واجبات و محرمات در شرع اسلام نسخه متنی

يازده) ضمان، يعنى شخصى بدهى شخص ديگر را به عهده بگيرد، كه واجب است بر ضامن، پس از تماميت عقد ضمان خود را بدهكار بداند و مال تضمين شده را به طلبكار بپردازد و نقض اين عقد حرام است.

دوازده) حواله، يعنى اينكه بدهكار طلبكار خود را به شخص ديگر حواله دهد و چون طلبكار و آن شخص سوم حواله را پذيرفتند، واجب مىشود بر طبق عقد حواله عمل كنند و نقض آن حرام است.

سيزده) كفالت، يعنى اينكه كسى معتهد شود شخصى را كه مستحق قصاص است يا ديه، يا بدهى ديگر به گردن دارد، هر زمان كه صاحب حق بخواهد حاضر كند. پس از عقد كفالت بر كفيل واجب است هر زمان كه صاحب حق خواست، قاتل يا بدهكار را حاضر كند؛ و اگر نتوانست، ديه با بدهى ديگرى ديگر را بپردازد.

چهارده) هبه (بخشش)، در اين عقد كه يك عقد جايز است، پس گرفتن مال بخشيده شده مجاز است، مگر در موارد زير كه پس گرفتن آن پس از رسيدن به دست گيرنده حرام است:

الف) هبه معوض، يعنى اينكه كسى چيزى به ديگرى ببخشد و او هم اتفاقا در مقابل، چيزى به او ببخشد؛ يا كسى چيزى به ديگرى ببخشد، به شرط اينكه او هم چيزى به وى ببخشد، هر چند دومى هنوز نبخشيده باشد.

ب) هبه به قصد قربت.

ج) هبه به ارحام و خويشان.

د) در صورتى كه مال بخشيده شده در نزد هبه گيرنده تلف شده باشد.

ه‍( در جايى كه هبه از ملك گيرنده خارج شده باشد.

و) در صورتى كه واهب مرده باشد و وارث او مىخواهد رجوع كند.

ز) در جايى كه هبه گيرنده مرده باشد و از ورثه اش مىخواهند پس بگيرند؛ در غير موارد، به هم زدن هبه حرام نيست؛ چنانچه به هم زدن ساير عقده هاى جايز هم حرام نيست، مانند: مضاربه، وديعه، عاريه، وكالت، رهن از طرف گيرنده رهن، و غيره.