حکومت و مشروعیت در قرائت شهید مطهری نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکومت و مشروعیت در قرائت شهید مطهری - نسخه متنی

محمدصادق مزینانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نيز استاد مى نويسد: (با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت) و اين همان ولايت فقيه است نه وكالت.

5. افزون بر اين مى پذيريم كه استاد شهيد بر اين نظر است كه ولى فقيه بايد با انتخاب برگزيده شود باز اين با (وكالت فقيه) تفاوت اساسى دارد; زيرا پيروان ديدگاه (انتخاب) بر اين باورند كه: شارع مقدس به مردم حقّ داده تا از ميان فقهاى داراى شرايط فردى را به رهبرى برگزينند. آنان نيز فقيه برگزيده شده را وليّ امر و

زمامدار جامعه اسلامى مى دانند نه وكيل مردم در اداره جامعه تا نتيجه گيرى شود: مشروعيت حاكم تنها از سوى مردم است و هيچ چيز ديگرى در آن دخالت ندارد.

6. از بُن ديدگاه (وكالت) نگاره درستى از قدرت سياسى نمى تواند ارائه دهد تا به عنوان يك ديدگاه سياسى پذيرفته شود; زيرا اگر حاكم را وكيل مردم و نماينده ايشان در كارهاى حكومتى بدانيم از آن جا كه وكالت عقدى جايز و درخور بر هم زدن و باطل كردن است و موكلان مى توانند در هر زمانى كه بخواهند آن را بر هم بزنند و حاكم را بر كنار كنند همان گونه كه شمارى از باورداران اين ديدگاه اين را يكى از بايسته ها و پيوسته هاى اعتقاد به وكالت آورده اند.81 افزون بر اين حاكميّت و پيروى كه از لوازم حكومت است در اين جا الزامى ندارد; زيرا هرگاه وكيل از موكّل چيزى بخواهد و يا او را به كارى فرمان دهد موكّل وظيفه ندارد كه به دستور گردن نهد حتّى اگر آن دستور در حوزه وكالت وكيل هم باشد از باب نمونه: اگر كسى شخصى را براى فروش مغازه يا خانه اش به مبلغ معيّن وكيل كند وكيل نمى تواند موكّل خود را به انجام اين قرارداد فروش به مبلغ ياد شده وادارد هر چند مى تواند تا آن هنگام كه وكالتش باقى است خود آن را معامله انجام هد.

7. بنابراين اگر فقيهى واژه وكالت را براى حاكم اسلامى به كار برده است مقصودش وكالتى نيست كه همسان با دموكراسى غربى باشد چنانكه اين نويسنده پنداشته و يا اين كه عقدى جايز باشد كه هر گاه موكلان خواستند حاكم را بر كنار كنند بلكه آن را يك قرارداد اجتماعى مى دانند كه پس از قرارداد و بيعت مردم از عقود لازم شمرده مى شود و فقاهت را نيز شرط لازم براى حاكم مى دانند با اين كه در ديدگاه (وكالت) شرط فقاهت ضرورت ندارد.

8. افزون بر همه اينها اگر بخواهيم درباره ديدگاه سياسى فردى به داورى

بنشينيم بايد همه سخنان او را در آن موضوع گردآورده و سپس به جمع بندى و اظهار نظر بپردازيم. اگر گزينشى عمل كنيم آن گونه كه اين نويسنده و مانند او درباره انديشه هاى شهيد مطهرى عمل كرده اند اظهار نظر ما نادرست و بى اعتبار خواهد بود. در گذشته اشاره كرديم: استاد شهيد در آثار گوناگون خود از ولايت فقيه و قلمرو كارى و گستره اختيار در حكومت سخن گفته است.

/ 20