گزينش قاضى - فرمان حکومتی پیرامون مدیریت نسخه متنی

نكات قابل توجه:

گزينش قاضى

ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك فى نفسك

اين فراز از پيام تاريخى امام عليه السلام مسئولين مملكتى را راهنمائى مى كند به حساسيت امر قضاوت و اينكه آن فردى داراى صلاحيت قضاوت است كه علاوه بر دانش و معلومات و اطلاعات قضائى بهترين و شايسته ترين افراد نزد زمامدار و حكمران باشد و پس از اينكه فرد اصلح شناسائى و تعيين گرديد انتخاب وى جهت قضاوت بايد بوسيله گزينش و انتصاب از ناحيه رهبر و زمامدار و حكمران باشد نه بوسيله انتخاب مردم "همانند نمايندگان مجلس و رياست جمهور" بلكه بر اثر حساسيت وظيفه و مسئوليت دقيق و سنگين وى تعيين شغل براى او بوسيله انتصاب و ابلاغ حكم از طرف زمامدار و حكمران خواهد بود همچنانكه امام عليه السلام جناب مالك "ره" را شخصا موظف به انتخاب و گزينش قاضى مى فرمايد.

شرايط و اوصاف قاضى

ممن لا تضيق به الامور، و لا تمحكه الخصوم، و لا يتمادى فى الزله، و لا يحصر من الفى ء الى الحق اذا عرفه، و لا تشرف نفسه على طمع، و لا يكتفى بادنى فهم دون اقصاه. و اوقفهم فى الشبهات، و آخذهم بالحجج، و اقلهم تبرما بمراجعه الخصم، و اصبرهم على تكشف الامور، و اصرمهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه اطراء، و لا يستميله اغراء، و اولئك قليل.

امام عليه السلام در اين فراز از فرمان تاريخى خود به سيزده صفت از صفات برجسته قاضى و سيزده شرط از شرايطى كه تعيين كننده شخصيت و مقام والاى قاضى مى باشد
اشاره مى فرمايد:

شرط اول: بايد قاضى آنچنان توانا باشد كه پيش آمدها و پيچيدگى هاى كار و فشارها وى را از پاى در نياورد و همواره سوار بر كار باشد نه اينكه كار سوار بر او گردد. پس هر فردى لياقت قضاوت را نخواهد داشت.

شرط دوم: مسلط بر اعصاب و قواى خود باشد كه طرفين دعوى نتوانند بر اثر برخوردهاى ناسالم وى را به لجاجت در تصميم گيرى وادار نمايند كه در اين صورت ناخداگاه از راه مستقيم منحرف خواهد گرديد.

شرط سوم: از آنجائى كه انسانها داراى عصمت نيستند و از لغزشها رهائى نيافته اند گاهى گرفتار اشتباهات و نظريه هاى غير معتدل و صحيح خواهند گرديد بايد قاضى از روحيه و وجدانى برخوردار باشد كه هنگام توجه به اشتباه خود اصرار بر لغزش و اشتباه خود نورزد و اعتراف به آن نمايد و از اشتباه خود به سوى حق برگشته و آنچه را كه به صورت حق تشخيص مى دهد انتخاب كند و شهامت و شجاعت اعتراف به اشتباه خود را داشته باشد.

شرط چهارم: گرايش به حق در صورت شناخت و آشكار بودن آن بدين معنى كه قاضى براى رسيدن به حقيقت خواه ناخواه در مقام تحقيق و بازجوئى عميق برآمده و هنگام دسترسى به يك واقعيت و حقيقت خود را موفق و پيروز مى داند. در اين موقعيت به گونه اى عمل نكند كه از حق چشم پوشى كرده و از حق منحرف گردد بلكه آنچنان باشد كه هر زمان حق براى او واضح و آشكار گرديد فورا آنرا انتخاب و به غير از حق چيز ديگرى را نپذيرد.

شرط پنجم: از كسانى نباشد كه بر اثر وعده هاى فريبنده منحرف گردد و به پرتگاهها كشيده شود زيرا از خطرناكترين پيش آمدها براى قاضى وعده هاى فريبنده اصحاب دعوى مى باشد "خواه در مسائل مالى و هديه و رشوه يا در مسائل ديگر" و چنانچه در قاضى حالت طمع وجود داشته باشد به مجرد شنيدن وعده اى و يا رسيدن هديه يا رشوه و يا پولى از كار اصلى خود باز مانده و آن حالت او را به خطرناكترين پرتگاه ها
مى كشاند.

