قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

نزد علامه و شهيد اول و ثاني و مقداد و اردبيلي و فيض كاشاني و در غاية المرام، اين قول،رأي مشهور شمرده شده است بدين معنا كه بايد همؤ اوليا در استيفاي حق قصاص حاضر باشند يا به كسي غير از خود وكالت و يا به يكي از ميان خودشان اذن بدهند نه اينكه هر يك از ايشان ضربتي به جاني وارد سازند، بلي در بعضي حالات، مقصوّر است كه همؤ اوليا هر كدام يك ضرب شمشير به او بزنند. اگر اوليا در انتخاب يك نفر از خودشان و اذن دادن به او براي استيفاي قصاص، منازعه كردند و همؤ آنان توانايي انجام اين كار را داشته باشند، ميان ايشان قرعه كشيده مي‏شود. اگر در ميان ايشان كساني باشند كه به خوبي قادر به استيفاي قصاص نيستند مانند زن يا مريض يا فرد ناتواني، باز بهتر آن است كه آنان را در قرعه شريك كنند ولو اين افراد براي استيفاي قصاص كسي را وكيل كنند.

39هم او در تعليقه‏اي بر قول دوم مي‏گويد:

اين قول از ابي علي و سيد مرتضي و قاضي ابن برّاج و كيدري و ابن حمزه و ابن زهره، نقل شده است و در مجمع الفائده به اكثر فقها نسبت داده شده است؛ بلكه سيد مرتضي و شيخ در خلاف و ابن زهره در غنيه و ظاهر مبسوط شيخ. ادعاي اجماع بر اين قول كرده‏اند، در كتاب خلاف، اين قول به اخبار فرقه نيز نسبت داده شده است. اين قول حجت است و از چند جهت تأييد مي‏شود: اولاً، در باب قصاص، بنابر تغليب و ترجيح قصاص است و لذا هرگاه همؤ اوليا عفو كنند مگر يك نفر، همان يك نفر حق قصاص دارد با اينكه قاتل [با عفو ساير اوليا [بخشي از جان خود را احراز كرده است. ثانياً، هرگاه در صورت عفو بعضي از اوليا كه قاتل، مالك بخشي از جان خود مي‏شود، اجراي قصاص جايز باشد، در صورت سكوت اوليا يا به دست نياوردن نظر آنان، اجراي قصاص به طريق اولي جايز خواهد بود. ثالثاً، ثبوت سلطه براي وليّ مقتول، اقتضا مي‏كند كه هر يك از اوليا به تنهايي بر قصاص تسلّط داشته باشد، مقتضاي اضافه شدن لفظ وليّ به ضمير مقتول «لوليّه» همين است وگرنه سلطؤ وليّ بر قصاص تمام نيست. رابعاً، نظر اولياي غايب از سه حال بيرون نيست: يا قتل است يا ديه و يا عفو؛ اگر قتل باشد كه مفروض آن است كه حاصل شده است، و اگر ديه باشد كه آن نيز از جانب قصاص كننده پرداخت مي‏شود و اگر عفو باشد نيز به جاي خود واقع شده است زيرا غرض از عفو، ثواب اخروي است و اين ثواب براي عفو كننده محفوظ است. خامساً، اين قول، مخالف اجماع عامه يا اكثريت ايشان است. سادسصاً، اشتراك در اين حق همانند اشتراك در اموال نيست كه تصرّف در آن بدون اذن شريك جايز نباشد: بلكه مراد از اشتراك در اين حق آن است كه هر يك از اوليا مي‏توانند آن را استيفا كنند نه اينكه اين حق ميان ايشان قسمت شده و هر يك سهمي از آن را دارند، و نه اينكه حق مجموعي ايشان باشد؛ چرا كه اوّلي (تجزيؤ حق قصاص) نامعقول و دومي (مجموعي بودن حق قصاص) با بقاي اين حق در صورت عفو بعضي از اوليا منافات دارد. ضمان ديه براي اوليايي كه عفو نكرده‏اند از باب اشتراك نيست بلكه خود دليل جداگانه دارد.