حکومت و مشروعیت در قرائت شهید مطهری نسخه متنی

(از نظر فلسفه اجتماعى اسلامى نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در برابر مردم مسؤوليت دارد بلكه از نظر اين فلسفه تنها اعتقاد به خدا است كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مى سازد و افراد را ذى حق مى كند و استيفاى حقوق را يك وظيفه لازم شرعى معرفى مى كند.)49

استاد شهيد با استناد به آيات قرآن و روايات بويژه نهج البلاغه حاكم اسلامى را به عنوان امانتدار مردم نه مالك مردم و همچنين پاسدار حقوق مردم و مسؤول در برابر آنان مى شناساند و سپس مى نويسد:

(از اين دو (حكمران و مردم) اگر بناست كه يكى براى ديگرى باشد اين حكمران است كه براى توده مردم است نه توده محكوم براى حكمران.)50

و اين درست عكس آن چيزى است كه فلاسفه سياسى غرب گفته اند و نوشته اند.

استاد شهيد براى ثابت كردن ادّعاى خود نمونه هاى بسيارى از نهج البلاغه كه نشانگر وظيفه حاكم در برابر حقوق مردم است مى آورد:

نامه امام به استاندار آذربايجان51 فرازهايى از فرمان معروف امام به مالك اشتر52 بخشنامه امام به كارگزاران گردآورى ماليات53 و فرماندهان سپاه54 و…

افزون بر اين براساس آيات قرآنى و روايات رسيده از معصومان(ع) سيره پيامبر(ص) كه شهيد مطهرى به شرح آن پرداخته رهبرى در تصميم گيريهايى كه مربوط به اداره جامعه مى شود بايد با مردم به رايزنى بپردازد.55

اسلام به نظارت همگانى امّت بويژه عالمان و متفكران و صاحب نظران و آگاهان توجه ويژه كرده و اهميت بسيار مى دهد. در اسلام همان گونه كه رهبران وظيفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زير نظر بگيرند و پاسدار سلامت فرهنگى جامعه باشند مردم نيز وظيفه دارند جريان امور را به دقت زير نظر بگيرند و از دادن پيشنهادهاى خيرخواهانه و انتقادهاى دلسوزانه و سازنده كوتاهى نورزند.56

در اين جهت تفاوتى ميان امام معصوم و غير معصوم نيست; از اين روى على(ع) از مردم مى خواهد كه از برخورد چاپلوسانه و رياكارانه بپرهيزند و از انتقاد دوستانه و مهرورزانه و ارشاد نيك انديشانه كوتاهى نورزند.57

نظارت حقّ همه مردم بويژه خبرگان است. اين نظارت در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز پيش بينى شده است58 و ضمانت اجراى آن از سوى مردم بر عهده خبرگان گذاشته شده است.59