در نظامهاى سلطنتى اصولا در شخص شاه متمركز است كه شدت و ضعف آن بستگى به توان فردى او دارد. شاه در كشور عربستان به عنوان رئيس هيأت وزيران نيز مىباشد و هيأت وزيران پس از شاه عالىترين رتبه حكومتى را تشكيل مىدهند. اداره هيأت وزيران در غياب شاه به عهده وليعهد و تحت عنوان نايب اول نخست وزير و پس از او به عهده نايب دوم نخست وزير است. در حال حاضر دو برادر شاه، عبدالله و سلطان به ترتيب عهدهدار نيابت اول و دوم هستند. در سيستم پادشاهى عربستان حكومت پس از مرگ شاه به برادر بعدى وى مىرسد. گفته مىشود اخيراً شاه فهد كوششهايى را به منظور موروثى كردن حكومت براى فرزندان خود شروع نموده است. 3 ـ هيأت وزيران اعضاى هيأت وزيران از سه دسته تشكيل يافتهاند: الف ـ گروه شاهزادگان; كه وزارتخانههاى دفاع، امور خارجه، كشور و ارگانهاى حساس حكومتى را در اختيار دارند. ب ـ گروه تكنوكراتها; كه در امور تخصصى صاحبنظر هستند. ج ـ گروه مذهبى; كه تصدى وزارتخانههاى فرهنگى و آموزشى را بطور سنتى و قراردادى به عهده دارند، اين گروه عمدتاً از اخلاف عبدالوهاب بنيانگذار مذهب وهابيت و از خانواده او هستند. همانگونه كه گفته شد قوه قضائيه به صورت واقعى در كشور شكل نگرفته و وزير دادگسترى كه عضوى از كابينه و زير نظر پادشاه انجام وظيفه مىكند امور قضايى كشور را اداره مىكند.4 ـ امراى مناطق امراى مناطق چهاردهگانه (استانها) همه از خانواده سلطنتى هستند و وظايف استانداران را به عهده دارند و عهدهدار حفظ و نگهدارى سلطه كلى حكومت و سلسله آلسعود در مناطق و استانها هستند. عربستان تا سال 1412 ه.ق. فاقد قانون اساسى بود و حكام عربستان سعودى ظاهراً بر پايه دستورات قرآن و سنت حكم صادر مىكردند، تا اين كه پس از سى سال و اندى انتظار در سال 1412 ه.ق. ملك فهد قانون اساسى و قوانين مجلس شورا و مناطق ايالتى را به تصويب رسانيد. قوانين سهگانه عربستان سعودى در تاريخ 27/8/1412 ه.ق. به تصويب رسيد. اين قانون دربرگيرنده 83 اصل است. در بند اول آن چنين آمده است: «مملكت عربستان سعودى دولتى عربى، اسلامى و داراى استقلال كامل است و دين آن اسلام و قانون اساسيش كتاب الله و سنت پيامبر و زبان رسمى آن عربى و پايتختش رياض است»، و در اصل پنجم: «سيستم حكومتى در مملكت عربستان سعودى، پادشاهى است و حكومت در فرزندان پادشاه بنيانگذار عبدالعزيز عبدالرحمن فيصل آلسعود و فرزندانش موروثى است و با صالحين آنان براى حكومت بر مبناى كتاب الله و سنت پيامبر بيعت مىشود.» بر طبق اصل 24 قانون اساسى: «قواى دولت بر سه قوه استوار است: قوه قضائيه، قوه اجرايى و قوه قانونگذارى. اين سه قوه در انجام وظايف خود بر مبناى اين قانون و ديگر قوانين، هماهنگى به عمل مىآورند و پادشاه مرجع تمام اين قوا مىباشد.»

قانون مجلس شورا

اين قانون دربرگيرنده 30 اصل است كه به دو اصل آن اشاره مىكنيم: «مجلس شورا از يك رئيس و شصت عضو كه پادشاه آنان را از ميان اهل علم و تجربه برمىگزيند، تشكيل مىگردد و تمام حقوق اعضا و وظايف آنان در تمام زمينهها به دستور پادشاه تعيين مىشود» و اصل10: «رئيس مجلس شورا و معاون و دبير كل مجلس و بركنارى آن به دستور پادشاه انجام مىپذيرد و حقوق و وظايف آنان توسط فرمان پادشاهى تعيين مىشود.»

