لطفا منتظر باشید ...
2ـ قصاص كسي كه به مسجد الحرام پناهنده شده جايز نيست
كسي كه جنايتي كردهو بايد قصاص شود، يا كاري انجام داده كه موجب حدّ است و بايد بر او حدّ جاري
شود; اگر به حرم پناهنده شده باشد در داخل حرم نميتوان او را قصاص كرد
و يا بر او حد جاري ساخت، او در امان است، بلكه از لحاظ غذا و آب در مضيقه و
سختي قرار ميگيرد تا ناچار شده، از حرم خارج شود، آنگاه حدّ يا قصاص
اجرا ميگردد. اين حكم از نظر
علماي شيعه اتفاقي است و كسي در آن ترديد نكرده و گروهي از علما بر اين حكم
ادعاي اجماع نيز نمودهاند.18
«محل امن» بودنِ
حرم، از آيات و اخبار هم مستفاد ميشود: خداوند در قرآن كريم
ميفرمايد: «و من دخله كان آمنا»; 19«هر كس وارد
آنجا شود، در امنيت قرار ميگيرد.»
همچنين روايات
متعددي در اينباره داريم كه از جمله آنهاست: عن الحلبي عن أبي
عبداللّه ـ عليه السلام ـ قال: «سألته عن قول اللّه ـ
عزّ و جلّ ـ : «و من دخله كان آمنا» قال: اذا أحدث العبد في غير الحرم جناية
ثم فرّ الي الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق و
لايبايع ولايطعم و لايسقي و لايكلم فانه اذا فعل ذلك يوشك ان يخرج فيؤخذ و
اذاجني في الحرم جناية اُقيم عليه الحد في الحرم; لانه لم ير للحرم
حرمة». 20
حلبي ميگويد:
«از امام صادق ـ ع ـ آيه «و من دخله كان آمنا» را پرسيدم، فرمود: وقتي شخصي
در بيرون حرم جنايتي كرد و به حرم فرار نمود، كسي حق ندارد كه در حرم او را
دستگير نمايد، ولي از بازار و خريد و فروش طعام و آب منع ميشود و كسي
با او حرف نميزند، وقتي چنين شد ناگزير به زودي از حرم بيرون
ميآيد و دستگير ميشود. و اگر در خود حرم جنايتي كرد در همانجا حد
بر او جاري ميشود; زيرا كه او حرمتي براي حرم نگذاشته
است». عن حفص بن البختري
قال: «سألت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن الرجل يجني
الجناية في غير الحرم ثم يلجأ الي الحرم أَيُقام عليه الحد؟ قال: لا ولايطعم
و لايسقي و لايكلم و لايباع فانه اذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيقام عليه
الحد و اذا جني في الحرم جناية اُقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم
حرمة». 21
حفص
ميگويد: از امام صادق درباره شخصي كه در غير حرم جنايت كرده و به حرم
پناه بردهاست، پرسيدم كه آيا حد بر او جاري ميشود؟ فرمود:
نه بلكه به او طعام و آب داده نميشود و كسي با او سخن نميگويد و
با او خريد و فروش نمي شود، وقتي چنين شد اميد است كه او از حرم خارج شود، پس
حد بر او جاري گردد. اما اگر در خود حرم جنايت كرد همانجا حد بر او جاري
ميشود چون او حرمتي براي حرم قائل نشده
است.»
عن
معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ
عن رجل قتل رجلاً في الحِلّ ثم دخل الحرم؟ قال: لايقتل ولايطعم و يسقي و
لايباع و لايؤذي حتي يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. قلت: فما تقول في رجل
قتل في الحرم او سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغراً; لأنه لم ير للحرم
حرمة...» 22
معاوية بن عمار
ميگويد: «از امام صادق ـ عليه السلام ـ درباره شخصي كه انساني را در
بيرون حرم كشته و داخل حرم شده است پرسيدم، فرمود: كشته نميشود اما به
او طعام و آب داده نميشود و كسي با او معامله نميكند و به او
اذيت هم نميشود تا اينكه از حرم خارج شود و حد بر او جاري گردد. گفتم:
چه ميفرمايي درباره كسي كه در حرم قتل يا سرقت انجام داده؟ فرمود: در
حرم بر وي حدّ جاري ميشود در اين صورت او تحقير شده است; زيرا كه او
حرمتي براي حرم نگذاشته است.»
بطوري كه ملاحظه
ميفرماييد اين روايات به روشني دلالت بر مطلوب دارند و در اين باره
روايات ديگري هم وجود دارد كه ما به جهت رعايت اختصار آنها را نياورديم.
بنابر اين حكم مسأله; چه از نظر فتواي علما و چه از نظر آيات و روايات معلوم
و واضح است. چيزي كه در اينجا مورد اختلاف است و بايد بررسي شود، اين است كه:
آيا اين حكم اختصاص به مسجد الحرام دارد، يا حرم پيامبر و ائمه و مشاهد شريف
نيز داخل در اين حكم هستند؟
شيخ طوسي
ميگويد: مشاهد ائمه نيز در اين حكم مانند مكه است.23 و محقق حلي نيز اين سخن شيخ را تحسين
كرده است24
اما شهيد ثاني و صاحب جواهر اين سخن را نپذيرفتهاند و گفتهاند كه
دليلي بر آن وجود ندارد.25 تنها دليلي كه بر آن ذكر شده، اين است كه اين
مشاهد از حرم شريفتر هستند و از علاّمه نقل شد كه منظور از مشهد تمامي شهر
است تا چه رسد به صحن شريف و روضه منوره26 و صاحب حدائق اين الحاق را رد كرده و دليل
آنرا تضعيف نموده است.27
به نظر ميرسد
كه تعميم حكم مشاهد مشرفه درست نيست; زيرا دليل حكم، مختص به حرم است و ما
نميتوانيم در چنين حكمي كه برخلاف اصل است از مورد دليل تعدّي كنيم،
آيا اين يك نوع قياس و حتي استحسان نيست؟