شرط ششم: در مقام تحقيق و پيگيرى جهت دسترسى به واقعيت و حقيقت از كسانى باشد كه بجز استناد به مدارك قوى و محكم قانع نگردد و براى اثبات مدعى به دلائل واهى و سست اكتفا و بسنده نكند و در مقام استدلال و استناد تكيه بر برهان و دليل آهنين داشته باشد و با وجود آن به دليل چوبين اعتماد و تكيه نكند و قانع نگردد.

شرط هفتم: از آنجائى كه در باب قضاوت و اجراء حدود يك قاعده كلى فقهى وجود دارد و آن ''الحدود تدرا بالشبهات'' است يعنى حد شرعى زمانى اجرا مى گردد كه اركان صدور حكم قطعى و مسلم باشد و در صورتى كه شبهه و شك پيش آيد نمى توان حكم حد صادر نمود، لذا بايد قاضى هنگام برخورد با شبهات و امور مشكوك بيش از ساير مردم احتياط كند و چشم بسته و سريع قضاوت و راى صادر نكند بلكه به تمام جوانب امر توجه نموده و دقت لازم را بكار برد و محتاطانه حكم صادر نمايد.

شرط هشتم: كيفيت استدلال و استنباط او به ادله و مدارك موجود در پرونده و يا مواد قانونى قوى و محكم و در استنباط از ديگران قويتر و روشنتر باشد، به گونه اى نباشد كه اگر راى و مستندات او بدست ديگرى افتاد مورد طعن و مسخره قرار گيرد و اصل راى و كيفيت استنباط و دليل را مورد خدشه و مناقشه قرار دهد.

شرط نهم: با متخاصمين و اصحاب دعوى با صبر و شكيبائى برخورد نمايد و هنگام مراجعه آنان دلتنگ نگردد و حوصله به خرج دهد چه بسا در برخى از موارد اصحاب دعوى درخواست ملاقات بى جا و بى موردى دارند كه گاهى بكرات تقاضاى ملاقات مى كنند و قاضى نبايد از اينگونه مراجعه ها متاثر و دلتنگ گردد بلكه بايد حوصله بخرج دهد و از ديگران شكيباتر باشد.

شرط دهم: جهت دسترسى به واقع و كشف حقيقت بى طاقت نباشد و فورا تصميم گيرى نكند حوصله خود را بكار گيرد و با تامل فراوان و دقت زياد و با صبر و شكيبائى به امور بپردازد تا بتواند به واقع دسترسى بيشترى پيدا كند زيرا عجله در تصميم گيرى از كار شيطان است و تامل و دقت در انجام كار جهت رسيدن به واقع از كار
رحمان خواهد بود.

شرط يازدهم: هنگام روشن شدن واقع و حقيقت در اتخاذ تصميم و صدور حكم لازم، قاطع ترين مردم و جديترين آنها جهت اجراء عدالت باشد و از كسانى نباشد كه با روشن شدن حقيقت از صدور حكم تعلل ورزد و يا شانه خالى كند.

شرط دوازدهم: روحيه و قدرت نفسانى وى به گونه اى باشد كه مدح و ثناء مردم و يا خضوع و تملق آنان و ساير برخوردها، وى را گرفتار خودبينى و عجب و يا تكبر نكند و بر اثر آن گفته ها خود را به عنوان يك موجود استثنائى تصور ننمايد كه اولين خطر هر انسان و اولين پرتگاه هر فردى همان حس خودبينى است.

شرط سيزدهم: قدرت تفكر و تشخيص وى به گونه اى باشد كه فريب و نيرنگ شياطين انسى او را از راه بى راه نكند و از راه حق منحرف نسازد يعنى توان تفكر و قدرت تشخيص را به گونه اى دارا باشد كه فريب دهنده گان قدرت انحراف وى را نداشته باشند.

اين است تعدادى از شرايط و اوصاف قاضى محترم در نظام اسلام كه مسئولان امر و دولت مردان نظام جمهورى اسلامى موظفند افرادى را براى قضاوت گزينش كنند كه داراى اين شرايط باشند و متاسفانه همچنانكه امام عليه السلام نيز مى فرمايد كسانى كه داراى تمام اين صفات و شرايط باشند بسيار اندك هستند.

