حکومت و مشروعیت در قرائت شهید مطهری نسخه متنی

بى گمان وكالت فقهى نيست; زيرا در اين گونه وكالت كار شخص وكيل همان كار شخص موكّل است و اصالت در تصميم گيرى از آن موكل ولى در حكومت اصالت تصميم گيرى از آن حاكم است; زيرا چه بسا حاكم تنها بر اساس سود و زيان موكلانى كه به او رأى داده اند عمل نكند بلكه سود و زيان آيندگان را نيز در نظر بگيرد.

با توجه به آنچه آمد استفاده (وكالت فقيه) از يادداشت ياد شده به هيچ روى درست نيست; زيرا:

1. عبارت ياد شده از يادداشتهاى استاد گزينش شده نه از نوشته هاى ايشان و همان گونه كه در پاورقى آمده اين يادداشتها همچنان ادامه داشته است79 و آن بزرگوار مجال كامل كردن و تحليل و اظهار نظر قطعى را پيدا نكرده است.

2. عبارت (قابل انطباق بر فقه شيعه) به هيچ روى دلالت ندارد كه خود ايشان نيز همين ديدگاه را پذيرفته است.

3. بر فرض پذيرش ظاهر يادداشت آيا شهيد مطهرى انتخاب و رأى خبرگان و يا مردم را در انتخاب حاكم به عنوان قيد و شرط آورده است كه با نبود آن مشروعيت حكومت از بين مى رود و يا اين كه انتخاب را براى راست آمدن و هست شدن حكومت فقيه به عنوان راهى عقلى لازم مى داند؟ هر دو احتمال ممكن است ولى احتمال دوّم قوت بيش ترى دارد چون انتخاب فقيه را از سوى فقيهان و يا همانند گزينش مرجع تقليد دانسته و از انتخاب مردم نامى به ميان نياورده است و اين با آثار نوشتارى ايشان نيز هماهنگى كامل دارد.

4. گيريم كه انتخاب خبرگان به عنوان شرط دخالت دارد بنابراين استاد شهيد به (ديدگاه انتخاب) در برگزيدن حاكم اسلامى باور دارد ولى مى گويد: (ميان دوره حضور و غيبت تفاوت است.) در دوره حضور پيامبر و امامان معصوم(ع) به نصب خاصّ از سوى خداوند برگماشته شده اند و حال اين كه باورمندان به وكالت بويژه آنانى كه دموكراسى و وكالت را از مقبولات بشرى مى دانند تفاوتى بين دوره حضور و غيبت باور ندارند. بر همين اساس حكومت معصومان(ع) نيز از سوى اينان مورد انكار قرار گرفته است.80