کتاب الشهادات نسخه متنی

هو من الضعف بمكانة ، و هو كذلك ، و مواقع النظر فيه كثيرة ، و
منها استدلاله بقبول شهادة أهل الذمة في الوصية ، فان قبول الشهادة لا يدل على
العدالة و على ما ذكره لا يبقى وجه لاشتراط الايمان بل المعتبر هو العدالة سواء
اعتقد بالولاية بالاضافة إلى سائر اعتقاداته أولا ، فيكون ( العادل ) مثل ( العاقل
) اذ يصدق ( العاقل ) على من كانت أعماله مطابقه لحكم العقل سواء كان مسلما أو لا .

و ان أراد تحقق ( العدالة ) عنده بحسب اعتقاداته في ملته و كونه معذورا ففيه : انه
يخالف ظاهر قوله تعالى : ( قل أؤنبئكم بالاخسرين أعمالا الدين ضل سعيهم في الحياة
الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا )
^{( 1 )} اذ لافرق بين
هؤلاء و الكفار و المشركين في أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

و التحقيق
ان العذر يكون قبل تمامية الحجة ، و هذا ما يحكم به العقل و يرشد اليه قوله عز و جل
( و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ^{( 2 )} لكن الحجة قد تمت ^{( 3 )}
، و ( قد تبين الرشد من ألغي ) فالمخالفون فاسقون لا سيما و ان

1 - سورة الكهف : 104 .

2 - سورة الاسراء :
15 .

3 - وأى حجة أتم و أكمل مما ورد في خصوص الولاية كتابا و
سنة ؟ ناهيك بحديث الغدير الذي فاق حد التواتر بأضعاف مضاعفة عند المسلمين ودل
على الامامة و الولاية بكل وضوح باعتراف المخالفين ، و ان شئت الوقوف على طرف
من طرق هذا الحديث ، و الاطلاع على جانب من وجوه دلالته ، فراجع الاجزاء 6 - 9
من كتابنا ( خلاصة عبقات الانوار في امامة الائمة الاطهار ) و كتاب ( الغدير )
.

( 4 ) سورة البقرة : 256 .