قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

20ملاحظه مي شود كه اين فتوا مطابقت جدي با مضمون صحيحؤ ابي ولاد دارد كه مستند مشهور فقها است.

چرا كه در صحيحه آمده بود كه پدر عفو كرده و مادر خواهان ديه و پسر ـ كه به مقتول نزديك‏تر است ـ خواهان قصاص است.

مذهب فقهي رايج در عصر امام صادق(ع) كه اين حديث از او نقل شده، مذهب مالكي در مدينه و پس از آن مذهب ابو حنيفه در عراق بوده است. دو مذهب شافعي و حنبلي بسيار متأخر از عصر امام صادق بوده‏اند، بر اين اساس، احتمال نمي‏رود كه روايات فراواني كه از امام باقر و صادق(ع) ـ چه رسد به امام علي(ع)ـ صادر شده و دلالت بر سقوط حق قصاص با عفو بعضي از اوليا دارند، براساس تقيّه از دو مذهب شافعي و حنبلي باشد. ميزان، آن است كه مذهب رايج ميان اهل سنت را در عصر امام صادق(ع) خصوصاً در مدينؤ منوره كه محلّ سكونت امام صادق(ع) بوده است در نظر بگيريم كه مذهب مالكي بوده و رأي آن اين است كه اگر عفو كننده از لحاظ درجؤ قرابت يا استحقاق، پايين‏تر از غير عفو كننده باشد، حق قصاص ساقط نخواهد شد. و بر اين اساس، نتيجه معكوس مي‏شود و صحيحؤ ابي ولاّد مطابقت بيشتري با رأي عامه خواهد داشت و روايات سقوط مطلق، مخالف مذهب عامه خواهد بود.

عباراتي از ابو حنيفه و مذهب او نيز وجود دارد كه نشان مي دهد رأي او نيز في الجمله بر استقلالي بودن حق قصاص براي هر يك از ورثه است. در دايرة المعارف فقهي كويت به نقل از حنفي‏ها آمده است:

ابو حنيفه مي گويد: مقصود از قصاص، تشفّي، و تشفّي براي ورثه حاصل مي‏شود نه براي مرده، بنابراين قصاص، ابتدائاً حق ورثه است و اين حق براي هر يك از آنان به طور كامل و مستقل و نه به نحو شركت، ثابت است. اين رأي، مانع از آن نيست كه ميّت نيز حقي در قصاص داشته باشد كه با عفو او ساقط مي‏شود.

21ملاحظه مي‏شود كه ابو حنيفه قصاص را ابتدائاً حق ثابتي براي وارث مي‏داند نه حقي كه از ميّت به او منتقل شده باشد و مي‏گويد كه اين حق به نحو كمال و استقلال و نه به نحو شركت براي او ثابت است، و اين رأي مطابق است با آنچه كه برخي از فقهاي ما از آيه مباركه استظهار كرده‏اند. هم‏چنين مالك و ابوحنيفه هر دو فتوا داده‏اند كه با وجود صغير و مجنون در ميان اوليا، وليّ بزرگتر مستقلاً حق قصاص دارد. در كتاب مدونة الكبري آمده است:

گفتم: بر مذهب مالك اگر مردي كشته شود و فرزندان بزرگ و كوچك داشته باشد، آيا فرزندان بزرگ مي‏توانند قاتل را بكشند و فرزندان كوچك را در نظر نگيرند؟ گفت: بلي... گفتم: بر مذهب مالك اگر مردي عمداً كشته شود و دو وليّ داشته باشد يكي سالم و ديگري ديوانه، آيا وليّ سالم مي‏تواند قصاص كند؟ گفت: بلي.

22در كتاب الاختيار لتعليل المختار نوشتؤ عبداللّه موصلي حنفي آمده است: