قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

افزون بر اين، مي‏توان گفت: مراد از «ولّي» در باب قصاص، هر وارثي نيست، بلكه آن وارثي است كه شرعاً متولّي امور ميّت است كه در درجؤ اوّل، پسر و سپس پدر و جد و سپس ساير طبقات ارث است. بر اين اساس، با وجود پسر، ساير ورثه، وليّ نيستند اگر چه سهمي از ديه مي‏برند، اين نكته را از ارتكاز عرفي و متشرّعي و نيز از مجموع تعبيرهايي كه در روايات باب قصاص هست از قبيل «ان النساء ليس لهنّ عفو ولاقود»، يا «اذا مات من له القصاص قام ولده مقامه» با اينكه عادتاً، وارث منحصر در ولد نيست، مي‏توان استفاده كرد. بنابراين، صحيحؤ ابي ولاد، اصلاً معارض با روايات سقوط قصاص با عفو بعضي از اوليا، نيست؛ زيرا عفو كننده كه در مورد صحيحه، پدر و مادر مقتول هستند، با وجود پسر مقتول، وليّ به شمار نمي‏آيند، اگرچه به همراه پسر وارث ديه مي‏باشند. بر اين پايه، مفاد صحيحه مطلب ديگري است و آن اينكه هرگاه وليّ بخواهد قصاص كند بايد سهم ديؤ ساير ورثه براي خود ايشان و يا اگر مجاني عفو كرده‏اند براي قصاص شونده ضمانت كند. گويا مقصود روايت اين است كه بر فرض ثبوت ديه و گرفتن آن، سهم ارث ساير ورثه از ديه بايد مراعات شود و وليّي كه خواهان قصاص است ضامن سهم آنان است؛ و اين مطلب ربطي به عفو بعضي از اوليا ـ چنانكه مثلاً مقتول فرزنداني داشته و بعضي از آنان عفو كرده باشند ـ ندارد.

2ـ بر فرض تعارض و عدم امكان جمع عرفي، صحيحؤ ابي ولاّد به دليل موافقت با اطلاق آيه «فقد جعلنا لوليّه سلطاناً...» ترجيح داده مي‏شود و در جاي خود ثابت شد كه ترجيح به جهت موافقت با كتاب، مقدم بر ترجيح به جهت مخالفت با عامه است، بر اين اساس قول مشهور (عدم سقوط حق قصاص) اثبات مي‏شود. اما بايد دانست مبناي اين علاج آن است كه دلالت آيه كريمه را بر استقلال هر يك از اوليا نسبت به حق قصاص تمام بدانيم و پيش از اين گفتيم كه اين دلالت تمام نيست و اشكال آن را بيان كرديم. علاوه بر اين، ـ چنانكه در جاي حق اثبات شده ـ اصل ترجيح روايتي به مجرد موافقت آن با دلالت اطلاقي كتاب ـ بر فرض كه دلالت آن هم تمام باشد ـ مورد اشكال است.