راه حلها - آموزش در حوزه های علمیه نسخه متنی

راه حلها

همان طور كه آغاز سخن اشاره شد منظور اصلى از نوشتن اين مقاله تذكر و يادآورى مشكلات و نارساييهايى است كه در حوزه هاى علميه وجود دارد.

رفع و حل مشكلات ياد شده هم در مقام نظر و هم در مقام عمل كارى است كه بايد گروهى و با تعاضد و تعاون افكار صورت بگيرد.

1 . اولين كارى كه بايد انجام شود اين كه طلاب حوزه را هدفدار كنند; يعنى گروهى از كارشناسان را مأمور كنند تا تمام اهداف اسلامى را دسته بندى و عرضه كنند آن گاه از طلابى كه آموزش عمومى را ديده اند خواسته شود كه يك يا چند رشته را
براساس استعداد انتخاب كنند.

بعد از اين مرحله مشخص بشود كه اگر كسى كارنامه تخصصى فلان رشته را دارا باشد مى تواند وارد رشته ديگر بشود و يا در فلان دانشكده دبيرستان دادگسترى و مراكز ديگر كه هم جنبه عملى دارند و هم جنبه تبليغى و يا فقط جنبه تبليغى دار ند مشغول خدمت شود.

2 . نياز به توضيح زياد نيست كه اگر قرار باشد نظريّه بالا پياده شود لازمه اش تغيير كتابهاى درسى و درجه بندى مسائل علمى است. اگر در كنار آن متد آموزشى نيز تغيير كند و از روشهاى معمول در دنيا استفاده شود و در راستاى تعليم و تربيت از بهترين وسايل آموزشى بهره گيرى شود و براى هر رشته اى دانشكده ويژه اى تأسيس گردد و رابطه بين استاد و شاگرد صميمى تر شود و شروع و ختم درسها براساس برنامه ريزى انجام گيرد حضور و غياب ويژه اى معمول گردد و خلاصه حساب و كتابى وجود داشته باشد قدم بسيار مهم ديگرى در راستاى ترقى و تكامل طلاب حوزه ها برداشته مى شود.

3 . همه كتابهايى كه اكنون در حوزه ها كلمه به كلمه آنها خوانده مى شوند بايد جمع آورى شوند و كتابهاى جديد درسى تدوين شود. اين كتابها بايد براساس دو دوره عمومى و تخصصى نوشته شوند; يعنى كتابهايى در زمينه هاى ادبيات منطق فلسفه و كلام و اصول وفقه و حديث و تفسير و تاريخ و اسلام شناسى نوشته شود كه به طور فشرده و سهل الوصول باشند و در شش سال آموزش داده شوند و براى بعد از اين شش سال كتابهاى ديگرى تدوين شود كه شايسته كسانى هستند كه بايد متخصص شوند. واضح است كه اين كتابها بايد به صورت درجه بندى و قدم به قدم نوشته شوند.

4 . فعلاً بايد كسانى اجازه تدريس داشته باشند كه صلاحيت علمى و اخلاقيشان احراز شده است. اين كار هم ممكن است و هم عملى امّا به شرط اين كه دلسوزى باشد و احترام و مزاياى استادى نيز رعايت شود و قرار بر اين نباشد كه با نصيحت و موعظه همه كارها درست شود كه بسى اشتباه و خطرناك است. بايد گروهى از علما و كارشناسان و مجتهدان عهده دار اين أمر بزرگ شوند كه در نهايت اهميت است. آنان خود بهتر مى دانند كه براساس چه ملاكها و معيارهايى استادان فعلى را گزينش كرده و
مورد تقدير و تشويق قرار دهند. نياز به بيان ندارد كه مديران مدارس نيز بايد داراى درجات علمى باشند و آنان نيز به صورت خاصى گزينش شوند. حداقل بايد معلومات مدير مدرسه به اندازه معلومات نوع اساتيد آن مدرسه باشد و بداند كه در مدرسه چه مى گذرد و چه مى كنند.

