اتلاف و اضرار - پژوهشی در اسراف نسخه متنی

اتلاف و اضرار

نكته قابل توجّه ديگر در مورد آب و برق اين است كه: زياده روي و به هدر دادن آن درزماني مثل زمان ما كه معمولاً محروميت ديگران را در استفاده از آن به همراه دارد، اضافه بر اين كه اسراف است از جهت اضرار به غير نيز حرام خواهد بود و در صورتي كه بدانيم و حتّي احتمال قوي بدهيم كه به هدردادن - حتّي مقدار اندكي از آن - وقتي با زياده روي هاي سايرين جمع شود، باعث محروميت و زيان ديگران خواهد شد، اين عمل گذشته از حرمت موجب ضمان نيز خواهد بود. شيخ انصاري - رضوان اللّه تعالي عليه - مي فرمايد:.

اگر مالكي در مال خود تصرف لغو وبي فايده اي بنمايد، در صورتي كه احتمال قوي بدهد كه اين تصرف موجب ضرر به انساني غير او شود، جايز نيست؛ زيرا در جواز اين عمل، ضرر است بر ديگرى، در حالي كه منع نمودن صاحب مال از تصرف بيهوده باعث ضرر او نمي شود... فقهاي شيعه حكم كرده اند: كسي كه آتشي را بيش از اندازه نيازش بر افروزد و احتمال قوي به سرايت به اموال ديگران بدهد - اگر سرايت كند - ضامن است.(14).

امام خميني - رحمة اللّه عليه - نيز در پاسخ به استفتايي كه از ايشان در اين زمينه شده بود اين گونه فرموده اند: زياده روي به نحو غير متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.(15).

2 . انفاق بي مورد در امور خيريّه

آن گونه كه مي دانيم، انجام كارهاي عام المنفعه، مانند ساختن مسجد، تكيه و احداث پل، جاده، حمام و نظاير آن از بزرگ ترين مستحبات شرعي و ديني است؛ ولي بايد توجه داشت كه ارائه آنها به گونه اي باشد كه بر طرف كننده نياز جامعه باشد، وگرنه ايجاد بناهاي خيريّه با صرف مبلغ زياد، در صورتي كه مورد احتياج نباشد، نوعي تبذير و اسراف به حساب مي آيد.

شيخ صدوق - عليه الرحمه - از حضرت سجّاد ژ روايت مي كند كه فرمودند:.

همانا شخصي مال خود را در راه خيري مصرف مي كند و از مسرفان به شمار مي آيد.(16).

لذا همواره در احداث اين گونه بناها، بايد به ضرورت و مقدار احتياج مردم به آن چيز توجه كرد و بايد در نظر داشت كه آنچه نزد خداوند ارزش و بها دارد، رفع نيازها و احتياجات مادي و معنوي جامعه، براي رضاي خداست و هر عملي كه بيشتر در اين راستا قرار گرفته باشد، ارزش و اعتبار آن افزون تر است و اين گونه نيست كه تنها ساختن مسجد و يا حسينيه، انسان را به رضاي الهي و ثواب آخرت برساند؛ بلكه بايد گفت صرف پول و امكانات در اين راه، بيش از حدّ لزوم، در صورتي كه موجب تفرقه و اختلاف شود و يا جامعه به خاطر كمبود ساير مراكزي كه بدان محتاجند و دولت توانايي تأمين تمامي آنها را ندارد، دچار زحمت و زيان شوند و يا كثرت بيش از اندازه لازم، زمينه وهن آن را فراهم سازد، اين كار نه تنها رضايت خداوند را به همراه نخواهد داشت؛ بلكه در مواردي از موجبات غضب او نيز خواهد بود.خواهيد گفت: تعمير مساجد و اصلاح آن در آيه كريمه از اختصاصات مؤمنين شمرده شده (17) پس چگونه مي توان احداث يك مسجد را موجب خشم و غضب خدا دانست و يا آن را عملي نا به جا تلقّي كرد.

