در بحث پيش به بيان اقسام حد پرداختيم و اكنون به مقايسه اي كوتاه بين آن حدود سه گانه مي پردازيم.پيش از اين گفته شد، حد درمورد مصارف شخصي و انفاقات، امري است بسته به اعتبار عرفي و بر همين اساس وضعيت افراد نسبت به هم در اين مورد متفاوت است؛ به عبارت ديگر حدّ مجازي كه عرف اجتماعي براي مصارف شخصي و خانواده تعيين مي كند، درباره همه اشخاص يكسان و يك نواخت نيست؛ بلكه به اندازه تفاوتهاي مالي و موقعيت هاي اجتماعي افراد مختلف است ولذا ممكن است مصرف مقدار معيني از مال، در يك مورد از شخصي اسراف باشد؛ در حالي كه مصرف همان مقدار در آن مورد، براي شخص ديگري كه از وضع مالي و موقعيت اجتماعي بالاتري برخوردار است، اسراف نباشد.حضرت صادق ژ در حديثي فرمودند:.چه بسا فقيري كه اسراف پيشه تر از ثروتمند است. عرض شد: چگونه حضرت فرمودند: ثروتمند از آنچه دارد، خرج مي كند و فقير بدون تمكن مالي اضافه بر شأن خود انفاق مي نمايد.(12).اما قانون شرعي و يا حدّي كه براساس موازين عقلي تعيين و تحديد مي شود، در هر شرايط و در مورد هر شخصي يك نواخت و ثابت است و با اختلاف حال و شرايط زماني و اجتماعي مصرف كننده تفاوت پيدا نمي كند؛ بدين معنا كه خرج مال در راه گناه به هر اندازه و از هر كس در همه زمان ها و مكان ها، اسراف و حرام است همچنان كه اتلاف و ضايع كردن ثروت به هر مقدار و با هر موقعيّت اقتصادي و اجتماعى، مصداقي از اسراف خواهد بود.
لطفا منتظر باشید ...