مجلس در عربستان

اولين مجلس در دوران حكومت خاندان آلسعود به زمان عبدالعزيز باز مىگردد. در سال 1926م. / 1345 ه.ق. عبدالعزيز براى استقرار پايههاى حكومتى خود اقدام به مطرح كردن مجلسى از سران قبايل و شخصيتهاى مهم عربستان نمود. البته اين مجلس بعداً به حال تعليق درآمد. در زمان وليعهدى فهد، وى قول تشكيل يك كميسيون نُه نفره را براى بررسى طرح تشكيل مجلس نمايندگان داد. امّا مجلسى در عربستان تشكيل نشد. تنها مجلسى كه در حال حاضر در عربستان قرار دارد مجلس خانوادگى شيوخ است كه از ثروتمندان قبايل تشكيل شده است و آنها حق دخالت در امور سياسى و اقتصادى را ندارند. اين مجلس در عزل ملك سعود وجايگزينى فيصل نقش مهمى را ايفا نمود.

تشكيلات حكومتى

كشور پادشاهى عربستان داراى حكومت پادشاهى مطلقه است. بنابر قانون اساسى جديد پادشاه وليعهد را از ميان فرزندان يا نوادگان عبدالعزيز انتخاب مىنمايد. شاه علاوه بر داشتن قدرت پادشاهى مقام نخست وزيرى را نيز به عهده دارد. هيأت دولت با 45 عضو فقط جنبه مشورتى دارد. در حال حاضر پادشاهى به عهده فهد بن عبدالعزيز السعودى مىباشد كه در 13 ژوئن 1982م. به اين مقام دست يافت. وليعهد اول عبدالله بن عبدالعزيز است.

قوه مجريه

در كشور عربستان شاه رياست قوه مجريه و متصدى پست نخست وزيرى مىباشد.

قوه مقننه

در عربستان مجلس شورا از يك رئيس و شصت عضو كه پادشاه آنان را از ميان اهل علم و تجربه برمىگزيند، تشكيل مىگردد و تمام حقوق اعضا و وظايف آنان در تمام زمينهها به دستور پادشاه تعيين مىشود. تعيين رئيس مجلس شورا و معاون و دبير كل مجلس و بركنارى آنان به دستور شخص شاه انجام مىگيرد و حقوق و وظايف آنان توسط فرمان پادشاهى تعيين مىشود. مجلس به مدت چهار سال هجرى تشكيل جلسه خواهد داد. اگر چنانچه بين تصميمات مجلس شورا و رئيس مجلس و وزرا اتفاق نظر انجام نگرفت، تصميمگيرنده نهايى پادشاه خواهد بود.

قوه قضائيه

در كشور سلطنتى عربستان سيستم قضايى وابسته به خانواده سلطنتى و خانواده آلشيخ مىباشد و چهار مرجع قضايى دارند كه عبارتند از: ديوان عالى، دادگاه عالى، دادگاه محلى و دادگاه ويژه. الف ـ ديوان عالى «مجلس القضاء الاعلى»: تعداد اعضاى اين ديوان يازده نفر مىباشد كه پنج نفر آن دائمى وبقيه به عنوان قاضى موقت مشغول انجام وظيفه هستند. انتصاب قضات زير نظر شخص شاه و ارشد آنها رئيس مىباشد. تمام دادگاههاى كشور زير نظر ديوان عالى هستند. اختيارات آنها موارد زير را دربرمىگيرد: 1 ـ تهيه گزارش براى وزير دادگسترى جهت امور مذهبى. 2 ـ بررسى مسائلى كه از طرف شاه منتقل شده است. 3 ـ ارائه پيشنهاد در مورد امور قضايى بعد از درخواست از طرف وزير امور دادگسترى. 4 ـ تجديد نظر در مورد مجازات اعدام، بريدن دست. در ديوان عالى رأى اكثريت قابل اجرا است، امّا اگر جلسه به منظور تجديد نظر در مورد مسألهاى باشد چنانكه يك تن از اعضا حاضر نباشد، وزير دادگسترى يكى از اعضاى موقت دادگاه مذكور را به عنوان عضو دائمى معرفى مىنمايد كه امكان دارد اين فرد يا رئيس محكمه تميز «دادگاه عالى» يا معاون او ـ يكى از وكلاى وزارت دادگسترى يا يكى از رؤساى محكمةالعامه در مكه، مدينه، رياض، جده باشند. بجز جلسه فوق، جلسهاى كه جهت رسيدگى به مسائلى كه از طرف وزير دادگسترى به ديوان عالى ارجاع شده است شركت و حضور كليه اعضا لازم است و در صورتى كه عضوى در جلسه حاضر نباشد وزير دادگسترى يك نفر از محكمه تميز را به عنوان عضو اين دادگاه منصوب مىنمايد. تصميم ديوان عالى به عنوان رأى نهايى تلقى مىشود و حكم صادره جهت اجرا به دايره مربوط ارسال مىشود. ب ـ دادگاه عالى «محكمةالتميز»

