ممكن است براي خوانندگان گرامي اين سؤال پيش آيد كه: خداوند به هر كس كه مالي در اختيارش نهاده، اجازه داده است تا هر تصرفي بخواهد در مال خود بنمايد. و نيز ازرسول اكرم ْ روايت شده كه: (إنّ النّاسَ مُسَلّطُونَ علي اَمْوالِهِمْ (3)؛ مردم بر هر گونه تصرفي در اموال خويش آزادند.) در اين صورت، آيا منع صاحب مال از تصرف اتلافي و محدود نمودن او منافات با اين اصل مسلّم نخواهد داشت.پاسخ اين است: ذكر تسلّط در اين حديث شريف بدون هيچ گونه قيدي كه مثلاً در چه مواردي اين سلطه هست، با اين كه نبي اكرم ْ درصدد بيان تمامي اقسام و انواع سلطه هاست، سرمنشأ دلالت روايت بر جميع تصرّفات؛ حتي تصرف اتلافي شده (4)؛ در صورتي كه اين حديث قطعاً مقيّد به مواردي است؛ مانند موضوعاتي كه حضرت صادق ژ در روايتي به عنوان تصرفات حرام بيان فرموده؛ مثل ربا، خريد و فروش مردار و خون و گوشت خوك و حيوانات و پرندگان وحشي و همچنين خريد و فروش شراب و عين نجس و هر آلت و وسيله لهو و يا هر تصرّفي كه موجب تقويت كفر و باطل و سستي حق شود(5) كه مسلّماً انسان حق ندارد در اين گونه موارد به تصرف دلخواه در مال خود دست بزند و از موارد استثنا در اين روايت نبوىّ ْ همين تصرفات اتلافي و نيز ساير انواع اسراف است.كمترين مرتبه اسراف.در بعضي روايات، سخن از كمترين مرتبه اسراف به ميان آمده و از آن نكوهش شده كه چند مورد آن به عنوان نمونه ذكر مي شود. در حديث معتبري كه پيش از اين هم ذكر آن گذشت حضرت صادق ژ فرمودند:.ميانه روي را خداوند دوست دارد و اسراف را حتي در دور انداختن هسته خرما كه صلاحيت استفاده را دارد و نيز در دور ريختن زيادي آب نوشيدني دشمن مي دارد.(6).باز در روايت ديگري همان حضرت مي فرمايند:.خداوند فرشته اي دارد كه اسراف در وضو را به منزله دشمني با خداوند ثبت مي نمايد.(7).همچنين در حديث معتبري (اسحاق بن عمار) مي گويد:.از امام صادق ژ درباره پايين ترين مرحله اسراف سؤال شد، حضرت فرمودند: استفاده بي رويه از جامه اي كه وسيله حفظ آبروي توست و دور ريختن زيادي ظرف غذا و انداختن هسته خرما به اين طرف و آن طرف.(8).و نظير اين روايت روايتي است كه قبلاً ذكر آن رفت و در آن، حضرت رضا - عليه آلاف التحية والثناء - به دور انداختن نيمخورده ميوه اي اعتراض فرمودند و از آن نكوهش كردند.(9) به اين مضمون روايات ديگري هم هست كه به كمترين درجه تضييع مال، عنوان اسراف داده است.(10) دقت در اين گونه روايات با توجه به زمان و مكان صدور آنها بيانگر نكته اي مهم در باب اسراف است كه با ذكر مقدمه اي به توضيح آن مي پردازيم و آن، اين است كه:.در بخش (واژه اسراف) روشن شد كه اسراف و تبذير در لغت، تضييع مال است و حتّي در بعضي روايات نيز به همين معني تعبير و تفسير شده است (11) و مال چيزي است كه قابل معاوضه بوده و ارزش مبادله اي داشته باشد و به بيان ديگر (مال) به چيزي گفته مي شود كه مطالبه پول در برابر پرداخت آن، صحيح باشد بر خلاف (ملك) كه شيئي قابل معاوضه و مبادله باشد يا نباشد - مانند دانه اي گندم يا جو - عنوان ملك بر آن صادق است ولذا شيخ انصاري - رضوان اللّه تعالي عليه - فرموده است كه مبادله و معامله چنين چيزي صحيح نيست؛ زيرا عنوان مال بر آن صادق نيست، گرچه احكام ملكيّت را داراست و بدين جهت غصب آن، حرام و تصرف در آن بدون اذن مالكش جايز نيست.(12).