ولي بايد توجه داشت كه:.

اوّلاً: طبق نظريّه بسياري از مفسرين، مقصود از تعمير در آيه شريفه، عبادت در مساجد و رفت وآمد بدان جا براي ذكر خداوند است.

ثانياً: به فرض اين كه تعمير به همان معناي كارهاي ساختماني باشد، واژه تعمير و عمارت غير از احداث بناست؛ بلكه مفهوم آن بنا به فرمايش مرحوم طبرسى(ره) مرمّت و بازسازي خرابيهاست و اين كار در هر حال پسنديده است؛ زيرا مخروبه ماندن مسجد ممكن است توهين به مسجد شمرده شود و يا باعث شود كه حريم آن رعايت نشود ولي احداث بنا - چنانچه ضرورت و لزوم آن در نظر گرفته نشود - معلوم نيست كار نيكي به حساب آيد.

ثالثاً: آيه كريمه، در مقام سلب صلاحيت كفّار از دخالت در امور مساجد و انحصار آن به مؤمنين است؛ يعني اين كه تنها مؤمنين بايد در اين شؤون وارد شوند و كفّار حق تصميم گيري و دخالت ندارند و معناي آيه، اين نيست كه صرفاً ساخت مسجد بدون در نظر گرفتن نيازِ بدان، مطلوب و از صفات اهل ايمان است. اگر چه رواياتي وارد شده و مضمون آنها اين است كه احداث مسجد مطلقاً موجب ثواب است (18)؛ ولي اگر در آن احاديث دقت شود، معلوم مي شود كه مضمون آن با مسائل گذشته منافاتي ندارد و اضافه بر آن در بسياري از روايات، رفع ضرورت و نيازهاي جامعه اسلامي از بسياري مستحبات مؤكد و پر ثواب مقدّم و مهم تر به شمار آمده است.(19).

3 . انفاق بي مورد به ديگران

از موارد تضييع مال، انفاق بي جا در دادن مال به انساني است كه اهليّت آن را ندارد و اين عدم صلاحيّت يا از آن رو است كه فرد گناهكاري است و دادن مال موجب تقويت او در انجام گناه مي شود و يا به جهت اين كه آدم متمكن و ثروتمندي است و بذل و بخشش ديگري تأثيري در بهبود وضع او ندارد و از آن طرف، اين عمل براي انفاق كننده هم هيچ بهره و فايده عقلايي به همراه نداشته باشد.

ابي مخنف ازدي - كه گفته شده ازاصحاب اميرالمؤمنين ژ بوده - از آن حضرت اين چنين نقل مي كند:.

هر كس از شما مال و ثروتي دارد، بايد از فاسد نمودن آن بپرهيزد؛ زيرا بخشش آن به كسي كه سزاوار آن نباشد تبذير و اسراف است و اين كار موجب بلندي نام انفاق كننده در بين مردم مي شود؛ ولي مقام او را نزد خداوند پايين مي آورد و هيچ شخصي ثروت خود را به افراد غير مستحق نداد؛ مگر اين كه خداوند او را از سپاسگزاري آنان محروم نمود و دلهاي آنان را متوجّه غيراو ساخت و چنانچه در ميان آنان كسي باشد كه بخواهد به او خدمت و خير خواهي نمايد، همانا اين عمل را همراه با چاپلوسي و دروغ و حيله همراه خواهد ساخت. اگر روزي پايش بلغزد و به كمك آنها نياز پيدا كند، بدترين و پست ترين دوستانند و هيچ كس مالش را به كساني كه اهليّت آن را ندارند انفاق نكرد؛ مگر اين كه غير از ستايش ظاهري انسانهاي پست - آن هم تا وقتي از مال او بهره مند شوند - چيزي عايدش نگشت و ثناگويي انسان هاي نادان، كه فلاني شخص بخشنده اي است؛ در حالي كه او در پيشگاه پروردگارش بخيل به حساب آيد، چه نتيجه اي دارد و اين عمل چه خسران آميز و زيانبار است! وچه نصيبي از اين كمتر!.