مسائل مورد بررسى اين دادگاه، مسائل گوناگونى از قبيل جنايى و شخصى مىباشد. بدين صورت كه بعد از تصميمگيرى نهايى در دادگاه محلى، در صورتى كه متهم نسبت به حكم صادره اعتراضى داشته باشد پرونده به دادگاه عالى ارجاع داده مىشود و در آنجا مجدداً بررسى مىگردد. اگر حكم صادره درست تشخيص داده شود، همان نظر اوليه تأييد و در غير اين صورت دادگاه عالى جهت بررسى مجدد و صدور حكم ديگر به دادگاه محلى برمىگردانند. در زمانى كه جهت بررسى پرونده اعضاى دادگاه عالى تشكيل جلسه مىدهند، هيچيك از طرفين دعوا يا وكيل آنها نمىتوانند در جلسه دادگاه حاضر باشند. در صورتى كه به حكم صادره توسط دادگاه عالى نيز اعتراض شود، پرونده به ديوان عالى ارجاع داده مىشود و آن ديوان موظف است كه ظرف يكماه پرونده را بررسى و حكم قطعى را صادر نمايد. ج ـ دادگاه محلى

در اين دادگاه معمولا فقط يك قاضى انجام وظيفه مىنمايد كه آن هم از طرف وزير امور دادگسترى معرفى مىشود. فقط در صورتى كه رسيدگى به پروندهاى كه منجر به رجم، بريدن دست و اعدام باشد، تعداد قضات آن به سه نفر افزايش خواهد يافت كه آن هم با هماهنگى وزير امور دادگسترى با ديوان عالى مىباشد. كيفيت كار در اين دادگاه: قاضى مطالب را نزد خود جمعآورى مىنمايد و در صورتى كه جرم جنايى باشد، پليس به منظور بررسى حقايق اقدام سريع بعمل مىآورد و اگر نيازى به بررسى نباشد مراتب به دادگاه ارجاع مىگردد. پس از صحت ادعاى مدعى، مدعىعليه طى نامه كتبى احضار مىگردد. احضار اين فرد توسط پليس پيگيرى مىشود كه در شهرهاى كوچك و روستاها توسط كلانترى انجام مىشود و در شهرهاى بزرگ توسط رئيس اداره پليس. در صورت عدم حضور مدعى يا مدعىعليه در دادگاه، جلسه تعطيل و بعد از سه روز مجدداً تشكيل مىگردد. اگر چنانچه باز هم در اين جلسه يكى از طرفين شركت نكرد و فعاليت اداره امنيت عمومى و پليس هم جهت احضار آنان به نتيجهاى نرسيد، دادگاه مذكور پس از بررسى دعوى به طور يكجانبه تصميمگيرى مىكند. امّا اين تصميمگيرى تا وقتى كه از طرف محكمةالتميز «دادگاه عالى» تأييد نشود، قابل اجرا نمىباشد. اگر مدعىعليه قبل از انقضاى مهلت دوم در دادگاه حاضر شود مىتواند از حق خود دفاع نمايد. د ـ دادگاه ويژه «محكمةالجوزيه»: اين دادگاه از طرف وزير دادگسترى و تحت نظر پادشاه مىباشد و جهت رسيدگى به امور ويژه تشكيل مىشود. يك قاضى دارد و كيفيت كار مثل دادگاههاى محلى است. هـ ـ دادگاه خاص «المحكمةالخاصة للأحوال الشخصيّه»: اين دادگاه مرجع رسيدگى به شكايات كسانى است كه از پادشاه، استانداران، پليس يا دادگاه شكايت كردهاند مىباشد. بر طبق قانون سال 1975 قوه قضائيه عربستان، بررسى حق شاكيان دعاوى توسط دادگاههاى علنى، مستقل و بيطرف تضمين شده، امّا در عمل اين قوه عربستان فاقد هر نوع استقلال و كاملا در اختيار شخص شاه است. قضات دادگاههاى عربستان و وزير دادگسترى توسط شاه عزل و نصب مىشوند. نفوذ خانواده سلطنتى در نظام قضايى در حد اعلى مىباشد و در اين زمان انتظار هيچگونه بيطرفى در نتيجه دادگاه را نمىتوان داشت. در اين كشور اشخاص صاحب نفوذ و اعضاى خانواده سلطنتى مىتوانند قانون را به نفع خود مورد استفاده قرار دهند و شكايت كردن از آنان به مراجع قضايى تقريباً ناممكن است. مسأله مهم درباره قوه قضائيه عربستان اعمال نابرابر قانون در مورد بيگانگان و اتباع كشور است و اشكال وارده ديگر فقدان نظام حقوق مدوّن و شرح حق و حقوق شهروندان است كه اين امر به دولت اجازه مىدهد طبق خواست خود بطور آزادانه هر عملى را كه بخواهند غير قانونى اعلام مىكنند.

