معيار حد - پژوهشی در اسراف نسخه متنی

معيار حد

از گفته هاي اهل لغت و تفسير در مورد واژه (اسراف) به دست مي آيد كه: با سه ملاك، حدّ معتبر در اسراف - كه رعايت آن ميانه روي است و تجاوز از آن موجب مي شود تا انسان در شمار مسرفين قرار گيرد - تعيين مي شود.

1. گناهان و محرّمات شرعي.
اين بدان دليل است كه حرام ها و معصيت ها خود حدود الهي اند، و ارتكاب آنها اگر بدون صرف مال باشد، اسراف به معناي گناه و تجاوز از دستورهاي ديني است؛ و در صورتي كه همراه با مخارج مالي باشد، اين عمل گذشته از اين كه خود معصيت است، خرج مال در راه آن نيز به عنوان تبذير و اسراف اقتصادي گناه ديگري خواهد بود. لذا بعضي لغت شناسان و مفسّران آن را به خوردن مال حرام (3) و برخي به تجاوز از حلال به حرام (4) و عدّه اي نيز آن را به انفاق در راه گناه تفسير نموده اند.(5).

همچنين مرحوم نراقى(ره) از علامه حلّى(ره) نقل مي كند كه علماي اسلام اجماع و اتفاق دارند كه مصرف مال در راه گناه اسراف و حرام است.(6).

2. حكم عقل و معيارهاي عقلي.
اين در مواردي است كه عقل بر قبح صرف مال در آنها حكم مي نمايد به گونه اي كه تجاوز از آن به نوعي سفاهت و جهالت رجوع كند؛ مانندانفاق به كسي كه استحقاق آن را ندارد و نيز اتلاف و نابود كردن ثروت و يا خرج آن در موارد نادرست و بي فايده كه حاكي از نارسايي عقلي و ضعف انديشه مرتكب اين عمل است. از اين رو گروهي از لغويان، اسراف را به غفلت و جهل و خطا معنا نموده اند.(7) همچنين مرحوم طبرسي - رضوان اللّه تعالي عليه، كه از بزرگان اهل تفسير است - در توضيح آيه شريفه (...كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاتُسْرِفُوا...) مي فرمايد:.

هر انفاق و صرف مالي كه عقلا آن را قبيح شمرند و ضرر بر صاحبش وارد آورد، اسراف و حرام است.(8).

بر اين اساس حكم عقل در تشخيص موارد لازم و مفيد انفاق از غير آن، معتبر و محترم است و تجاوز از آن مصداق اسراف خواهد بود.

3. عرف جامعه.
در مواردي هم، عرف اجتماعي عامل تعيين كننده (حد) در باب اسراف است؛ به عنوان مثال مصرف مال در راه مصالح شخصي و زن و فرزند و يا انفاق آن براي مصالح ديگران، هر كدام محدود به حدي است كه عرف جامعه آن را بر اساس اوضاع اقتصادي هر زمان، و برپايه وضعيت مالي و موقعيّت اقتصادي و اجتماعي هر شخص تعيين و تحديد مي نمايد و همان گونه كه كم رَوي از آن، مصداق بخل است و اگر موجب از بين بردن حق واجبي شود حرام و معصيت است، زياده روي و تجاوز از آن نيز به معناي خروج از حدّ اعتدال، و ورود به جرگه مسرفين خواهد بود. در اين زمينه طريحي مي نويسد:.

گفته شده، اسراف تجاوز از حد در مصرف چيزهاي حلال است و اصبغ بن نباته مي گويد: اميرالمؤمنين ژ فرمود: شخص مسرف سه نشانه دارد: مي خورد آنچه براي او نيست و مي خرد آنچه براي او نيست و مي پوشد آنچه براي او نيست. و معناي حديث اين است: مي خورد و خريداري مي كند و مي پوشد آنچه را بالاتر از شأن اوست.(9).

نيز مرحوم طبرسى(ره) مي نويسد:.

گفته شده مقصود از نهي از اسراف در آيه مباركه اين است كه: از حدّ ميانه و اعتدال در مصرف مال خارج نشويد.(10).

و همين طور زمخشري در تفسير خود مي گويد:.

اسراف به معناي تجاوز از حد در انفاق است.(11).

خلاصه بحث اين كه: در باب اسراف مال، حدّي كه تجاوز از آن مذموم است چنين است:.

الف) يا همان قوانين و احكام شرعي است؛.

ب) ياحكم و ميزان عقلي آن را تحديد و مشخص مي كند؛.

ج) يا به توسط عرف اجتماعي معين مي شود.