ابتدا تذكر اين نكته بجاست كه پيشينه برداشت و تفسير مذكور از خطبه هاى حضرت على(ع) و دوره 25 ساله سكوت آن حضرت مبنى بر عدم مشروعيت الهى وى، به تفاسير علماى متقدّم اهل تسنّن باز مى گردد كه مى خواستند با تمسّك به نكات مزبور، ادعاى منصوص بودن حكومت حضرت على(ع) از سوى پيامبر9 را ـ كه ركن مكتب تشيّع محسوب مى شود ـ مخدوش كنند( ) و انديشمندان و متكلّمان اماميه در آثار كلامى خود، به دفاع از نظريه «انتصاب» و نقد شبهات مخالفان پرداختند كه تفصيل آن را بايد از موضع خود يافت.( ) پس از اين تذكر، اكنون به چند نكته اشاره مى شود:1. تعارض با ادلّه مشروعيت الهى: اولين نكته اى كه بايد به آن اشاره كرد و اصل شبهه را از بن مخدوش مى كند وجود نصوص و روايات متواتر از پيامبر و امامان: در خصوص انتصابى بودن حكومت معصومان: است.بر اين اساس، نظريه انتصاب، از ادلّه متقن و غير قابل خدشه اى برخوردار است و لذا، نمى توان از بعضى مقاطع تاريخى كه امامان: به حسب ظاهر، خود را از عرصه حكومت كنار مى كشيدند به عنوان ادلّه تفكيك ياد كرد. اما مدعيان تفكيك براى اثبات مدعاى خود، به جاى استناد به ادلّه لمّى و متقن، به جزئيات و فراز و نشيب هاى تاريخى روى آوردند و بدون اين كه شرايط و اوضاع سياسى و اجتماعى زمانه را تحليل كنند، عجولانه به استنتاج نتيجه دست زدند، در حالى كه استناد به حوادث تاريخى، به بحث و فحص جامع و ژرفى از علل و شرايط حاكم پيدا و پنهان آن روزگار نيازمند است كه متأسفانه اين اصل مسلّم، هم در اين جا وهم در تحليل حوادث ساير امامان:، از ديد مدعيان تفكيك مغفول مانده است.2. كوشش هاى حضرت در به دست گرفتن حكومت: يكى از شبهات اين بود كه حضرت على(ع) در رسيدن به حكومت، هيچ سعى و جهدى از خود نشان نداده تا بتوان نتيجه گرفت كه حكومت متعلّق به او بوده است.در پاسخ به اين شبهه، كافى است نيم نگاهى به گران بهاترين يادگار آن حضرت ـ يعنى: كتاب شريف نهج البلاغه ـ داشته باشيم تا صحت و سقم ادعاى مزبور آشكار گردد:الف ـ اتهام حرص در حكومت: پس از وفات پيامبر اسلام9، حضرت به گونه اى در گرفتن حكومت مجاهدت و تلاش نمود كه مورد اعتراض برخى مانند ابوعبيده و ابواشعث در روز سقيفه قرار گرفت و ايشان را متهم به حرص و طمع در امر حكومت نمودند. حضرت در پاسخ، به درخواست و جهد خود اذعان نمود و آن را حق مسلّم خويش دانست: «اِنّما طَلبتُ حقّاً لي وَ اَنتم تحولونَ بَيني وَ بينه و تَضربونَ وَجهي دُونَه.»( )ب ـ توسل به اهل بيت:: يكى از راهكارهاى عملى تصدّى مقام حكومت، درخواست يارى از صحابه بود. حضرت على(ع) نه تنها از اين راهكار استفاده كرد; بلكه براى بالابردن ضريب موفقيت آن، به يادگاران پيامبر ـ يعنى: حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسين: ـ توسل جست; با سوار كردن حضرت فاطمه3 بر مَركب، در دل شب به خانه هاى انصار مى رفت تا آنان را با واداشتن به خجالت هم كه شده، به بيعت با خود وادارد. اما افسوس كه بجز چهار يا پنج نفر، سايران با اين بهانه كه كار از كار گذشته، روى از آن حضرت برتافتند.( )حضرت زهرا3 نيز در خطبه معروف خويش، به اين صفحات مكدّر از تاريخ صدر اسلام تصريح كرده است.