5 . مسائل اقتصادى حوزه نيز بايد از وضع فعلى اش بيرون آيد و شهريّه ها براساس درجات علمى و نيازهاى زمانى توزيع شود و نحوه توزيع آنها نيز بايد از وضع كنونى كه يقيناً مرضيِّ خدا و رسولش نيست بيرون آيد و به وضع مسكن و خوابگاههاى طلاب نيز توجه شود بلكه در اولويت قرار بگيرد وضع آينده طلاّب و اياب و ذهاب و ابزار تحصيلى آنان نيز بررسى جدى بشود.
بايد استاد را ماهيانه استادى و محصل را ماهيانه تحصيلى و مشتغل را طبق شغلش شهريّه داد. چه وجهى دارد كه استاد و شاگرد حقوق يكسان بگيرند؟ آيا اين اهانت به علم و عالم نيست؟

آيا ممكن نيست كه صندوقى در حوزه تأسيس شود و همه بودجه حوزه در آن واريز گردد و دريافت ماهيانه ها براساس دفترچه هايى باشد كه با ارائه آنها صندوق ماهيانه را بپردازد؟

ضرر اين كار چيست؟ آيا نفع كلى جمع شدن پولها در يك محل و به كار گرفتن آنها در راستاى منافع حوزه قابل فهم نيست؟

در اين جا ممكن است اشكال وارد شود كه آخر اين همه كارها كه گفتيد بودجه لازم دارد و حوزه كه قادر به تأمين اين بودجه زياد نيست پس با كدام بودجه به حل اين مشكلات بپردازد؟

پاسخ اين اشكال اين است كه: اولا بودجه حوزه ها بسيار زياد است زيرا تمام وجوه شرعيّه بودجه حوزه هاست و اين مبلغ بسيار بزرگى را تشكيل مى دهد منتهى چون پراكنده مى شود و نحوه جمع آورى اش بسيار نادرست است چنين پنداشته مى شود كه اندك است. از اين روى بايد نكات زير مراعات شود:

* بايد ترتيبى داد كه وجوه شرعيه به طورى جمع آورى شود كه واسطه ها نبلعند.همه آن در يك محل و در دست گروه خاصى كه برگزيده علماى اعلام باشند.

* مگر حكومت ما حكومت اسلامى نيست؟ مگر حكومت نمى خواهد طلاب و فضلا و علماء در خدمت نظام اسلامى باشند؟ اگر مطلب اين است بايد بودجه حوزه را كه مركز چند رشته مهم تحصيلى است تأمين كند.

البته شبهه قديمى كه بايد حوزه ها وابسته به دولت نباشند و مستقل باشند شبهه كهنه اى است. گرچه در دوره طاغوت مطلبى بوده واقعى و حق ولى اگر حكومت از آنِ اسلام شد و مجتهدى در رأس آن حاكم بود و زير نظر آن مجتهد و فقيه از انفالى كه يقينا مال امام زمان عليه السلام است بودجه حوزه تأمين شد بدون شك مانند آن است كه در حوزه ها از سهم مبارك امام عليه السلام ماهيانه طلاب را مى پردازند بلكه همان طور كه اشاره شد اين آسانتر از آن است و از اين گذشته مگر تأمين بودجه لازم حوزه از طرف دولت مستلزم وابستگى علما و طلاب به دولت و نظام است؟

6 . مسأله تعطيلات و روزهاى تعطيلى در همه دنيا و مراكز آموزشى هست ولى نه به صورتى كه در حوزه هاى علميه وجود دارد; زيرا در اين مراكز مقدس همان طور كه قبلاً اشاره شد روى هم رفته حدود دو سوم سال روزهاى تعطيلى به حساب مى آيد كه به راستى وحشتناك است و وحشتناكتر از آن اين است كه احدى از بزرگان و مسؤولان امر به فكر اين امر بزرگ نباشند و اگر هم باشند قدمى بر ندارند و اگر هم بردارند به صورت انفرادى و بى خبر از كارهاى ديگران و بدون مشورت با متفكران و اهل درد و تجربه بر مى دارند كه بدون شك بى اثر و يا كم أثر است پس بايد براى رفع اين كمبود چاره اى انديشيد و جلوى به هدر رفتن اين همه أوقات گرانبها و ارزشمند طلاب را گرفت.