تقسيمات كشورى و ادارى

پايتخت عربستان رياض است، به جز رياض شهرهاى مكه مكرمه، جده، دمام و طائف داراى اهميت خاصى هستند. رياض; اين شهر پايتخت سياسى عربستان مىباشد و علت انتخاب آن هم، موقعيت استراتژيكىاش كه نزديك منطقه شرقيه و خليج فارس مىباشد. و مسأله ديگر اين كه عبدالعزيز مؤسس سلطنت آلسعود، پايه حكومت خود را در اين شهر بنا نهاد. مكه مكرمه; مكه در واقع پايتخت مذهبى عربستان است. اهميت اين شهر به علت وجود اماكن مقدسه است كه از همه لحاظ به نفع دولت سعودى مىباشد. جده; بندر جده در ساحل درياى احمر واقع شده است و از نظر تجارى و بازرگانى داراى اهميت بسيار زيادى براى عربستان مىباشد. تعدادى از پايگاههاى مهم نظامى و دريايى عربستان در اين بندر قرار دارد. اين شهر محل ورود زائران خانه خدا مىباشد. در حال حاضر جده به عنوان يك بندر آزاد بازرگانى قلمداد و از مدرنترين شهرهاى عربستان محسوب مىشود. آلسعود سرمايهگذاريهاى فراوانى جهت عمران و آبادى اين شهر نمودند و فرودگاه بينالمللى ملك عبدالعزيز در اين شهر واقع است. طائف; اين شهر به علت دارا بودن آب و هواى خنك و در تابستان پايتخت ييلاقى سعوديها مىباشد. بيشتر امراى اين خاندان در طائف داراى كاخ مىباشند. از ديگر شهرهاى مهم عربستان بايد از مدينه كه مدفن حضرت رسول و قبور پنج تن از معصومين ـ سلام الله عليهم ـ نام برد. ظهران، دمام، ابها، جبيل، قصيم، جيزان و نجران از شهرهاى مهم ديگر عربستان هستند.

اوضاع سياسى داخلى

اساس پادشاهى و ثروت ناشى از نفت، چهره قدرت را در شبهجزيره رقم زده است. مركز اقتصادى و سياسى از حجاز كه دربرگيرنده شهرهاى مقدس اسلامى و جده مهمترين قطب اقتصادى است در اثر توجه و تلاش عبدالعزيز ـ بنيانگذار حكومت آلسعود ـ به رياض منتقل گرديده و از اهميت سياسى حجاز كاسته شده است. حكومت در عربستان به شدت متمركز و تمامى تصميمات مهم سياسى، مالى و اقتصادى در رياض اتخاذ مىگردد و دولت توجه خاصى به مركز كشور دارد. اين توجه به دليل وجود منابع با امكانات اقتصادى نيست; بلكه صرفاً از جهت اين است كه منطقه نجد خاستگاه سعوديان بوده است. منطقه شرقيه از مناطق پر اهميت كشور است كه عمده منابع نفت و تأسيسات مربوط به آن در اين منطقه واقع است. اين منطقه كه محل زندگى اقليت شيعه كشور نيز هست، پس از چند گاهى شاهد برخوردهاى مردم با مأموران حكومتى بوده است.