هشدار نسبت به كشتار و خونريزى و آثار آن - فرمان حکومتی پیرامون مدیریت نسخه متنی

مشت يا بيشتر از آن موجب قتل مى گردد" غرور و نخوت اقتدار و سلطنت بر تو چيره نگردد كه از پرداخت خونبها و حقوق اولياء مقتول سر باز زنى.

نكات قابل توجه:

هشدار نسبت به كشتار و خونريزى و آثار آن

اياك و الدماء و سفكها بغير حلها، فانه ليس شى ء ادنى لنقمه. و لا اعظم لتبعه، و لا احرى بزوال نعمه. و انقطاع مده من سفك الدماء بغير حقها.... فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فان ذلك مما يضعفه و يوهنه، بل يزيله و ينقله.

نظامهاى طاغوتى كه با زور و زر به قدرت رسيده اند و بر گرده مردم و رعيت سوار شده اند "از قديم تا بحال" تصور مى كنند راه حفظ اقتدار و حكومت و تسلط آنان از طريق ارعاب و اختناق و حبس و شكنجه و كشتار و خونريزى مى باشد و حال آنكه اين خط و مشى و اين روش و رفتار نه اينكه موجب تقويت نظام و پايدارى آنان نمى گردد و هيچ حكومتى نمى تواند با ظلم و ستم پايدار بماند بلكه يكى از قويترين عوامل نابودى و براندازى يك نظام فشارهاى غير عادلانه و ستمهاى جائرانه و ظلمهاى ناروا و اختناق طاقت فرسا و كشتارهاى به ناحق و خونريزيهاى بى پرواى آن نظام بوده و هست و هر نظامى كه مراعات حال ملت و رعيت خود را ننمايد و از اعمال اين گونه روشها خوددارى نكند ناگزير سرنوشت او به نابودى و هلاكت منتهى مى گردد. زيرا خون هميشه پيروز است و روزى اثر خود را خواهد گذاشت و انتقام خود را خواهد گرفت و ستمگران تاريخ نه فقط گرفتار عذاب الهى در آخرت و كيفر آتش سوزان جهنم مى گردند بلكه در همين دنيا به خاك مذلت و خوارى و هلاكت مى نشينند لذا امام عليه السلام در اين فرمان تاريخى جناب مالك "ره" را به شدت از ظلم و ستم و كشتار منع مى نمايد و آثار شوم و پليد آنرا به او گوشزد مى نمايد و كشتار و خونريزى به ناحق را سريع ترين،
عامل براندازى زمامداران ستمگر مى داند و موجب سنگين ترين كيفر و عذاب و قويترين عامل نابودى نعمتهاى الهى و منقرض ساختن دولت بشمار آورده است و وى را از اين انديشه و تصور كه نظام و حكومت خود را با خونريزى آبيارى و تقويت نمايد بر حذر مى دارد و يادآور مى شود كه اين رفتار بجز ضعف در حكومت و براندازى نظام اثر ديگرى نخواهد داشت.

انتقام جويى خداى بزرگ در خونريزى

و الله سبحانه مبتدى ء بالحكم بين العباد، فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامه

از آنجائى كه خداوند متعال براى خونهاى بناحق ريخته شده ارج و ارزش بى شمارى در نظر گرفته است در برابر اينگونه ستم و ظلمها بى تفاوت نخواهد ماند و در روز قيامت در اولين دادرسى و دادخواهى به محاكمه ظالمان و ستمگران مى پردازد و تجاوزكار را در اولين فرصت به كيفر خود گرفتار و مبتلا مى سازد و حق صاحب خون و مظلوم را اداء مى كند.

ضرورت قصاص در قتل عمد

و لا عذر لك عند الله و لا عندى فى قتل العمد، لان فيه قود البدن

يكى از مسائل ضرورى اسلام مساله حدود و قصاص است و افراد جامعه از پير و جوان و زن و مرد مسئول و غيرمسئول رهبر و رئيس جمهور و وزير و معاون و مدير كل همه و همه در اين حكم يكسانند و چنانچه خداى ناخواسته فردى دچار قتل عمد گردد در صورتى كه اولياء مقتول خواهان قصاص شوند چاره اى از اجراء آن نيست و حكم الهى حتما اجراء مى گردد و همچنانكه امام عليه السلام مى فرمايد هيچگونه عذرى در نزد خدا و من ندارى چاره اى بجز اجراء حد و قصاص وجود ندارد.

