واجبات و محرمات در شرع اسلام نسخه متنی

284 - واجب است بر همه شركأ قبول تقسيم مشترك، در صورت درخواست هر يك از آنها؛ به شرط آنكه تقسيم به ضررشان نباشد و مستلزم پرداخت چيزى هم نباشد.

285 - واجب است بر هر اقرار كننده، بر طبق اقرار خود عمل كند، نسبت به آثارى كه به ضرر او باشد نه به نفع او؛ چه اقرار به مال باشد يا اقرار به نسب، مثلا اگر كسى اقرار كند كه اين بچه فرزند من است، بايد متكفل تربيت و هزينه زندگى او باشد؛ ولى حق استفاده پدرى از آن فرزند را ندارد و اگر بميرد، فرزند مزبور از او ارث مىبرد؛ ولى او از فرزند ارث نمى برد. و اگر فقير شود، حق نفقه بر فرزند ندارد.

286 - واجب است مهلت دادن طلبكار به بدهكار، در جايى كه ثابت شود بدهكار، قدرت اداى دين را ندارد، حرام است تعقيب كردن و به محاكمه كشيدن و حبس كردن وى، و يا مجبور كردن او به فروش مستثنيات دين يعنى لوازم ضرورى زندگى، مانند: خانه، اثاث و غيره.

287 - واجب است بر هر مكلفى در موقع احساس نزديك شدن مرگ، سعى و كوشش در جهت رد و ديعه ها واموال و ديون مردم، و اداى حقوق الهى؛ مانند: نمازها و روزه هاى قضا شده و حج و عمره مستقره و كفارات بدنى و مالى، يا مطلع كردن ورثه و سفارش بر اداء در فرض عدم امكان عمل.

288 - حرام است خلف وعده؛ يعنى كارى را كه وعده داده، انجام ندهد؛ خواه در حين وعده نيز قصد نداشته و يا آنكه بعدا منصرف شده، مگر در موارد عذر؛ و مساله مورد اختلاف است.

289 - حرام است تصرف كردن گيرنده در مال عاريه بر خلاف قرارداد عقدى؛ و در اين صورت، ضامن عين مال است اگر تلف شود؛ و همچنين ضامن اجرت المثل است براى تصرفات خلاف.

290 - حرام است تصرف مفلس يعنى كسى كه حركم، حكم ممنوعيت او را صادر كرده باشد، نسبت به تصرف در اموال خودش، مگر در اموالى كه از حكم مصادره خارج است؛ مانند خانه مسكونى و اثاث آن و لوازم زندگى.

291 - حرام است خيانت يعنى تعدى و افراط و تفريط در امانت ديگران، چه امانت خلقى باشد يا خالقى. تعدى يعنى تصرف غير مجاز يا فوق حد مجاز، يا كوتاهى در حفظ به طورى كه منجر به نقص يا تلف آن شود. اين عمل علاوه بر حرمت، سبب ضمان نيز مىشود؛ اين حكم در امانت كافر نيز جارى است، لكن مورد اختلاف است.

292 - حرام است تصرف هر يك از شركأ در مال يا حق مشترك، بدون اجازه شركاى ديگر، مگر در موارد ضرورت.