مع كلّ ما ذكرناه ممّا قامت به الأمّة من محاولات حفظ السنّة، فإنّه قد حصلت ثغرات في هذا الميدان لابدّ من ذكرها: اوّلاً، تأخّر تدوين السنّة: من المعلوم انّ تدوين السنّة لم يبدأ إلاّ في زمن عمر بن عبدالعزيز أي بعد مرور قرن كامل على وفاة صاحب السنّة الشريفة(ص). وقد ترك هذا التأخير أرضية لتوسيع وتعميق حركة الوضع من جانب واختفاء بعض الأحاديث من جانب آخر.[36] ثانياً، عدم التصدّي الحازم للوقوف بوجه حركة الوضع: فلو كانت الأمّة قد تصدّت لحركة الوضع أكثرممّا قامت به، لضيقت الخناق على هذه الحركة الشيطانية. ثالثاً، تأخر حركة التوثيق: من المعلوم انّ العناية بتوثيق الرواة، كانت موجودة منذ زمن الصحابة،[37] ولكنّها لم تبرز كحركة إلاّ في القرن الثاني الهجري،[38] ومن المعلوم كذلك انّ حركة الوضع كانت قد بدأت في القرن الأوّل بحيث استطاعت أن تمدّ جذورها وتبدي ثمارها والقرن الأوّل لم ينته بعد.[39] ومن هنا يعلم مدى الفجوة الزمنيّة الحاصلة بين حركتي الوضع والتوثيق. ولقد كان لهذه الفترة الزمنيّة بينهما الأثر الكبير في أن لا تتمكّن الحركة التوثيقيّة في إزالة كلّ رسوبات حركة الوضع وإن تمكّنت من أداء دورها إلى حدّ كبير في هذا الميدان. وخلاصة القول، إنّ هذه الحركات الثلاث، أثرت كلّ منها في الأخرى. فلو أن السنّة كانت قد كانت دوّنت مبكراً لما فسح المجال بهذا المقدار للوضّاعين؛ ولو أنّ الأمّة بعد أن دخل الوضع في السنّة تصدّت للوضّاعين، لما تعمّقت حركتهم. ثمّ إنّ حركة التوثيق لو لم تكن تأخّرت بهذا المقدار، لكانت السنّة قد محّصت أكثر من هذا، ولما بقي مجال لترسّخ بعض آثار حركة الوضع في التاريخ.
عدم إخضاع السنّة للآراء
لقد كانت الأمة تفهم بصورة ارتكازية لزوم جعل السنّة في الصدارة ولزوم الخضوع لها، والسعي لكي تكون متبوعة، لا أن تكون تابعة. ولعلّه لذلك نرى أنّ جلّ القواعد لتمييز الأحاديث الصحيحة عن السقيمة قد تمّ في مجال توثيق الأسانيد، لا في مجال توثيق متون الأحاديث مباشرة. يقول الامام الشافعي: لا لأحدٍ إدخال لم ولا وكيف ولا شيئاً من الرأي على الخبر من رسول اللّه (ص). ويقول في موضع آخر: أبان اللّه لنا سنّة رسوله فرض علينا بأن ننتهي إليها لا أنّ لنا معها من الأمر شيئاً إلاّ التسليم لها واتباعها، ولا أنّها تعرض على قياس ولا على شيء غيرها وأنّ كل ماسواها من قول الآدمييّن تبع لها.[40]
لطفا منتظر باشید ...