مسئوليت دولت نسبت به خونبهاى بزهكار كشته شده هنگام اجراء کيفر

و ان ابتليت بخطا و افرط عليك سوطك او سيفك او يدك بالعقوبه، فان فى الوكزه فما فوقها مقتله، فلا تطمحن بك نخوه سلطانك عن ان تودى الى اولياء المقتول حقهم

در شرع مقدس اسلام قتل به سه نوع تقسيم گرديده: 1- قتل عمد 2- قتل خطاء 3- قتل شبه عمد كه از دو نوع اخير به قتل غير عمد نيز تعبير مى شود. در نوع اول در صورتى كه اولياء مقتول قصاص بخواهند حاكم شرع چاره اى بجز حكم به اجراء قصاص ندارد. و در نوع دوم و سوم بيش از ديه و خونبها حكم ديگرى وجود ندارد و قاتل موظف است خونبهاى طرف را در صورت مطالبه به اولياء مقتول بپردازد و هيچگونه حق سرپيچى از پرداخت خونبها ندارد. در اين حكم هيچ فرقى بين بزرگ و كوچك پير و جوان، زن و مرد، مسئولين و غير مسئولين وجود ندارد. و چنانچه زمامدار كشور و حاكم شرع گرفتار چنين قتلى گرديد موظف است همانند ساير افراد زير بار پرداخت خونبهاى مقتول رفته و ديه ى قتل را بپردازد. لذا امام عليه السلام در فرمان تاريخى خود به جناب مالك "ره" هشدار مى دهد چنانچه گرفتار چنين قتلى گرديدى مبادا بر اثر اقتدار و سلطنت خود، از پرداخت خونبها، سرپيچى كنى زيرا كه پرداخت خونبها از ضروريات اسلام است و همگان در آن مساوى هستند.

دولت و پرداخت حقوق كارمندان

ثم اسبغ عليهم الارزاق، فان ذلك قوه لهم على استصلاح انفسهم، و غنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم، و حجه عليهم ان خالفوا امرك او ثلموا امانتك. [ نهج البلاغه فيض ص 1011. ]

ترجمه:

سپس به معيشت آنان توسعه و گشايش بخش زيرا اين روش، آنان را بر اصلاح خود نيرو مى بخشد و ايجاد انگيزه بر پاكسازى خود مى نمايد و از تجاوز و دست درازى به بيت المال كه در اختيار دارند بى نياز مى كند و چنانچه با اين رفتار، آنان سر مخالفت را با تو بردارند و در امانت تو كه به آنان واگذار نموده اى "چه امانت شغلى و چه امانت مالى" خيانت ورزند آن زمان تو داراى حجت و دليل خواهى بود "و نتيجه با برهان قاطع و دليل روشن مى توانى با آنان برخورد كنى".

نكات قابل توجه:

ضرورت حقوق كافى براى كارگزاران

ثم اسبغ عليهم الارزاق

امام عليه السلام پس از آنكه در فرمان گهربار خود به جناب مالك "ره" دستورات لازم در زمينه گزينش افراد و شرايط گزينشى را بيان مى فرمايد توجه وى را به ضرورت پرداخت حقوق كافى و بوجود آوردن زمينه سالم براى امرار معاش كارگزاران جلب مى فرمايد زيرا كارگزاران در حقيقت افراد تحت تكفل و وابسته به دولت هستند و بايد
باشند و در صورتى مى توانند وقت و نيروى خود را صرف خدمات دولت و جامعه بنمايند كه دولت هم متقابلا نيازمنديهاى آنان را در رابطه با هزينه هاى زندگى تامين نموده و پاسخگو باشد و در اين صورت آثار مثبتى كه در نكته دوم بيان مى شود بر آن، مترتب مى گردد و اگر دولت نسبت به هزينه هاى زندگى كارمندان و كارگزاران توجهى نداشته باشد و احساس مسئوليتى ننمايد خواه ناخواه انحرافات قطعى براى بسيارى از كارگزاران و كارمندان بوجود خواهد آمد همچنان كه در بسيارى از كشورها اين مطلب به وضوح و آشكار به چشم مى خورد و مساله رشوه و حق حساب يكى از آثار روشن عدم كفاف حقوق كارگزاران و كارمندان است.