وظايف دولت در برابر قاضى

ثم اكثر تعاهد قضائه، و افسح له فى البذل ما يزيل علته، و تقل معه حاجته الى الناس. و اعطه من المنزله لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليامن بذلك اغتيال الرجال له عندك

امام عليه السلام در اين قسمت از پيام تاريخى خود به سه وظيفه مهم زمامدار و دولت نسبت به قضات محترم و يك اثر شاخص و نتيجه چشم گير اشاره مى فرمايد:

وظيفه اول: نظارت كامل بر احكام صادره از قضات محترم و روشهاى قضائى
دادگاهها و دادسراهاى مختلف قوه قضائيه اعم از دادسراى عمومى، دادستانى انقلاب، دادگاههاى مدنى خاص و حقوق يك و دو و كيفرى يك و دو و دادگاههاى انقلاب اسلامى و حتى شعب ديوانعالى كشور و ديوان عدالت ادارى بلكه دادگاههاى ويژه روحانيت و نيروهاى مسلح و هر دادگاه فعال در سطح كشور زيرا على رغم دقت، قضات محترم كشور در عين حال از اشتباه و يا احيانا انحراف و يا ضعفهاى ديگر مصون و در امان نيستند و پرواضح است كه قوه قضائيه هر نظامى آخرين ملجا و پناه آن ملت است و چنانچه در احكام صادره "خداى ناخواسته" تضييع حقوق و يا عدم توجه كافى به احقاق حق پيش آيد قهرا مردم از نظام و حكومت خود، مايوس خواهند گرديد و به تدريج به انفجار خواهد رسيد و در نتيجه موجب سقوط حكومت خواهد شد و براى پيشگيرى از اين حادثه دولت موظف است احكام صادره و روش هاى قضائى را تحت نظر و كنترل قرار دهد تا از پيش آمدهاى ناگوار جلوگيرى شود.

وظيفه دوم: توجه كامل به وضع زندگى قضات محترم "چه قاضى نشسته و چه قاضى ايستاده" از قبيل مسكن و معيشت و مسائل درمانى و رفاهى و غيرذلك داشته باشد و در رفع مشكلات زندگى و نيازمنديهاى آنان "به طورى كه آسايش فكرى را فراهم آورد و اضطراب فكرى براى قاضى باقى نماند" كوشش كند تا نياز وى به مردم، و جامعه كمتر شود. زيرا گاهى اين دو مطلب "گرفتارى زندگى و نيازمندى به مردم" افراد جامعه را فاسد و از راه مستقيم و سالم به سوى فساد منحرف مى سازد و جهت سالم نگهداشتن قوه قضائيه و عدم انحراف قضات محترم، دولت موظف است امر معيشت قضات را در ابعاد مختلف تامين نمايد.

قابل توجه است كه تنها كارمندى كه مى تواند از سهم مبارك امام عليه السلام استفاده نمايد قاضى محترم نظام است و در شرع مقدس اسلام اجازه داده شده است كه وى زندگى خود را از سهم مبارك امام عليه السلام تامين نمايد و از آن طريق به وى كمك شود.

وظيفه سوم: لازم است قاضى را در جايگاهى قرار دهند كه از نظر شخصيت و اعتبار
و وجاهت و نزديك بودن او به زمامدار و مسئولان عالى رتبه داراى ارزشى باشد كه ديگران فاقد آن مى باشند يعنى دولت به گونه اى با قاضى برخورد كند كه از نظر عنوان بر ديگران تفوق و برترى داشته و به دولت و مسئولين عالى رتبه نزديكتر باشد به طورى كه ضعف شخصيتى در خود احساس نكند.

اثر شاخص: نتيجه مهم مراعات وظائف سه گانه گذشته آن است كه وى از طعمه مردم و جامعه خارج مى گردد و ديگران نمى توانند به وى طمع ورزند و در راه رسيدن به اهداف شوم و فاسد خود از وجود قاضى محترم استفاده و بهره بردارى كنند زيرا آن قاضى كه احساس ضعف شخصيتى و عنوانى نكند و از اين نظر خود را داراى اعتبارى والا در نزد مسئولان محترم كشور و مردم بپندارد به هيچ وجه حاضر نيست كه حيثيت و آبروى خود را در مخاطره قرار دهد و حكم غير صحيحى را صادر كند به خلاف آنكه اگر وجاهت و حيثيتى به وى داده نشود و فرد گمنامى باشد قهرا از اين مصونيت برخوردار نخواهد بود.

