يكى از دستاويزهاى طرفداران جدا انگاشتن دين و حكومت، امتناع امام رضا(ع) از پذيرفتن پيشنهاد مأمون، خليفه وقت عباسى، مبنى بر انتقال حكومت و خلافت از وى به امام بود. با استنكاف امام از پذيرفتن اصل حكومت، مأمون پيشنهاد ولايتعهدى را مطرح كرد و امام هم به ناچار، فقط صورت و ظاهر آن را با شرط عدم مداخله در مسائل حكومتى پذيرفت. وجه استدلال اين گونه است كه اگر در انديشه امام، حكومت با دين متحد و مدغم بود، حضرت بايد از فرصت فراهم شده نهايت استفاده را مى كرد، نه اين كه خود را كنار بكشد.آقاى بازرگان در تقرير دليل فوق مى گويد: «على بن موسى الرضا ـ امام هشتم ـ على رغم اصرار مأمون، زير بار خلافت نمى رود و ولايتعهدى را بنا به مصالحى، فقط به صورت ظاهرى و با خوددارى از هر گونه دخالت و مسؤوليت قبول مى نمايد، در صورتى كه اگر امامت او همچون نبوّت جدّش، ملازمه قطعى (يا ارگانيك و الهى) با حكومت و در دست گرفتن قدرت مى داشت، آن را قبلاً اعلام و اجرا مى نمود.»
نقد و نظر
در نقد استدلال مزبور، نكات ذيل در خور تأمّل است:1. اغراض سياسى مأمون: پيش از قضاوت عجولانه از كناره گيرى امام رضا(ع) از حكومت و ذكر آن به عنوان دليل نظريه تفكيك، لازم است زوايا و انگيزه هاى تاريخى و سياسى آن مورد مداقّه قرار گيرد، آن گاه ببينيم كه آيا اين موارد دليل و مؤيّد نظريه انتصاب است يا نظريه تفكيك؟يكى از راه هاى تبيين آن بررسى اصل پيشنهاد مأمون در واگذارى حكومت يا ولايتعهدى است كه آيا وى از روى صداقت و جدّاً خواهان انتقال حكومت به امام بود يا اين كه وى اغراض ديگرى را از آن تعقيب مى كرد؟اگر فرض اول ثابت شود ـ يعنى: مأمون به واقع مى خواسته است حكومت را به فرد شايسته و اهل آن، يعنى: امام رضا(ع) واگذار كند و زمينه آن هم فراهم بوده، اما با اين وجود، امام از آن كناره گرفته ـ در اين فرض، مدعاى تفكيك ثابت مى شود. اما اگر فرض دوم صحّت داشته باشد، مدعيان سكولار نمى توانند به آن استناد كنند.پژوهشگران تاريخى بر اين باورند كه مأمون در پيشنهاد خود، به دنبال اغراض سياسى و اجتماعى بود و به هيچوجه، نمى خواست حكومت را به امام تسليم كند، بلكه با جلب حضرت به سوى دستگاه حكومتى خويش، مى خواست به اهداف خود همانند، جلب نظر ايرانيان، سركوب مخالفان ـ و از آن جمله، نهضت علويان ـ خلع سلاح امام و يارانش و همچنين مشروعيت دينى بخشيدن به حكومت خود و در نهايت، استفاده از جايگاه معنوى امام و ترور شخصيت وى به اتهام نزديكى به حكومت و اهدافى ديگر، نايل آيد. بررسى و توضيح تاريخى اين مسائل بر عهده خواننده. در اين جا، فقط به انگيزه هاى مزبور از ديدگاه خود امام(ع) و مأمون ـ كه دو طرف قضيه هستند ـ اشاره مى شود:امام(ع) درباره انگيزه پيشنهاد ولايتعهدى، خطاب به مأمون مى فرمايد: «تو از اين پيشنهاد خود مى خواهى به مردم اين گونه القا كنى كه على بن موسى الرضا شخصى باتقوا و زاهد در امور دنيا نيست و اين دنياست كه او را به كام خود كشيده; مگر نمى بينيد كه چگونه او پيشنهاد ولايتعهدى را به طمع حكومت پذيرفت؟»