باورها و پرسش ها نسخه متنی

مطرح مىشود در همين جاست. در تفسير جاست. در تفسير فقه گفتهاند: فقه عبارت است از مجموعهى احكام حقوقى و مختص به دايرهى تنازع و اختلافات. اين تصوير حتى اگر با آنچه كه در ذهن ما ابتدائاً از فقه وجود دارد مقايسه شود معلوم خواهد شد كه تصوير كاملى نيست. يعنى حتى اگر بپذيريم كه تمام فقه تنها همان چيزى است كه در رسالههاى عمليه آمده، باز خواهيم ديد كه اين مجموعه تنها مربوط به تنازع و اختلاف نيست. بسيارى از آنها وظيفهى انسان را در عمل عبادى و يا غيرعبادى تعيين مىكند بدون اينكه مسأله اختلاف و تنازع با ديگران مطرح باشد، يعنى وظيفهى شخصى يك شخص را تعيين مىكند. بنابراين، حتى اگر فقه را به دايرهى رسالههاى عمليهاى كه امروز در دسترس ماست، منحصر كنيم باز مىبينيم فقه تنها مسائل حقوقى، آنهم در دايرهى تنازع، نيست; ولى فقه اين نيست. فقه مجموعهى آموزشهاى دين است كه مرتبط به عمل انسان باشد چه عمل فردى، چه عمل اجتماعى، چه در قالب يك حكم، چه در قالب يك مكتب و نظام. براى واضح شدن مطلب، مثلاً زمينهى اقتصاد از حيات اجتماعى را در نظر بگيريد. فعاليت اقتصادى يك عمل بشرى است. به اين فعاليت اقتصادى گاه به چشم يك عمل شخصى نگاه مىشود. يك نفر يك كار اقتصادى انجام مىدهد و كار او به عنوان يك عمل شخصى و فردى موردنظر است، اينجا اگر پرسشى پيدا شد مثلاً «حاصل كار او از آن چه كسى است؟»، فقيه جواب مىدهد: اگر كارش روى چيزى كه مال اوست باشد، حاصل كار از آن خود او خواهد بود و چون انسان مالك اعضاى خود است، مالك كار خود نيز هست. اين يك نگاه، گاه به همين مسائل و فعاليتهاى اقتصادى از يك ديدگاه اجتماعى نگاه مىشود. آيا اشخاصى كه در جامعه كار مىكنند و حاصل كار آنها از نگاه فردى از آن خودشان است، در نگاه كلان همهى اين حاصل كار از آنِ آنهاست؟ اينجا هم باز فقيه پاسخ مىدهد: خير، بخشى از اين حاصل كار مىبايست در قالب خمس، زكات، يا ساير مالياتهاى اسلامى به طبقات ديگر جامعه منتقل شود. نگاه سومى نيز در اين زمينه وجود دارد و آن اين كه ساختار كلى اقتصادى كه اسلام عرضه مىكند،
چيست؟ آيا اسلام براى خود تفسير و تصويرى از اقتصاد دارد؟ يك مكتب اقتصادى، نه علم اقتصاد، آيا چنين چيزى دارد؟ باز فقه پاسخگوى چنين سؤالى است، يعنى اگر كسى خواست به اين سؤال پاسخ دهد، باز به عنوان يك فقيه به ميدان مىآيد. فقيه در اين مقام حكمى بيان نمىكند، نه حكم فردى، نه حكم اجتماعى، درواقع يك تصويرى از مفاهيم كلى اقتصادى ارائه مىكند كه اين تصوير در مجموع يك ساختار اقتصادى را عرضه مىكند. بنابراين، فقه منحصر به احكام نيست، آنهم به معناى حقوقى و در دايرهى مرافعات. ممكن است شما بگوييد: تا حال آنچه كه ما از فقه ديدهايم رسالههاى عمليه بوده است. بله، بيشترين چيزى كه شما به عنوان دستاورد فقه در دست داريد، رسالههاى عمليه است، ولى بايد دقت كنيد كه فرهنگ رسالهنويسى در چه فضايى بوده است؟ در فضايى فرهنگ رسالهنويسى گسترش يافت كه فقيهان ما امكان عمل اجتماعى نداشتند. در آن فضا بيش از همه همّ فقيهان بر تعيين وظايف فردى افراد بود. فقيه مىديد نمىتواند در جامعه دخالت كند، نمىتواند نظام اقتصادى ارائه دهد ـ كه اگر هم ارائه مىداد كسى خواستار آن نبود ـ به وظايف فردى افراد به عنوان مسلمان مىپرداخت تا آحاد مسلمانان در جامعه غيراسلامى وظيفهشان را بدانند. به همين دليل امروز، بعد از انقلاب اسلامى در ايران، و پيدايش حكومت اسلامى احساس مىكنيم كه رسالههاى عمليه كاستى جدى دارد چون اين رسالهها فقط به وظايف فردى پرداخته و از نگاه وظيفه فردى مسائل را بررسى كرده است. به همين دليل برخى از پيشگامان انديشههاى فقهى قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در تلاش بودهاند كه به زمينههاى خالى فقه كه كمتر به آن پرداخته شده است، بپردازند. امروز در زمينهى مسائل اجتماعى از نگاه فقه كارهايى صورت گرفته، در زمينه مكتبها و نظامهاى اجتماعى، اعم از نظام اقتصادى، نظام سياسى، نظام تربيتى تحقيقاتى انجام شده است. البته بسيارى از اين كارها فعلاً در حد متخصصين ردّوبدل مىشود و مورد ارزيابى قرار مىگيرد و خيلى از آنها هنوز به صحنه عمل وارد نشده است. به هر حال، فقه منحصر به دايرهى وظايف فردى نيست. اگر روزى فقيهان ما صرفاً به اين دايره