دولت اسلامی، دولتی جهانی نسخه متنی

حاكم اسلامى حق حكومت خودكامه و حاكم كردن اراده خويش را نداشته بلكه همانا مكلف به اداى وظيفه سياسى است كه در چهارچوب عدالت, مصلحت و شورا به او سپرده شده است, اين صورت حكومت او باطل و مردود است.

به همين ترتيب در مى يابيم كه جهت واقعى قضيه نيز نظريه حاكميت بشرى را تأييد نمى كند همان گونه كه بُعد اجتماعى آن حاكى از چنين تأييدى نيست, زيرا اين نظريه به پيدايش ملى گرايى انجاميده است و در نتيجه مسئول آثار و عواقب سوء ناشى از آن نيز هست.

در حالى كه نظريه حاكميت الهى از تأييد هر دو جهت برخوردار است. جهت واقعى قضيه مؤيّد اين نظريه است, زيرا اين نظريه به مبناى ايمان و جهان بينى توحيدى مستند است و از اين رو حقانيت خويش را از حقانيت توحيد مى گيرد. جهت اجتماعى نيز اين نظريه را تأييد مى كند; همان گونه كه در بحث پيرامون اهميت دولت جهانى و دست آوردها و جهات ضرورت آن گذشت.

مهم ترين دست آوردى كه بر نظريه حاكميت الهى مترتب است اين كه روح اخلاقى را ميان افراد بشر تعالى و ترقى مى بخشد, به طورى كه پروردگار سبحان درميان آنان موقعيت پدر را پيدا مى كند و به بركت وجود او ابناى بشرهم چنان برادرانى مهربان در خانواده اى واحد خواهند شد. حال آن كه نظريه حاكميت بشر به تفرّق و پراكندگى ابناى بشر مى انجامد; هم چنان كه خانواده در فقدان پدر پراكنده مى شود, زيرا مركز جامع و در نتيجه رابطه اخوّت را از دست مى دهد, حتى اين تفرق و تشتت به درجه اى مى رسد كه يگانگى بشرى را نيز انكار مى كند, همان چيزى كه مقتضاى نظريه نژادى است كه بشر را از حيث بلندپايگى و دون پايگى به انواع متعدد و مراتب متفاوت تقسيم مى كند.

از نشانه هاى روح اخلاقى نهفته در نظريه حاكميت الهى اين است كه افراد بشر نسبت به يكديگر اهتمام خواهند ورزيد و سهم آنان از ثروت هاى دنيا مساوى خواهد بود و اين به آن دليل است كه پروردگار مهربان اين ثروت ها را ميان ابناى بشر به نحو متساوى توزيع فرموده و آنان را سفارش فرموده تا به يكديگر اهتمام ورزند همان گونه كه يك پدر در خانواده به فرزندانش سفارش مى كند.

حال آن كه نظريه حاكميت بشرى فاقد چنين روحى است بلكه غلبه روحيه خودخواهى را براى افراد بشر نتيجه مى دهد, به طورى كه هركس به دايره مليتى كه به آن منتسب است اهتمام مى ورزد و براى حصر ثروت هاى واقع در اين قلمرو به ملت و مردم حاكم بر آن تلاش مى كند تا ديگران از آن ثروت ها بهره اى نبرند. مانند اروپا كه از ثروت هاى سرزمين هايش در حد سفاهت بهره مى گيرد و حاضر نيست چيزى از آن همه ثروت ها و نعمت هاى الهى را به افريقايى ها بدهد گرچه از شدت گرسنگى در حال مرگ باشند. اين زشتى وقتى به بالاترين درجه اش مى رسد كه همين اروپاى غرق در ثروت به استثمار افريقا و تحميل سلطه خود بر آن بر مى خيزد تا اين كه آن ثروت هاى ناچيز افريقا را نيز به غارت ببرد و هيچ گاه كسى از خود نپرسيده است كه مجوّز تخصيص ثروت هاى كلان موجود در اين بخش از دنيا به منسوبين و ساكنان آن و محروم ساختن ساير سكنه دنيا از آن, چيست. چراكه اين رفتار در سايه حاكميت انديشه ملى گرايى امرى بديهى است; انديشه اى كه بر ثروت ها مُهرِ ملى و قومى انحصارى مى زند و در نتيجه آن گويا قحطى و گرسنگى سهم و سرنوشت افريقايى هاست و نه ديگران و سيرى و رفاه

سهم و تقدير اروپاييان است و نه مردمان ديگر. پر واضح است كه نظريه حاكميت الهى اين پديده را رد مى كند, زيرا در اين ديدگاه انسان حق انتفاع و بهره برى از كار خويش را دارد, اما ثروت هاى خام و دست نخورده متعلق به قوم و ملت يا سرزمين و كشور خاصى نيست. اگر روزى حكومت امام على(ع) ميسّر ومحقق گردد, در نزد او كويتى و سودانى حقوقى يكسان دارند.