آثار و فوايد حقوق كافى كارگزاران

فان ذلك قوه لهم على استصلاح انفسهم، و غنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم، و حجه عليهم ان خالفوا امرك او ثلموا امانتك

امام عليه السلام در اين فراز از فرمان حكومتى فراگير و جهان شمول خود به سه پايه اساسى و بنيادى در نظام ادارى اشاره مى فرمايد كه چنانچه كارمندان و كارگزاران محترم نظام مراعات كنند نظام ادارى كشور به بهترين وضع سير خود را طى مى كند.

الف: در صورتى كه كارمند و كارگزار به اندازه كافى براى شئوون زندگى خود و افراد تحت تكفل حقوق دريافت كند مى تواند در رابطه به اصلاح خود از نظر تزكيه و تطهير مسائل اخلاقى اجتماعى اقتصادى سياسى مذهبى و دينى موفق باشد و همت خود را بر آن نهد كه خود و فرزندانش را كنترل و در راه صحيح حركت دهد، و مفهوم مخالف آن انحراف كارگزار و افراد تحت تكفل وى است در صورت عدم حقوق كافى براى هزينه هاى زندگى، زيرا فشار و تنگدستى بويژه در صورت عدم تعهد لازم به التزامات دينى و اجتماعى و سياسى، انحراف انسانها را بسوى مفاسد اخلاقى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى در بر خواهد داشت كه هر يك از اينگونه مفاسد براى سقوط كارگزار
و كارمند كافى مى باشد و مستلزم اخراج وى از محيط اداره و سلب پست و مسئوليت مى شود و طبعا سقوط كارگزار ضربه اى بس بزرگ به نظام است و موجب اختلال نظام ادارى خواهد گرديد.

ب: اثر دوم حقوق كافى براى كارگزار و كارمند آن است كه وى گرفتار فساد، اقتصادى، مالى، رشوه خوارى و يا اختلاس و سرقت نمى شود زيرا نوعا اينگونه انحرافات نشات گرفته از فشار مادى و كمبود هزينه زندگى است و در صورت دريافت حقوق كافى كارمند و كارگزار خود را غنى و بى نياز از رشوه و اختلاس و دستبرد و سرقت و يا هر گونه فساد مالى مى بيند و حاضر نمى گردد حيثيت و شرف خود را دستخوش اقدامى كند كه نياز به آن نداشته و ندارد. قهرى است در صورت عكس، تمام آثار و نتايج، معكوس مى گردد يعنى اگر كارمند و كارگزار از حقوق كافى بهره مند نباشد- مخصوصا اگر از ديانت و تعهد لازم نيز برخوردار نباشد- هيچگونه امنيتى نسبت به رفتار وى نخواهد بود و فشار زندگى مخصوصا اگر عائله مند باشد وى را به فساد اقتصادى و مالى وادار كرده و مى نمايد و نه از رشوه خوارى و اختلاس و سرقت خوددارى خواهد كرد و نه نسبت به اموال دولتى و بيت المال كه در اختيار دارد امانت دارى مى كند و نتيجتا دولت امور را به دست كسانى سپرده است كه هيچگونه تضمين و امنيتى در رابطه با آنان وجود ندارد و بر اساس آن نظام ادارى از هم پاشيده و مختل مى گردد.