( )بنابراين، اگر مراد از عدم تلاش يا تقاضا براى به دست گرفتن حكومت در مرحله اوليه باشد، اين بر خلاف تاريخ و سخنان خود حضرت است. اما اگر مراد مراحل بعدى باشد، به اين معنا كه حضرت پس از مشاهده فقدان زمينه لازم براى تصدّى حكومت، سكوت اختيار كرد، ادعاى صحيحى است. ولى از اين مطلب، نمى توان نظريه تفكيك را اثبات كرد.3. تصريح به نظريه انتصاب: حضرت على(ع) در موارد لازم، به انتقال حق حاكميت از طريق پيامبر9 به خود تصريح مى كرد و از آن به «حق» و «ارث» ياد مى نمود. در ذيل، به برخى از آن ها اشاره مى شود:«فَاِنَّه لَمّا قبَضَ اللَّهُ نَبيَّه9، قُلنا: نَحنُ اَهلُه و ورثَتُه و عِترتُه و اولياؤُه دُونَ النَّاسِ لايُنازعُنا سلطانه احدٌ و لايَطمعُ في حقَّنا طَامعٌ اِذ انبرى لنا قومنا فَغصبونا سلطان نَبيِّنا فَصارت الأمرةُ لغيرِنا.»( )حضرت در اين خطبه، اعتقاد و حسن ظن خود را بيان مى كند كه بر حسب وصيّت پيامبر9، لازم بود سلطنت و حكومت به ايشان منتقل شود و احدى در آن طمع نداشته باشد. اما جريان برعكس شد و حكومت به غاصبان رسيد.«فواللّهِ مَازلتُ مدفوعاً عَن حقّي مُستأثراً علىّ مُنذ قبضَ اللَّهُ نبيّه9 حتّى يوم النّاسِ هذا.»( )در اين خطبه، حضرت به كنار گذاشتن خويش از حق خود تا رسيدن به حكومت اشاره مى كند.«اَللّهمَّ اِنّى اَستعديكَ على قريش وَ مَن اَعانهم فَاِنّهم قَطعوا رَحمي وَ صَغّروا عظيمَ مَنزلتي وَ اَجمعوا عَلى مُنازعتى اَمراً هو لي.»( )در اين جا، ضمن شكايت و گلايه به خداوند، از غصب حق خويش توسط قريش و همدستانشان، حضرت تصريح مى كند كه آنان در چيزى مناقشه كرده اند كه حق اختصاصى حضرت بوده است.«اَرى تُراثى نهباً.»( )در اين خطبه كه مملوّ از گلايه هاى آن حضرت از مردم و حاكمان روزگار است، حضرت از حكومت خويش به «ارث» تعبير مى كند كه به يغما برده شده است.«قَد قَطعوا رَحِمي وَ سَلبوني سُلطان ابنِ اُمّي.»( )حضرت در نامه مزبور به برادرش عقيل، سخن از قطع رحم وحكومتى به ميان مى آوردكه از پيامبر9 به او منتقل شده بود.«وَلَهم خَصائصُ الولايةِ و فيهم الوَصيّةُ، الان اِذ رَجعَ الحقُّ اِلى اَهلِه وَ نُقل اِلى مُنتقِله.»( )حضرت در اين خطبه، اهل بيت: را داراى حقوق اختصاصى مانند حق حاكميت و تنصيص پيامبر9 مى داند و خاطرنشان مى سازد كه اين حق (ولايت و وصيت) تا زمان حكومت ايشان، به حق دار و اهل خود نرسيده بود.عمر از سلمان; درباره آرزوى خلافت حضرت على(ع) سؤال كرد كه آيا هنوز هم آرزوى آن را دارد؟ سلمان مى گويد: گفتم: بلى. عمر دوباره سؤال كرد كه آيا هنوز مى پندارد كه رسول خدا9 به حكومت او تصريح كرده است؟ ابن عباس گفت: من بالاتر از آن بگويم; از پدرم درباره ادعاى نص براى خلافت حضرت پرسيدم، پدرم گفت: راست مى گويد.( )اعتراف ابن ابى الحديد: ابن ابى الحديد معتزلى در شرح نهج البلاغه، به گونه اى به تفسير مى پردازد كه هم حق و حقوق حضرت على(ع) را ـ به زعم خود ـ و هم حرمت صحابه و به خصوص خلفاى سه گانه را رعايت كرده باشد. از اين رو، به توجيه نصوص حضرت در منصوص بودن حكومت خويش مى پردازد و همانند برخى معاصران، همه آن نصوص را حمل بر صِرف افضليت و احقّيّت مى كند و آن را به اصحاب خود نسبت مى دهد:«اصحابُنا يَحملونَ ذلكَ كُلَّه على اِدعائه الأمَر بالاَفضليّةِ و هو الحقُّ و الصَّوابُ فاِنَّ حملَه عَلى الاستحقاقِ بالنَصِّ تكفيرٌ اَؤ تفسيقٌ لِوجوهِ المهاجرينَ والاَنصارِ.»( )وى در اين توجيه، انگيزه آن را ذكر مى كند; چرا كه در صورت حمل بر ظاهر و نص، لازمه آن غاصب خواندن خلفاى پيشين و يا تكفير و تفسيق آنان و همدستانشان است، اما وى اذعان مى دارد كه ظاهر سخنان حضرت على(ع) مطابق نظريه انتصاب است.( ) اما آيا انحراف يك گروه اين حق را به مفسّر مى دهد كه دلالت ظاهر و نص متنى را به معناى ديگر تأويل نمايد و بدين سان، آگاهانه يا ناآگاه صاحب سخن را متهم به حرص در دنيا كند؟
لطفا منتظر باشید ...