پس اهل ثروت بايد مال خويش را در راه (صله رحم) و كمك به خويشاوندان، مهمان نوازي و پذيرايي از واردين، رهانيدن انسان هاي دربند و اسير و كمك به افراد در راه مانده بكار ببندند؛ زيرا رسيدن به اين خصلت ها كرامت دنيا و شرف آخرت است.(20).

آنچه در اين بخش، از اقسام سه گانه تبذير آمد، مواردي است كه انديشه صحيح بر محكوميت آن قايم است و معيارهاي عقلي آن را تقبيح مي نمايد و مصداق هاي تجاوز از حدّي است كه بر اساس معيارهاي عقلي در تحقق اسراف تعيين مي شود. .

1. اسراء (17) آيه 28.

2. به نقل از حسين نورى، اقتصاد اسلامى: ج 1، ص 39. اصل عبارت صاحب جواهر اين است: (وفيه منع، بل قد يقال بأولويّة الكلب لإمكان ذبح الشاة بخلاف الكلب) جواهر الكلام، ج 36، ص 437.

3. بحارالأنوار، ج 2، ص 272، حديث 7.

4. و به اصطلاح، حديث شريف داراي (عموم اطلاقى) است.

5. تحف العقول، ص 247.

6. وسائل الشيعه، ج 15، باب 25 از ابواب النفقات، حديث 2.

7. همان، ج 1، باب 28 از ابواب الوضوء، حديث 4.

8. همان، ج 3، باب 28 از ابواب احكام الملابس، حديث 4.

9. همان، ج 16، باب 69 از ابواب آداب المائده، حديث 1.

10. همان، ج 3، باب 9 و باب 28 از ابواب احكام الملابس، و باب 9.

11. همان، ج 1، باب 38 از ابواب آداب الحمّام، حديث 7.

12. مكاسب، كتاب (بيع)، ص 161.

13. البته در اوضاع كنوني كشور ما كه ميزان عرضه در بسياري زمينه ها به مراتب كمتر از تقاضاست همين موارد جزيي نيز ماليت داشته و اتلاف آن اسراف به حساب مي آيد. گفته مي شود ميانگين زباله هاي تهران روزانه هفت هزار تن است، آيا تمامي آنها زباله واقعي است يا بيش از نيمي از آنها مواد جزيي غذايي و مصرفي دور ريخته شده توسط خانواده هاي تهراني است.

14. مكاسب، رساله (قاعده لاضرر)، ص 375.

15. استفتائات حضرت امام خمينى، ج 2، ص 622.

16. وسائل الشيعه، ج 12، باب 22 از ابواب مقدمات التجارة، حديث 3.

17. آيه شريفه اين است: مِا كِانَ لِلْمُشْرِكينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسِاجِدَ اللّهِ شِاهِدِيْنَ عَلي اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ... ُ إِنَّما يَعْمُرُ مَسِاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَ أقِامَ الصَّلوةَ وآتي الزَّكوةَ وَلَمْ يَخْشَ إلاّ اللّهَ فَعَسي اُولئِكَ أنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدينَ؛ نيست براي مشركين كه تعمير كنند مساجد خدا را در حالي كه شاهدند به كفر خود... همانا تعمير مي كند مساجد خدا را كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد و نماز به پا مي دارد و زكات مي دهد و نمي ترسد مگر خدا را پس اميد است آن گروه از هدايت شوندگان باشند. (توبه (9) آيات 17 و 18.).

18. ر ك: وسائل الشيعه، ج 3، باب 8 از ابواب احكام المساجد.

19. ر ك: همان، ج 11، بابهاي 20، 26 و 28 از ابواب فعل المعروف.

20. همان، ج 11، باب 5 از ابواب فعل المعروف، حديث 3 و نهج البلاغه، تحقيق صبحي صالح، خ 126 و 142.