( )پس انگيزه مأمون ترور شخصيت معنوى امام بود كه بين مردم محبوبيت خاصى داشت. مأمون از وجود چنين شخصيتى، آن هم در سرزمينى دور از پايتخت، واهمه داشت تا مبادا دست به تشكيل حكومت اسلامى و سست كردن پايه هاى حكومت وى بزند.مأمون در سخن ذيل، به اين نكته اشاره مى كند; آن جا كه در پاسخ معترضى مى گويد: «امام (به سبب زندگى در مدينه) از چشم هاى حكومت ما مستتر و نهان بود و بدين سان، مردم را به سوى خويش فرامى خواند. هدف ما از ولايتعهدى او اين است كه دعوت وى به سود ما باشد و ديگر اين كه با پذيرفتن ولايتعهدى، به ملك و خلافت ما اعتراف كند.»( )در اين سخن، مأمون علاوه بر مسأله نظارت بر اعمال امام، در به رسميت شناختن حكومتش از سوى امام نيز تأكيد مى كند.2. غاصب خواندن مأمون: امام(ع) با پيشنهاد واگذارى اصل حكومت به ايشان از سوى مأمون، مخالفت مى كرد. دليل آن هم علاوه بر جدّى نبودن مأمون در اصل پيشنهاد خود، تعارض آن با نظريه انتصاب بود كه امام معتقد به مشروعيت الهى امامت و حكومت خويش بود و پذيرفتن مقام خلافت از طريق مأمون، به معناى اين بود كه خلافت حق مأمون است و او آن را به شخص امام انتقال داده و امام پيش از اين، از چنان حقى برخوردار نبوده است.امام(ع) در پاسخ مأمون از علت عدم پذيرفتن خلافت، به صورت قضيه منفصله، فرمود: «اى مأمون، مشروعيت حكومت تو از دو حال خارج نيست: يا اين كه مستند به مشروعيت الهى است و خداوند آن را در تو قرار داده و يا اين كه در حكومت از هيچ مشروعيتى برخوردار نيستى و در حقيقت، تو غاصب آن هستى و در هر دو صورت، انتقال و واگذارى حكومت توسط تو به ديگرى جايز نيست; چرا كه در صورت اول، خلافت حق الهى و مخصوص توست و تو نمى توانى حق الهى را به ديگرى تفويض كنى، اما در صورت دوم، تو اصلاً واجد حقى نيستى تا در مقام اعطاى آن به من باشى.»( )در اين حديث شريف، امام(ع) به صراحت، سخن از نظريه انتصاب و حق حاكميت الهى و اين كه خداوند آن را به برخى از بندگان شايسته خود واگذار مى كند، سخن به ميان مى آورد و اين دلالت خود به تنهايى، مبطل نظريه تفكيك است. اما اين كه اين بنده شايسته خداوند، كه حق حاكميت الهى به او رسيده، آيا مأمون است يا خود امام رضا(ع)، هر چند امام در اين روايت به دليل تقيّه، بدان تصريح نكرده، اما به نظر نمى رسد كه پاسخ آن، بر شنوندگان آن حديث در زمان امام رضا(ع) روشن نبوده باشد. روايات ديگر امام نيز گوياى آن پاسخ است. بنابراين، علت امتناع حضرت از پذيرفتن خلافت مأمون، نه به دليل تفكيك دين از حكومت، بلكه دقيقاً برعكس، به دليل ادغام و وحدت اين دو بود (كه توضيحش گذشت.)3. تصريح به نظريه انتصاب: امام(ع) علاوه بر روايت مزبور، در روايات ديگرى بر نظريه انتصاب تأكيد مى كند. حضرت در حديثى نورانى و مفصّل، پس از تبيين معناى «امام» و شمول آن به رهبرى سياسى و اجتماعى، تعيين مصداق آن را منحصر به مقام الهى و وحى آسمانى مى كند و خاطر نشان مى سازد كه تعيين امام با عقل هاى حيران و ناقص، مساوى افتادن در دام گمراهى و ضلالت است. از اين رو، حضرت به توبيخ و ذمّ مردم صدر اسلام مى پردازد كه به جاى اهتمام به وصيت پيامبر9 در حكومت، به شورا و انتخاب روى آوردند.