پس از اين مقدمه، دو اشكال به ذهن مي آيد:.1. اين گونه روايات سخن از كمترين مرتبه اي كه اسراف بدان تحقق پيدا مي كند، دارد و در آنها مواردي ذكر مي شود كه نمي توان در عرفِ مبادلات به عنوان (مال) از آن ياد كرد، در اين صورت، دادن عنوان (اسراف) به اين گونه موارد بر چه معياري است.2. بنابر مفاد اين روايات با القاي خصوصيّت از موارد مذكور در آنها و جريان اسراف در ساير موارد مشابه بايد بگوييم: حتي دور ريختن مثلاً يك هسته خربزه و يا هندوانه و نظاير آن نيز اسراف و از گناهان بزرگ است و موجب سقوط عدالت با پيامدهاي آن مي شود در صورتي كه اين گونه حكم كردن، مخالف سيره قطعي مسلمين و علماي اسلام است.اين دو اشكال براي مدتي در ذهن نگارنده وجود داشت و با توجه به كثرت اين گونه احاديث و معتبر بودن بعضي از آنها در صدد حلّ آن بودم، تا اين كه به فضل الهي به آن موفق شدم و با اين پاسخ، نكته اي نيز در باب اتلاف هاي جزيي روشن مي شود، كه در ضمن جواب بر خوانندگان محترم معلوم خواهد گشت. و آن، اين است كه اسراف - همان گونه كه بيان شد - اتلاف و تضييع (مال) است؛ ولي صدق مال و عدم آن بر هر چيز تابع شرايط زماني و مكاني آن است. ممكن است يك شي ء خاص در زماني و يا در نقطه اى، ارزش مالي داشته باشد - و همان شي ء در زمان و يا مكان ديگري داراي آن ارزش نباشد. بر همين اساس، صدق اسراف و عدم اسراف بر اتلاف آن نيز متفاوت است. به عنوان مثال يك ليوان آب، در كنار دجله و فرات و امثال آن از هيچ ارزش مالي برخوردار نيست، در حالي كه همان مقدار در بيابان دور از آب و يا در خشكسالى، داراي ارزش است و همچنين براي هسته خرما در مثل بسياري از سرزمينهاي ايران كمترين ارزشي وجود ندارد، در صورتي كه در كشوري مانند عربستان كه هم مي توان از آن در كشت استفاده كرد و هم در ساختن نوعي آذوقه براي شتران از آن بهره برد، داراي ارزش مالي بوده و جزو مال محسوب مي شود ولذا در رواياتي هم كه در اين خصوص آمده مواردي ذكر شده است كه تمامي آنها با توجه به شرايط زماني و مكاني صدور روايات، از مصاديق (مال) بوده اند و از بين بردن و ضايع نمودن آنها اسراف به حساب مي آمده است. با اين توضيح معلوم شد كه:اوّلاً: روايات با آنچه اهل لغت و تفسير در معناي اسراف گفته اند، منافاتي ندارد و آنچه در آنها آمده، اتلاف مال بوده است.ثانياً: القاي خصوصيّت از موارد مذكور در روايات، به اين معناست كه معيار - چه در مورد آنچه در آنها آمده و چه در ساير موارد - صدق ماليّت است و اتلاف هر چيز جزيي در صورتي كه عنوان مال داشته باشد؛ يعني از ارزش مبادله اي برخوردار باشد، اسراف و حرام است و در غير اين صورت، عنوان (اسراف) نخواهد داشت.(13).در اين جا تذكر اين نكته لازم است كه در ارزشيابي مثل آب، برق، گاز و نان در اين زمان، نبايد به پولي كه دولت از مصرف كننده در مقابل آن وصول مي كند توجه داشت؛ زيرا اين گونه امور خدماتي هستند كه دولت به مردم ارائه مي دهد و آنچه از آنها در قبال آن اخذ مي كند، با هزينه تمام شده براي خود او بسيار فاصله دارد، به عنوان مثال: طبق نظريه كارشناسان وزارت نيرو، روشن كردن يك لامپ صد ولتي در حدود صد دلار براي دولت هزينه در بر دارد و لذا نمي توان گفت: مثلاً يك ليوان آب نسبت به كل آب بها ارزش مالي ندارد و يا روشن بودن يك لامپ در مدّت كم، داراي هزينه اي نيست و همين طور يك قطعه نان نسبت به پولي كه در مقابل يك نان پرداخت مي شود، ماليّت ندارد؛ بلكه بايد در محاسبه اين امور، مجموع مخارجي كه استخراج، توليد و توزيع آن با همه جوانبش بر دوش بيت المال و بودجه شخصي مي گذارد، در نظر گرفت.
لطفا منتظر باشید ...
