قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

شايد تمام آيات و رواياتي كه دلالت بر حق قصاص براي اولياي مقتول دارند پس از آنكه دانستيم هيئت مجموعي اوليا مراد نيست، ظهور در جواز استيفاي اين حق براي هر يك از اوليا به تنهايي داشته باشند و شايد از همين جهت، شيخ طوسي اين قول را به اخبار فرقه نسبت داده است.

از آنچه گفته شد، اشكال دليل قول اول ـ كه تنها دليل آنان هم هست ـ معلوم مي‏شود؛ دليل مذكور اين است كه حق مشتركي كه قابل تجزيه نيست به ناچار بايد به اتفاق همؤ شركاء استيفا شود. اما دانستيم كه مقتضاي قول دوم اين است كه هر يك از اوليا به تنهايي مي‏تواند حق قصاص را همانند حق خيار يا حق شفعه‏اي كه به ارث رسيده باشند، استيفا كند؛ اجتماع اوليا در استيفاي اين حق كه در صورت غياب يا قصور شريك چه بسا موجب ضرر گردد، اعتباري ندارد. از اين رو به نقل از ظاهر عبارت مبسوط گفته شده كه در استيفاي حق قصاص عدم اعتبار اذن نيز اجماعي است، اجماع مورد ادعاي غنيه نيز در همين مورد است، بلكه در كتاب خلاف ادعاي اجماع شيعه و اخبار ايشان بر اين نكته شده است.

از همه شگفت‏تر، ادعاي تعارض اين قول با شهرتي است كه فخر المحققين در غاية المرام نقل كرده است و اگر مراد از آن، شهرت ميان متأخرين نباشد قطعاً خطا است مضافاً كه معارض است با ادعاي شهرتي كه محقق اردبيلي بر خلاف آن كرده است. بلكه معارض است با ظاهر سخنان قدما و اجماعات ايشان مبني بر اينكه اين قول از آراي شناخته شدؤ مذهبشان در مقابل عامه است و مفروغ عنه مي‏باشد؛ حتي ايشان رأي عامه را با اين استدلال رد مي‏كردند كه اين قول نزد ما مجمع عليه است، بنابراين اگر هم بپذيريم كه مقتضاي قاعدؤ شركت، سقوط قصاص در صورت غياب يا عدم اذن برخي از اوليا باشد، باز خروج از اين قاعده به واسطؤ بعضي از سخنان و اجماعات قدما كه نقل كرديم ـ چه رسد به همؤ آنهاـ، موجّه است.