( )دلالت روايت مزبور بر نظريه انتصاب روشن است; امام در اين روايت طولانى، از انتخاب حضرت على(ع) به عنوان خليفه مسلمانان از سوى خداوند و پيامبر9 سخن مى گويد و مقابل آن را نظريه شورا و انتخاب امّت قرار داده است و از آن به گمراهى و انحراف ياد مى كند. حضرت در روايتى ديگر، روى گردانى مردم صدر اسلام از حضرت على(ع) را به جهد و كوشش آنان براى خاموش كردن نور الهى توصيف مى كند.( )در پايان اين بحث، پاسخ به اين سؤال ضرورى مى نمايد كه چرا امام مسأله ولايتعهدى را پذيرفت؟ چرا همان گونه كه پيشنهاد اصل حكومت را رد كرد، پيشنهاد ولايتعهدى را رد ننمود؟ آيا امام با اين كار خود، خلافت مأمون را به رسميت نشناخت؟پاسخ تفصيلى اين مطلب را بايد در جاى ديگر يافت، اما در اين جا به سه نكته اشاره مى شود:اولاً، امام(ع) مطابق روايات و پاسخ خود امام، به پذيرفتن آن پيشنهاد مجبور بود.ثانياً، حضرت براى نشان دادن نارضايتى قبلى خود، پذيرفتن آن را منوط به عدم مداخله در هرگونه كار حكومتى نمود تا بدين سان، صورى بودن ولايتعهدى را نشان دهد.ثالثاً، امام در مجامع گوناگون، ضمن اشاره به حق و مشروعيت الهى خويش، در خنثى كردن هدف مأمون تلاش مى كرد; مثلاً، در اولين گام، پس از مراسم بيعت مردم با ولايتعهدى حضرت، مأمون از امام خواست براى بيعت كنندگان سخنرانى كند و منظور مأمون از اين كار بهره بردارى سياسى در تأييد حكومت خويش بود و توقّع داشت كه حضرت وى را در حضور جمع، تعريف و تمجيد كند. امام در يك اقدام سنجيده، به جاى نطق مشروع و طولانى، تنها به يك جمله بسنده كرد و آن اين كه: «لَنا عليكم حقٌ بِرسولِ اللّهِ و لكم عَلينا بهِ حَقٌّ فَاذا اَنتم اَدّيتم اِلينا ذلكَ وَجب عَلينا حَقٌّ بِكم.»( )حضرت در سخن خويش، هيچ گونه اشاره اى به مأمون ـ كه سمت خلافت را داشت و حضرت وليعهد او محسوب مى شد ـ نكرد، با وجود اين كه اين كار در عرف دولتى، نوعى اهانت و توهين محسوب مى شود. ايشان در اين جمله كوتاه، خود را صاحب حق معرفى مى كند كه مصدر آن حقوق، رسول خدا9 است و مى خواهد به مسأله امامت و انتصابى بودن حكومت از طريق وحى اشاره كند و اين كه مسأله ولايتعهدى و دستگاه مأمون ظاهرى بيش نيست.حاصل آن كه ادّله جدا انگاران دين از حكومت (سكولاريست ها) در استناد به مشى و سيره ائمّه اطهار: به هيچ وجه، وافى و مثبت مدعايشان نيست و بدين سان، نظريه انتصاب الهى حكومت معصومان: استوار و بلامعارض چهره مى نمايد. از وجود و اثبات اين نظريه، بحث ولايت فقيه در عصر غيبت نشأت مى گيرد و عالمان و انديشوران دين مى توانند با تقريرات گوناگون به طرح و تبيين ديدگاه ها بپردازند. اما بنابر نظريه تفكيك، جايى براى اين گونه مباحث باقى نمى ماند. n
لطفا منتظر باشید ...