و اگر از نظر اداره معيشت در رفاه و آسايش باشد قهرا نياز به مردم نخواهد داشت، لذا بازيچه ديگران قرار نخواهد گرفت و از حيطه طمع آنان خارج خواهد گرديد به خلاف زمانى كه گرفتارى هاى زندگى، وى را در فشار بگذارد كه در اين صورت جهت رهائى يافتن از مشكلات زندگى ناخودآگاه طعمه افراد منحرف جامعه قرار گرفته و احكام ناشايست از قاضى صادر مى گردد.

و مساله نظارت و كنترل، هم اينگونه مى باشد چنانچه قاضى محترم و يا هر كارگزارى كه شغل كليدى به عهده گرفته باشد چنانچه از چشم دولت و نظارت او دور باشد خطر انحراف او را تهديد مى كند و ديگران به وى طمع مى ورزند اما اگر دولت نظارت كامل و كنترل شديد بر شيوه قضاوت داشته باشد قهرا قاضى احتياط لازم را به كار مى گيرد و از انحراف مصون و محفوظ مى ماند.

مسئوليت دولت نسبت به قوه قضائيه

فانظر فى ذلك نظرا بليغا فان هذا الدين قد كان اسيرا فى ايدى الاشرار، يعمل فيه بالهوى، و تطلب به الدنيا

امام عليه السلام پس از آنكه دستورات لازم را در زمينه گزينش و شرايط و اوصاف قاضى و وظائف دولت نسبت به قاضى بيان فرمود در پايان مساله نظارت كامل را بر مجموع آن جريانات مطرح مى نمايد و آن را يكى از مسئوليتهاى زمامدار و دولت مى داند زيرا كه اين دين مقدس و آئين الهى تعيين كننده سرنوشت تمام جامعه بشريت و منجى مظلومان از زير يوغ ستمگران و ظالمان تاريخ بوده و هست و نبايد اسير و دستخوش هواهاى نفسانى و دنياپرستى قرار گيرد همچنانكه قبلا اسير چكمه هاى طاغوت و طاغوتيان بوده و در كنار آنان مسلمانان مظلوم و بى دفاع عمر خود را سپرى نموده اند پس دولت موظف است كه يك نظارت و كنترل كامل و جامعى بر كليه مسائل جارى كشور داشته باشد، به ويژه قوه قضائيه كه رگ حياتى جامعه در دست آنها قرار گرفته است.

دولت و بازرگانان

ثم استوص بالتجار و ذوى الصناعات، و اوص بهم خيرا: المقيم منهم و المضطرب بماله، و المترفق ببدنه، فانهم مواد المنافع، و اسباب المرافق، و جلابها من المباعد و المطارح، فى برك و بحرك، و سهلك و جبلك، و حيث لا يلتئم الناس لمواضعها، و لا يجتروون عليها، فانهم سلم لا تخاف بائقته، و صلح لا تخشى غائلته. و تفقد امورهم بحضرتك و فى حواشى بلادك.

و اعلم- مع ذلك- ان فى كثير منهم ضيقا فاحشا، و شحا قبيحا، و احتكارا للمنافع، و تحكما فى البياعات، و ذلك باب مضره للعامه، و عيب على الولاه. فامنع من الاحتكار، فان رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم منع منه. و ليكن البيع بيعا سمحا. بموازين عدل، و اسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع. فمن قارف حكره بعد نهيك اياه فنكل به، و عاقبه فى غير اسراف. [ نهج البلاغه فيض ص 1018 -1017. ]

ترجمه:

سپس سفارش درباره بازرگانان و صنعتگران و توليدگران را بپذير و نسبت به نيكى كردن با آنان سفارش كن چه آن كسانى كه در جايگاه كارشان مستقر و مقيم و ثابت هستند و چه آن كسانى كه براى نقل و انتقال مال التجاره و محصول كار خود تلاش مى كنند و در حال گردش و رفت و آمد هستند و چه آن كسانى كه با نيروى بدنى خود كاسبى مى كنند و نفعى را به وجود مى آورند زيرا اينان سرچشمه هاى سود و مايه آسايش و رفاه مردمند و جلب كننده منافع از نقاط دور دست و پرتگاههاى خشكى و دريا و
دشت و كوه از قلمرو زمامدارى تو مى باشند. آنان براى نقل و انتقال كالا در جاهائى تلاش و كوشش مى نمايند كه ديگر مردم از اين گونه فعاليتها خوددارى مى كنند و جرات حركت به سوى آن مناطق ندارند زيرا اينان مردمان مسالمت جو و آرامى هستند كه بيم خطرشان نمى رود و صلح جويانى هستند كه گمان آشوبگرى در مورد آنها وجود ندارد. پس به كار آنان چه در مركز حكومت و چه در شهرهاى ديگر كشورت رسيدگى كن.

