سستى استدلال و استناد مزبور از مطالب پيشين روشن مى شود. در اين جا نيز به بعضى نكات اشاره مى شود: 1. پاسخ كلى: ابتدا بايد به اين نكته كلى اشاره شود كه با وجود نصوص و ادلّه متقن در تاييد نظريه مشروعيت الهى حكومت معصومان:، نمى توان به صرف برخى از حوادث تاريخى و مواضع معصومان: تمسّك كرد و آن را دليل بر نظريه تفكيك قرار داد; چرا كه همان گونه كه پيش تر گفته شد، اگر چه همه مواضعى كه امامان: در قبال حكومت ها و حاكمان اتخاذ مى كردند كاملاً با نظريه انتصاب مطابقت دارد، اما هر كدام از آن ها را نيز مى توان توجيه نمود. در اين جا، به بعضى از دلايل واگذارى حكومت از سوى امام حسن(ع) به معاويه اشاره مى شود:2. ضرورت صلح و فلسفه آن: حوادث تاريخى را بايد به صورت جامع و از راه برهان علّى و لمّى، مورد تحليل و كنكاش قرار داد. در صلح امام حسن(ع)، نبايد به ظاهر آن ـ يعنى: انتقال حكومت از امام معصوم به معاويه ـ بسنده كرد، بلكه بايد به دنبال علل آن رفت.با نگاهى به تاريخ، مشاهده مى كنيم كه معاويه داراى لشكرى قدرتمند و منسجم و آماده جنگ با امام حسن(ع) بود. اما اردوگاه امام(ع) مركّب از افرادى بود سست عنصر، منافق، خائن و چند دل كه هر كدام سازى مى نواختند.بر حسب ظاهر، روشن بود كه اگر بين اين دو اردوگاه جنگى اتفاق بيفتد، پيروزى نهايى ـ زود يا دير ـ براى معاويه خواهد بود و جبهه امام پس از تحمّل جنگ و كشته شدن هزاران تن از مسلمانان و شهادت يا اسارت امام(ع)، بدون اخذ نتيجه اى به نفع اسلام، پراكنده و نابود خواهد گشت و معاويه خود را امير فاتح لقب خواهد داد و با وقاحت هر چه تمام تر و بدون هيچ ملاحظه اى، اقدامات ضد دينى و خصوصاً ضد تشيّع علوى خود را تشديد خواهد كرد. بنابراين، امام(ع) مصلحت خود و دين را در مصالحه و واگذارى حكومت ظاهرى به معاويه يافت. اما از اين مطلب بر نمى آيد كه ايشان حكومت را آزادانه و بدون اكراه، به معاويه انتقال داد. خوشبختانه علاوه بر تاريخ، انگيزه هاى صلح را مى توان در سخنان خود امام(ع) ـ كه پس از صلح، مرتّب مورد اعتراض قرار مى گرفت ـ مشاهده كرد. در اين جا، به يكى از آن ها اشاره مى شود:امام(ع) در پاسخ به اعتراض يكى از يارانش فرمود: «وَاللّهِ مَا سلّمتُ الأمَر اِليه اِلّا اَنّي لم اَجد اَنصاراً ولو وَجدتُ انصاراً لَقاتَلتُه لَيلي و نَهاري حَتّى يَحكَمَ اللَّهُ بَيني و بَينه.»( ) حضرت در اين پاسخ، به ضعف نظامى اردوگاه خود و در پاسخ هاى ديگر، علاوه بر آن، به مصلحت امّت، خاموشى فتنه و جلوگيرى از كشتار بى حاصل اشاره مى كند كه از مجموع آن ها برمى آيد در صورت وجود زمينه لازم، شب و روز با معاويه مى جنگيد و حكومت را به دست نااهل نمى سپرد.3. شرط برگشت حكومت: با نگاهى به قرارداد صلح، به يك نكته جالب بر مى خوريم كه ادعاى تفكيك را تضعيف مى كند و آن اين است كه امام حسن(ع) در ماده دوم معاهده خود، شرط كرده است كه در صورت مرگ معاويه، دوباره زمام حكومت به امام حسن(ع) ـ در صورت زنده بودن ـ و يا امام حسين(ع) مى رسد.( ) روشن است كه اگر امام حكومت را از طريق انتصاب، حق خويش و سپس حق امام حسين(ع) نمى دانست، نمى توانستيم معنايى براى شرط مذكور بيابيم، مگر اين كه ادعا شود امام حسن(ع) ـ نعوذبالله ـ به حكومت دنيوى چندان علاقه مند بود كه مى خواست آن را خود تصاحب كند و سپس به صورت سلطنتى و ارثى قرار دهد. حضرت در اين شرط، اصلاً به رأى و بيعت مردم توجهى نكرده است تا ادعاى مشروعيت شورا و بيعت پيش آيد.4. تصريح به نظريه انتصاب: اگر امام(ع) حكومت را حق الهى خويش نمى دانست، پس چگونه در مقام ارائه فلسفه سياسى خود و اسلام، به آن تأكيد مى كرد: «اى مردم، معاويه مى پندارد كه من او را اهل و سزاوار خلافت يافتم و در عوض، خود را فاقد صلاحيت رهبرى ديدم، در حالى كه معاويه دروغ مى گويد. من سزاوارترين شخص از ميان همه مردم به امر حكومت، مطابق قرآن و سنّت پيامبر هستم.»( )در اين روايت، حضرت به وضوح، به نظريه انتصاب تاكيد كرده است. آن جا كه سخن از تعيين مقام خلافت در كتاب خدا و انديشه پيامبر9 به ميان آورد.در روايت ديگر نيز سخن از حق انحصارى خويش به ميان مى آورد و مى فرمايد: «همانا معاويه درباره حق انحصارى من با من منازعه و ستيز كرد.»( )
لطفا منتظر باشید ...
