واجبات و محرمات در شرع اسلام نسخه متنی

388 - واجب است معرفى شهود كذب، يعنى گواهان دروغ. اگر نزاع و محاكمه اى اتفاق افتد و به وسيله شهادت شاهدها، شخصى محكوم به اعدام يا قصاص يا قطع اعضأ يا پرداخت ديه شود و پس از اجراى حكم، دروغ شاهدها روشن گردد، واجب است بر قاضى علاوه بر آنكه قصاص يا ديه جنايت را از آنها استيفأ كند، آنها را به هر وسيله ممكن به مردم معرفى نمايد. و ممكن است معرفى بدين نحو باشد كه حق قصاص يا ديه محكوم بى گناه را در حضور مردم از آنها استيفا نمايد.

389 - واجب است بر كسى كه جنايت بر ديگران وارد كرده، تن دادن به قصاص در موارد جنايات عمدى؛ خواه قصاص نفس باشد در صورت قتل عمدى؛ يا قصاص طرف، در صورت قطع عمدى اعضأ يا قصاص منافع در صورت ازاله نيروى بدنى نظير نابينا يا ناشنوا نمودن ديگران. همچنين واجب است بر وى ادا كردن ديه در جنايات غير عمدى. و حرام است امتناع جانى از قصاص و ديه.

390 - واجب است بر حاكم اسلامى پرداخت ديه كسى كه در ازدحام جمعيت كشته شده و قاتلش معلوم نيست و ديه هر مقتولى كه قاتلش معلوم نشده است. اين ديه ها، از بيت المال به ورثه مقتول پرداخت مىشود تا خون مؤمن هدر نرود.

391 - حرام است افساد در زمين، به وسيله اخلال در عقايد، اخلاق، نظام امور اجتماع، و امنيت مالى و اجتماعى مردم، ترويج آداب و سنن و روش هاى ضدد اسلامى، تغيير آداب و قوانين اسلامى و ديگر كارهايى كه غالبا سلطه گران جائر در محيطى رواج مىدهند، مانند گرفتن، زندانى كردن، زدن، كشتن و غيره.

393 - حرام است قذف يعنى متهم كردن مرد محصن به زنا يا لواط، و زن محصنه به زنا، در صورت عفت و عدم تظاهرشان به اين اعمال. و در جايى كه قذف كننده علم نداشته باشد يا قدرت اثبات در نزد حاكم نداشته باشد، كه در اين فروض نسبت دادن، علاوه بر حرمت، مستلزم ثبوت حد بر متهم كننده است. بلى در جايى كه تهمت زننده عالم باشد با ارتكاب متهم و قادر باشد و اثبات آن در نزد حاكم، به وسيله چهار شاهد، يا چهار اقرار متهم، قذف جايز مىشود.