ج- فائده سوم حقوق كافى كارگزار و كارمند اين است كه مديران و مسئولين كشور داراى دليل و برهان قاطع و كافى جهت احتجاج و استدلال نسبت به كارمندان و كارگزاران تحت امر خود در صورت سهل انگارى و يا تخلف ادارى خواهند بود زيرا كارمند در صورت دريافت حقوق كافى حق هيچگونه بهانه و يا عذرى براى سرپيچى و سهل انگارى و مخالفت ندارد و مسئول فوق مى تواند وجدانا و قانونا و شرعا برخورد تند و شديد خود را نسبت به آن متخلف بنمايد. و فى العكس بالعكس يعنى اگر به كارمند حقوق كافى پرداخت نشود گرچه هنگام
گزينش و استخدام، در فرمهاى استخدامى كمال تعهد و التزام را از كارمند گرفته باشند اما پيش آمدهاى زندگى و مسائل اجتماعى سياسى اقتصادى خواه ناخواه وى را به سوى انحرافات كشانيده و در نتيجه كارمند مرتكب خلافهائى خواهد گرديد كه هنگام رسيدگى مسئول مافوق احساس اضطرار نسبت به وضعيت كارمند مى كند و اگر به وى حق قانونى و شرعى هم ندهد وجدان مسئول فوق اجازه برخورد شديد را با كارمند بيچاره نمى دهد و نتيجتا حجت و دليل كافى و برهان قاطع نخواهد داشت.

بررسى عامل تجاوز و دست درازى به بيت المال

و غنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم

يكى از عوامل انحراف كارمندان و كارگزاران و موجبات ارتكاب خلاف و پذيرش رشوه و حق حساب و يا اختلاس و دستبرد نسبت به بيت المال و امثال ذلك مساله فشار زندگى هزينه هاى بالاى امور معيشت بوده و هست و چنانچه دستمزد و حقوق كارمند جوابگوى مخارج امور معيشت نباشد و وى از ايمان و تعهد لازم برخوردار نباشد خواه ناخواه دست به سوى بيت المال كه در اختيار دارد دراز مى نمايد و يا از حق حساب پرهيز نمى كند و يا اقدام به رشوه خوارى مى نمايد.

اما اگر حقوق كافى به آنان داده شود و كارمند را از نظر هزينه هاى زندگى تا اندازه اى تامين كنند همچنانكه امام عليه السلام فرموده است ''ثم اسبغ عليهم الارزاق'' فقط در اين صورت است كه مصداق فرمايش امام عليه السلام: ''و غنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم'' ظهور عينى پيدا مى كند و آشكارا سلامت كارمندان، و كارگزاران در خارج به چشم مى خورد بنابراين فى الواقع يكى از عوامل تجاوز و دست درازى به بيت المال و دريافت حق حساب يا رشوه و تخلفات مالى كمبود حقوق و عدم كفاف آن براى كارمندان مى باشد. دولت و مسئولان ذيربط جهت مبارزه با فساد ادارى موظفند هر چه زودتر به فكر علاج و درمان آن، بر اساس دستورات امام مطلق و پيشواى به حق جهان اسلام باشند.

شرايط برخورد با كارگزار

و حجه عليهم ان خالفوا امرك او ثلموا امانتك

يكى از شرايط اوليه كيفر و مجازات و برخورد با خلاف كار اتمام حجت بر مكلف است چنانچه ولى امر و يا مسئول مافوق دليل و حجت را بر افراد تحت امر تمام نكرده باشد عقلا و شرعا و قانونا نمى تواند با آنها برخورد لازم را داشته باشد و مساله ''قبح عقاب بلابيان'' پيش مى آيد كه يكى از اصول مسلمه و قطعى و عقلى است كه در بحث اصول يكى از پايه هاى اجتهاد و استنباط فقهاء بزرگ قرار گرفته است. مسئول مافوق آن زمان مى تواند با افراد تحت امر برخورد لازم را داشته باشد كه حجت را بر آنان تمام نموده و عذرى را براى كارمندان خود در رابطه با ارتكاب خلاف باقى نگذارده باشد وگرنه حق كيفر و تعزير و مجازات آنان را ندارد، لذا امام عليه السلام مى فرمايد:

مالكا در صورتى مى توانى با كارمندان خود برخورد كنى و آنان را در صورت مخالفت و خيانت به كيفر اعمال خود بنشانى كه حجت تو نسبت به آنها به حد لازم و كافى ثابت باشد و آن حجت در صورتى به كمال خواهد رسيد كه آنان را از نظر حقوق كافى برخوردار نموده باشى وگرنه اولين پاسخ كارمند در رابطه با خيانت مالى مطرح نمودن مشكلات هزينه هاى زندگى و امور معيشت است گرچه اين پاسخ در قبال تعهدات لازم كه هنگام گزينش و استخدام پذيرفته است قانع كننده نيست وليكن گرفتاريهاى زندگى اين راه و ميدان را از نظر كارمند براى وى باز مى گذارد.

