قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

3ـ در صورت تعارض، روايات سقوط، مقدم بر صحيحه خواهند بود و صحيحه، به جهت آنكه موافق فتواي فقهي عامه‏اي است كه از نظر زماني و مكاني با آن معاصر بوده است يعني فتواي مالك در مدينه، حمل بر تقيّه خواهد شد. در ترجيح روايتي به جهت مخالفت با عامه يا حمل روايتي بر تقيّه به جهت موافقت با عامه، بايد زمان صدور روايت يا زمان نزديك به آن را ميزان قرار داد نه فتواهاي عامه را كه در زمانهاي متأخر از صدور روايت صادر شده‏اند.

4ـ با تنزل از آنچه در بند قبل گفته شد، هر يك از دو طرف تعارض، موافق بايكي از مذاهب عامه هستند، پس هيچكدام بر ديگري ترجيح ندارند. بنابراين، هر دو ساقط مي‏شوند و بايد به مقتضاي اصل اولي رجوع كرد و مقتضاي اصل عبارت است از حرمت قتل مادام كه جواز آن با دليل ثابت نشده باشد.

آنچه گفه شد در صورتي است كه از تعدّد روايات سقوط و درستي سند آنها، اطمينان به صدور آنها حاصل نكنيم وگرنه معارضؤ صحيحؤ ابي ولاّد با اين روايات، معارضه با دليل قطعي الصدور خواهد بود و خود از حجيّت ساقط خواهد شد. افزون بر اين، خود ابي ولاّد روايت ديگري را از امام صادق(ع) نقل كرده كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارد، يعني او هر دو طرف اين تعارض را از يك امام نقل كرده است و اين امر موجب تصنيف كاشفيت نقل و خبر او در مقام تعارض مي‏گردد.

مسأله دوم:

آيا بعضي از اوليا در غياب ديگر اوليا يا عدم اذن آنان مي‏توانند حق قصاص را استيفا كنند؟

به مشهور نسبت داده شده كه در اين مقام، استيفاي حق قصاص جايز نيست مگر با اجتماع همؤ اوليا بر وكالت يا اذن به ديگري، در قبال مشهور، برخي قائل به جواز شدند اما با ضمان سهم ديؤ كساني كه اذن نداده‏اند، شيخ طوسي و گروهي از قدما، اين رأي را برگزيدند. محقق در شرايع مي‏نويسد:

«اگر اولياي مقتول، جماعتي باشند، استيفاي قصاص جايز نيست مگر بعد از اجتماع ايشان بر وكالت يا اذن دادن به كسي، شيخ طوسي مي‏گويد: جايز است هر يك از اوليا مبادرت به قصاص كند و اين كار او متوقّف بر اذن دادن ديگر اوليا نيست ولي او ضامن سهم ديؤ كساني است كه اذن نداده‏اند.

38صاحب جواهر در تعليقه‏اي بر قول اول مي‏گويد: