قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

وجه دوم: در سخنان فقها چند گونه جمع دلالي ميان اين دو دسته از روايات صورت گرفته است از جمله:

1ـ روايات دال بر سقوط قصاص با عفو بعضي از اوليا، حمل بر استحباب مي‏شوند. اشكال اين جمع آن است كه اين گونه جمع كردن در باب اوامر و تكاليف درست است نه جايي كه مفاد دليل، حكم وضعي مثل ثبوت يا سقوط حق قصاص باشد. علاوه بر اين، تعبير «سقط الدم و تصير ديةً» صريح است در سقوط حق، بنابراين چگونه مي‏توان آن را حمل بر استحباب كرد. «سقوط»، فعل مكلف نيست تا بتوان آن را حمل بر استحباب كرد، حمل سقوط بر استحباب چه معنايي خواهد داشت؟

2ـ اخبار سقوط بر اين فرض حمل شوند كه كسي كه خواهان قصاص است سهم ديه عفو كنندگان را به اولياي قصاص شونده نپردازد. يا بر اين فرض حمل شوند كه كساني كه خواهان قصاص هستند به محض عفو بعضي از اوليا، به ديه رضايت دهند.

اشكال اين وجه جمع آن است كه اين جمع: نوعي تأويل بدون شاهد است؛ علاوه بر اين، خلاف ظهور روايات مذكور است كه ناظر به خودِ حق هستند كه ساقط مي‏شود يا ناظر به خود قصاص هستند كه مرتفع شده و به ديه تبديل مي‏شود. اين روايات به هيچ وجه ناظر به عمل باقي اوليا در مقام استيفا نيست كه به ديه راضي مي‏شوند يا سهم عفو كنندگان را به قصاص شونده برمي‏گردانند.

3ـ اخبار سقوط حمل شوند بر اينكه قصاص به مقدار سهم عفو كنندگان و نه ديگر اوليا، مرتفع مي‏شود، بنابراين، عفو كنندگان بعد از عفو، حق مطالبؤ قصاص را ندارند.

اشكال اين وجه جمع آن است كه آنچه در اين روايات آمده عنوان «برداشته شدن قتل» و «سقوط خون» و تبديل شدن آن به ديه است و اين تعبير، به صراحت سقوط حق قصاص را مي‏رساند. افزون بر اين، قصاص و خون، قابل تجزيه و تبعيض نيست، آنچه قابل تبعيض و تجزيه و تسهيم است، همانا ديه است؛ از اين رو گفته نمي‏شود سهم اين وليّ از قصاص يا قتل چقدر است بلكه گفته مي‏شود سهم او از ديه چقدر است.