و على رغم تمام اين سفارشات بدان بسيارى از آنان مبتلا به تنگ نظرى فاحش و بخل ناپسند و احتكار منافع و نرخ گذارى خودسرانه در فروش هستند و اين صفات به ضرر و زيان جامعه و از عيبهاى زمامداران به شمار مى آيد، لذا از احتكار جلوگيرى كن زيرا رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم از احتكار جلوگيرى فرمود. معاملات، خريد و فروش بايد جوانمردانه و بر اساس عدل و با نرخهاى منصفانه صورت گيرد كه به هيچيك از فروشنده و خريدار زيان وارد نگردد و اگر كسى پس از اخطار و نهى تو باز احتكار ورزيد تعزيرش كن و كيفرى بدون زياده روى بر او اجراء نما.

نكات قابل توجه:

نقش بازرگانان و توليدگران

فانهم مواد المنافع، و اسباب المرافق، و جلابها من المباعد و المطارح، فى برك و بحرك، و سهلك و جبلك، و حيث لا يلتئم الناس لمواضعها، و لا يجتروون عليها، فانهم سلم لا تخاف بائقته، و صلح لا تخشى غائلته.

يكى از اركان و ستونهاى اساسى هر جامعه، اقتصاد آن جامعه است و هيچ نظامى نمى تواند بدون توجه به مساله اقتصاد پايدار باشد بلكه از حساسترين عوامل نگهدارى هر نظام مسائل اقتصادى و بهبود آن است ''من لا معاش له لا معادله'' و طبيعى است كه بازرگانان و توليدگران نقش بسزائى در مسائل اقتصادى كشور و نظام داشته و خواهند داشت و بسيارى از مسائل رفاهى جامعه و كارگران به وسيله آنان تامين و تدارك مى گردد و نيازمنديهاى جامعه را از راههاى دور و نزديك بدون كمترين درگيرى و گرفتارى براى
مردم تهيه و آماده مى نمايند و از طريق دريا و خشكى: دشت و كوه كالاهاى لازم و مورد نياز را تامين و در دسترس همگان قرار مى دهند، بنابراين نمى توان خدمات بازرگانان و توليدگران را ناديده گرفت كه مستحق توجه خاص و حمايت بى دريغ و كمك شايسته مى باشند زيرا آنان فقط همت بر آن دارند كه سود و منافع خود را بيافزايند و در اين راستا خود را مجبور به تهيه نيازمنديهاى مردم مى نمايند، و لذا هيچ بيم و هراسى از آسيب آنان و فساد آنها نسبت به نظام و ملك وجود ندارد و آن در صورتى است كه از منافع آنان حمايت شود كه بالنتيجه حمايت از جامعه و مردم آن نظام خواهد بود.

ضرورت ترويج معاملات سالم در جامعه

و ليكن البيع بيعا سمحا. بموازين عدل، و اسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع.

يكى از مسئوليتهاى مديران و مسئولين ذيربط نظارت كامل بر معاملات جارى در سطح كشور است و از وظائف آنان اين است كه معاملات سالم را در سطح كشور رواج دهند بدين معنى كه معاملات را داد و ستدهاى معتدل و آسان قرار دهند و موازين و ملاكهاى عادلانه را ترويج و كسبه را توصيه به انصاف بنمايند به طورى كه به هيچ طرف از فروشنده و خريدار اجحاف و فشارى وارد نيايد، گرانى و تورم به گونه اى نباشد كه خريداران را مستاصل كند و درآمدهاى آنان جوابگوى تهيه كالاهاى مورد نياز نباشد و فشار بر فروشندگان به اندازه اى نباشد كه آنان از كار و تجارت و يا توليد منصرف شوند پس آنچه كه مهم است حالت ميانه روى و اعتدال در جامعه است و بس.

خيرخواهى براى بازرگانان و توليدگران

ثم استوص بالتجار و ذوى الصناعات، و اوص بهم خيرا: المقيم منهم و المضطرب بماله، و المترفق ببدنه

امام عليه السلام بازرگانان و توليدگران را به سه دسته تقسيم مى فرمايد: