در بررسي آثار گوناگون استاد علامه حضرت آقا سيد محمد حسين طباطبايي- قدس‌سره- به اين معني برمي‌خوريم كه او در تفسير، توجيه و نقد و بررسي احاديث، عنايت و اهتمامي مخصوص داشته و احياناً تهذيب كتب و متون حديثي را با ديدي عالمانه، ضروري مي‌دانسته است. البته برخلاف بعضي كه نسنجيده و شتابزده به داوري پرداخته و بدون در نظر گرفتن ملاكهاي فني و معيارهاي علمي، همين قدر كه حديثي ظاهراً با عقل آنان همراهي نداشته باشد به تضعيف و يا رد آن نظر مي‌دهند، استاد در آثار پرمايه خويش بر اساس سنجشهاي اصولي، پيرامون روايات به اظهار نظر پرداخته است. او در عين حال كه در تفسير شريف‌الميزان حدود نود و نه كتاب حديثي را مورد مراجعه قرار داده و از آنها حديث نقل كرده[1] و از احاديث صحيح و موافق قرآن، بهره جسته است، در مواردي هم به توضيح و تفسير روايات مشكل و نيز نفد روايات سست و نادرست پرداخته است. استاد علامه، با اينكه در مرحله نخست مبناي تفسير را خود قرآن مي‌داند و در توضيح آيات از آيات ديگر مدد مي‌جويد و از روايات فقط بعنوان مؤيد و شاهد استفاده مي‌كند، با اين حال، در مواردي هم، سنت قطعي و روايات معتبر را مفسر، شارح و مبين قرآن مي‌شمارد. مثلاً در تفسير ايه «و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم» (نحل/ 44) مي‌نويسد: مراد از واژه ذكر، قرآن و مقصود از كلمه ما نزل اليهم، معاني احكام و شرايع مي‌باشد و همين سند حجيت كلام رسول‌الله (ص) است و بيان ائمه اهل البيت هم به استناد حديث متواتر ثقلين، ملحق به كلام رسول خدا است و ما سخن ديگران، هرگز حديث تلقي نمي‌شود و سنديت ندارد. استاد در دنباله اين بحث چنين مي‌نويسد: اين كلام در مورد بيان پيغمبر و امامان معصوم عليهم‌السلام صادق مي‌باشد كه بطور شفاهي از آنان شنيده شده باشد، ولي حديثي كه حكايت كننده و بيان كننده كلام پيامبر(ص) و ائمه (ص) باشد چنانچه متواتر و يا هرماه با قرائن قطعي باشد حجت است و اما خبري كه مخالف كتاب خدا است و يا اگر مخالف هم نيست، متواتر و يا محفوف به قرائن قطعي نباشد، هرگز حجيت نخواهد داشت.[2] و در تفسير آيه «و ما اتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتوا» (حشر /7) مي‌نويسد: اين آيه عام است و همه اوامر و نواهي صادر شده از سوي رسول اكرم(ص) را شامل مي‌شود.[3] و در جاي ديگر، پيرامون سنديت حديث به طور كلّي مي‌نويسد: نظر تحقيقي در مسأله اين است كه خبر اگر متواتر و يا محفوف به قرائن قطعي باشد، در حجيت و اعتبار آن، حرفي نيست و جز اين داراي حجيت نمي‌باشد، مگر رواياتي كه در زمينه احكام شرعي و فرعي وارد شده كه در صورت وثوق به صدور آنها به ظن نوعي، داراي اعتبار است زيرا حجيت شرعي مي‌باشد كه قابل جعل و اعتبار است ولي قضاياي تاريخي و امور اعتقادي جعل‌پذير نمي‌باشند، چه اينكه داراي اثر شرعي نيستند و معني ندارد كه شارع در مورد آنها غير علم را علم تلقي كند و انسانها را متعبد به آن گرداند. و اما موضوعات خارجي هرچند كه ممكن است اثر شرعي داشته باشند، ليكن آثار آنها جزئي است و جعل شرعي شامل كليات است نه جزئيات.[4] به هر حال، استاد در مورد حجيت سنت مقطوع، آن قدر پيش مي‌رود كه گاهي اگر ظاهر آيه‌اي با آن ناسازگار باشد از آن ظاهر دست برمي‌دارد و مي‌كوشد تا تنافي ظاهري را از ميان بردارد. مثلاً در تفسير آيه « … من بعد وصيه يوصي بها او دين» (نساء/ 11) مي‌نويسد: هر چند كه ظاهر آيه اخراج مال الوصيه قبل از پرداخت دين و قرض، ذكر شده ليكن مطابق سنت قطعي دين و وام پيش از مال الوصيه، كنار گذاشته مي‌شود.»[5] و در تفسير آيه « … فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلواه ان خفتم» (نساء / 101) مي‌نويسد: مفاد آيه، قصر نماز است، در صورت خوف، ولي اين، منافات ندارد كه شامل همه صور مسافرت باشد. اعم از اينكه ترسي وجود داشته باشد يا نه. چون قرآن قسمتي را بيان فرموده و سنت هم شمول و عموم حكم را بيان داشته است. و آن روايت رسول‌الله است كه در پاسخ اين سئوال كه قصر در صورت ترس است و امروز مسلمانان ايمن هستند،ؤ فرمود: احساني است كه خداوند در حق شما كرده آن را بپذيريد.[6] اينك پس از اين مقدمه فشرده، به اصل بحث مي‌پردازيم.
لطفا منتظر باشید ...
