حکومت و مشروعیت در قرائت شهید مطهری نسخه متنی

بنابراين از منظر مشروعيت الهى اسلامى پيوند حكومت با مردم يك سويه نيست بلكه براساس حقوق متقابل است. استاد شهيد با استناد به سخنان على(ع) از حقوق متقابل مردم و حاكم سخن مى گويد.60 بر اين اساس اگر حاكم بر مردم حقّ و

حقوقى دارد مردم نيز نسبت به او داراى حق و حقوق اند. اين گونه نيست كه همه حقوق را به حاكمان داده باشند و مردم تنها وظيفه پيروى داشته باشند همان گونه كه ديدگاه حاكميت الهى غربى مى گفت.

افزون بر اين مردم حقّ اعتراض و انتقاد و حتى نظارت و نصيحت خيرخواهانه را دارند. افزون بر همه اينها اين ديدگاه زورگويى و ستمگرى فساد و بى بندبارى حاكمان را بر نمى تابد. اگر حاكم اسلام به يكى از موارد ياد شده دچار شد خود به خود از كرسى ولايت به زيرمى آيد و حكم او نافذ نخواهدبود:

(اگر فقيهى بخواهد زورگويى كند از ولايت ساقط مى شود.)61

(اگر فقيه يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط مى شود.)62

چرا كه از شرايط حاكم اسلامى عدالت و تقواست و اين دو با استبداد فساد و از بين بردن حقوق مردم سازگارى ندارند.

رويكردهاى گزينشى و سياسى به انديشه هاى سياسى شهيد مطهرى

شمارى از نويسندگان به انگيزه هايى با همه توان كوشيده اند كه ديدگاههاى گوناگونى از فقها و انديشه وران اسلامى درباره مقوله (حق حاكميت) و حكومت اسلامى ارائه كنند تا اين انگاره را پديد آورند كه ديدگاه (ولايت فقيه) يكى از چند ديدگاهى است كه در اين باره ارائه شده است. ولى از آنچه تاكنون در اين باره در نوشتارهاى گوناگون آورده ايم بر مى آيد كه بيش تر فقها در روزگار غيبت ديدگاه نصب فقيه پرهيزكار عادل آگاه با تدبير شجاع و… را پذيرفته اند. برخى نيز ديدگاه (انتخاب) را برگزيده اند.ديدگاههاى ديگرى كه به فقها نسبت داده شده است يا به همين دو نظريه بر مى گردند و يا به عنوان بديل حكومت اسلامى در زمان خاصى ارائه شده اند و يا اين كه ديدگاههاى جديدى هستند كه پيشينه اى ندارند و نمى توانند همپا و همرديف با نظريه ولايت فقيه مطرح گردند. به هر حال از آنچه تا كنون آورديم روشن شد: فقيه پرهيزكار عادل آگاه با تدبير شجاع و… به استناد دليلهاى عقلى و نقلى بنابر هر دو ديدگاه وليّ امر و حاكم جامعه اسلامى است نه وكيل آنان.

در برابر اين دو ديدگاه برخى پنداشته اند كه در روزگار غيبت بلكه دوره حضور نيز خداوند به كسى حقّ حاكميت نداده است63 و مردم خودشان بايد در اين باره تصميم بگيرند و شخصى را به (وكالت) از سوى خود برگزينند تا كارهاى عمومى و حكومتى آنان را سامان دهد.

شمارى از اينان با رويكردهاى گزينشى و سياسى به انديشه هاى سياسى متفكران اسلامى از جمله شهيد مطهرى تلاش كرده اند كه ديدگاههاى حكومتى و سياسى آنان را نيز همخوان با ديدگاههاى دلخواه خود جابزنند و خلقى را بفريبند. از باب نمونه: گروهى نظريه قرارداد اجتماعى و دموكراسى گروهى ديگر ديدگاه (وكالت)

و يا (نظارت) فقيه را به ايشان نسبت داده اند كه اكنون به نقد اينان مى پردازيم و مى نمايانيم كه چقدر بيراهه رفته و چقدر به آن والا مرد جفا روا داشته اند.