دولت و قوه قضائيه

ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك فى نفسك، ممن لا تضيق به الامور، و لا تمحكه الخصوم، و لا يتمادى فى الزله، و لا يحصر من الفى ء الى الحق اذا عرفه ، و لا تشرف نفسه على طمع، و لا يكتفى بادنى فهم دون اقصاه. و اوقفهم فى الشبهات، و اخذهم بالحجج، و اقلهم تبرما بمراجعه الخصم، و اصبرهم على تكشف الامور، و اصرمهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه اطراء، و لا يستميله اغراء، و اولئك قليل. ثم اكثر تعاهد قضائه، و افسح له فى البذل ما يزيل علته، و تقل معه حاجته الى الناس. و اعطه من المنزله لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليامن بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر فى ذلك نظرا بليغا. فان هذا الدين قد كان اسيرا فى ايدى الاشرار، يعمل فيه بالهوى، و تطلب به الدنيا. [ نهج البلاغه فيض ص 1010 -1009. ]

ترجمه:

سپس براى قضاوت و داورى بين مردم بهترين افراد ملت خود را انتخاب كن كه از صفات ذيل برخوردار باشند.

1- به گونه اى باشد كه بر اثر فشار پيش آمدها و جريانات "امور" از پاى درنيايد و به زانو ننشيند و در مضيقه قرار نگيرد.

2- بر اثر فشار و اصرار مدعيان و متخاصمين به لج و لجاجت نيفتد.

3- به لغزشى كه دچار شده ادامه ندهد و به حق برگردد.

4- زمانى كه حق را تشخيص داد و شناخت از انتخاب آن و رجوع به او خوددارى
نكند.

5- هرگز خود را به پرتگاه طمع نزديك نسازد.

6- به گونه اى باشد كه جهت كشف واقعيات در صورت امكان دسترسى به وسائل قوى و مطمئن به اطلاعات ضعيف قناعت نورزد.

7- احتياطش از همه مردم در هنگام شبهات بيشتر باشد.

8- استدلال و استنادش به مدارك و مستندات، قوى تر از ديگران باشد.

9- بر اثر مراجعه متخاصمين دلتنگ و بى حوصله نگردد.

10- براى كشف واقعيات با تحمل و شكيباتر از ديگران باشد.

11- هنگام آشكار شدن واقع، قاطع ترين مردم در صدور حكم باشد.

12- به گونه اى باشد كه بر اثر ثناگوئى ديگران به خودبينى گرفتار نشود.

13- بر اثر فريب كارى و نيرنگ ديگران منحرف نگردد.

و "متاسفانه" قضاتى كه داراى اين شرايط باشند بسيار اندك هستند.

"وظايف دولت در برابر قضات"

1- روش قضائى قاضى را همواره دولت تحت نظر داشته و كنترل نمايد.

2- امكانات زندگى و مسائل رفاهى قاضى را دولت به گونه اى فراهم كند كه نياز وى رفع و احتياجى به مردم نداشته باشد.

3- دولت مقام و منزلتى براى قاضى در نظر بگيرد كه هيچيك از خواص طمع در او، نورزد و به سبب آن از غافلگير شدن و ترور شخصيتى در امان باشد.

سپس بطور كلى امور قضائى را با دقت تحت نظر و كنترل و رسيدگى قرار دهد زيرا اين دين در گذشته گرفتار دست اشرار بوده و با هوا و تمايلات نفسانى با او برخورد مى شده است و بوسيله او دنياطلبى انجام مى گرفته است.