اختلاف حدود - پژوهشی در اسراف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پژوهشی در اسراف - نسخه متنی

سید مهدی موسوی کاشمری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختلاف حدود

در برخي موارد بين حدّي كه براساس عرف اجتماعي تعيين مي شود و حدّ به معناي حكم شرعي اختلاف پديد مي آيد؛ يعني گاهي خرج مقداري از مال در موردى، از نظر حكم شرعي اسراف به حساب مي آيد؛ در صورتي كه اين عمل از ديدگاه عرف اجتماعي خروج از حد نيست؛ مثلاً مصرف كمي از مال در راه معصيت و يا خرج زيادي از آن درجهت گناهي كه بين مردم متعارف است، در عرف اجتماعي خروج از حد و تضييع مال نيست؛ در صورتي كه از جنبه حدّ به معناي حكم شرعي اسراف و خروج از حد است؛ همچنان كه عكس اين قضيّه نيز ممكن است.

به عنوان مثال، صرف مال در راه اداي تكليف شرعي و برپايي حدود الهي هر چند زياد هم باشد، از نظر حكم شرعي خروج از حد نيست؛ بلكه واجب و در مواردي هم مستحب است؛ گرچه ممكن است از ديد عرف اجتماعي هدر دادن مال به حساب آيد، كه در اين گونه موارد اسراف و عدم آن به ميزان حكم شرعي تعيين مي شود و قضاوت عرفي از اعتبار ساقط است.لذا مرحوم طبرسى(ره) از بعضي مفسرين نقل مي كند:.

اگر در راه اطاعت خداوند و انجام وظايف شرعي به اندازه كوه (اُحد) از مال و ثروت خرج شود، اسراف نيست.(13).

براي نمونه فقهاي اسلام مي فرمايند:.

اگر كسي در موقعيتي ناچار باشد، براي تهيه آب، جهت وضو گرفتن خرج زيادي بر خود تحميل كند اين عمل واجب است و در اين صورت تيمم باطل است مگر اين كه ضرري از اين ناحيه بر او برسد.(14).

و نيز مي فرمايند:.

اگر شخصي براي رفتن به حج ناچار باشد خارج از حدّ متعارف بذل مال كند، چنانچه دچار سختي و مشقّت نشود، بر او واجب است.(15).

امام خميني - رضوان اللّه تعالي عليه - در شرايط امر به معروف و نهي از منكر مي فرمايند:.

اگر برپايي يكي از واجبات الهي و يا ريشه كن نمودن گناهي متوقف بر خرج مال زيادي باشد، بذل آن واجب نيست؛ ولي ارتكاب آن چنانچه موجب سختي و مشقت نباشد، پسنديده است و در غير اين صورت جايز نبودن آن دور از واقع نيست. بلي اگر آن عمل از اموري باشد كه قانونگذار اسلام به آن اهميّت داده و برخلاف آن در هيچ صورتي رضايت نمي دهد، بذل مال در راه بر پايي و يا جلوگيري از آن واجب است.(16).

بنابراين، ملاحظه مي شود در مواردي كه انجام دادن تكاليف شخصي به خرجي بيرون از حدّ معمول بستگي داشته باشد، اگر به ضرر نينجامد واجب است؛ ولي در جايي كه مبارزه با گناه و يا انجام دادن واجبات ديگران متوقف بر آن باشد، محكوم به استحباب و امري پسنديده مي باشد؛ اگر چه عرف اجتماعى، اين عمل را در هر دو مورد نپذيرد.

اما اين كه بعضي از علماي اسلام فرموده اند اسراف دروجوه خيريّه نيز تحقق پيدا مي كند،(17) مربوط است به صورتي كه بذل مال به ضرر بينجامد و يا مربوط است به انفاق در امور مستحب، كه به خواست خداوند بحث آن خواهد آمد.

/ 46