قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

40جاي هيچ ترديدي نيست كه بنابر قول به سقوط حق قصاص با عفو بعضي از اوليا در مسأله پيشين و اينكه قصاص حق واحدي است كه همانند ارث خيار، قائم به مجموع ورثه است؛ هيچ وجهي براي توهّم استقلال هر يك از اوليا در استيفاي حق قصاص بدون اذن ديگران، وجود ندارد؛ زيرا اصل حق براي هيچ يك از ورثه به تنهايي ثابت نيست بلكه براي مجموع ورثه است، بنابراين هيچ يك از ايشان به تنهايي، وليّ نيست و اين واضح است. شايد از همين روي است كه رأي مشهور يا متفق عليه نزد عامه، عدم استقلال هر يك از اوليا بدون اذن ديگران در استيفاي قصاص است؛ چون در مسأله پيشين نيز رأي مشهورتر نزد آنان، سقوط قصاص است. اما اگر در آن مسأله تعبّداً قائل به سقوط قصاص شديم نه از آن جهت كه حق قصاص قائم به مجموع ورثه است، يا قول مشهور را مبني بر عدم سقوط قصاص ـ كه نزد فقهاي ما به استثناي برخي از متأخران متفق عليه است‏ـ، پذيرفتيم در اين صورت جا دارد كه از كيفيت استيفا و اينكه آيا هر يك از اوليا به تنهايي و بدون حضور و اذن ساير اوليا مي‏تواند حق قصاص را استيفا كند يا نمي‏تواند، بحث شود. از مطالب گذشته معلوم شد كه در اين مسأله برخلاف مسألؤ نخست، هر دو قول نزد فقهاي ما مشهور است و هر كدام را گروهي از فقهاي بزرگ برگزيده‏اند. برخي از فقهاي متأخر مثل صاحب مفتاح الكرامه و صاحب جواهر اصرار دارند كه در اين مسأله، قول دوم (استقلال وليّ و استيفاي حق قصاص) قول مشهور متفق عليه نزد فقهاي پيشين است و استقلال وليّ در مسألؤ نخست به اولويّت مستلزم استقلال وليّ در اين مسأله نيز هست. بلكه در هر دو مسأله براي اثبات استقلالي بودن حق قصاص به آيؤ مباركؤ «فقد جعلنا لوليّه سلطاناً...» استدلال كرده‏ند.