طريق ثبوت الايمان في الشاهد - کتاب الشهادات نسخه متنی

طريق ثبوت الايمان في الشاهد

طريق ثبوت الايمان في الشاهد قال المحقق قدس سره : ( و يثبت
الايمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة أو الاقرار ) أقول : قال في المسالك : مرجع
الثلاثة إلى الاقرار لان الايمان أمر قبلي لا يمكن معرفته الا من معتقده بالاقرار ،
و لكن المصنف اعتبر الوسائط بينه و بين المقر .

و أشكل عليه في الجواهر
بقوله : و فيه انه و ان كان أمرا قلبيا لكن له آثار و لوازم يمكن بها معرفته بدون
الاقرار كما هو مشاهد في كثير من الناس ، بل السيرة القطعية عليه ، كغيره من الامور
الباطنة ، و لهذا قال المصنف ما سمعت لا لما ذكره و الامر سهل .

قلت : لكن
هنا بحث آخر و هو أنه إذا كان الاقرار من شرائط الايمان و انه إذا لم يقر فليس
بمؤمن ، فان الاثار لا تترتب و ان كان الايمان الباطني معلوما بآثاره ، كما أنه إذا
جحد بلسانه عد كافرا و ان كان مستيقنا قلبه .

نعم لو كان الايمان هو
الاعتقاد الباطني فحسب أمكن ترتيب الاثر عليه مع العلم به بآثاره .

و أما
إذا كان الاقرار شرطا للايمان أو جزءا كان مرجع الامور الثلاثة إلى الاقرار كما ذكر
الشهيد الثاني ، فان أقر و علم بعد اعتقاده الباطني كان منافقا و تجرى في حقه أحكام
الاسلام دون الايمان ، و ان أقر و لم يعلم بعدم اعتقاده و لم يكن متهما في إقراره
كان إقراره طريقا إلى معرفة اعتقاده ، و ترتب أحكام الايمان من قبول الشهادة و نحوه
و ان لم يكن هناك شيء ؟ من آثار الايمان .

و على هذا فلو أقر و وجد منه
آثار الصدق و الخبر فلا حاجة إلى البينة .

فلخص قبول شهادة المؤمن الجامع
لشرائط القبول على جميع الناس