قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

به عبارت ديگر، حرمت قتل نفس از اول به صورت مطلق ثابت بوده است و دليل جواز قصاص قاتل، مخصّص آن حرمت عام است، بنابراين هرگاه در مقدار و حدود جواز شك شود، در مقدار زايد بر جواز يقيني، مرجع، عموم عام است: مقتضاي استصحاب نيز بقاي حرمت است.

اشكال: ممكن است گفته شود كه در اينجا علم داريم كه دليل حرمت ساقط است؛ چرا كه بي‏هيچ ترديدي حق قصاص مستقلاً براي وليّ ثابت بوده و جاني نسبت به او به هر حال مهدور الدم است چه ديگران راضي به قصاص باشند چه نباشند. شك فقط در شرايط استيفا است نه در اصل حق قصاص و بر اين اساس، نمي‏توان به عموم دليل حرمت تمسّك كرد زيرا علم به سقوط آن داريم. شك در ثبوت حرمت ديگري است كه از جهت حق ساير اوليا در قصاص، عارض شده باشد و اين حرمت بر فرض ثبوتش، تكليف ديگري است غيراز آن حرمت نخستين و با اصل، نفي مي‏شود.

پاسخ: دليل حرمت قتل نفس يا قطع عضو، دلالت بر حرمتي شرعي دارد بدون آنكه اين حرمت را مقيّد به جهت خاصي مثل حق غير يا حق اللّه يا حق عام بودن، كرده باشد، اين جهات، حيثيّات و ملاكهاي حكم هستند و حكم به آنها مقيّد نمي‏شود و تخصيص نمي‏پذيرد. اطلاق دليل حرمت قتل نفس، حاكم است و نمي‏توان از تحت اين اطلاق خارج شد مگر با دليلي كه جواز قتل را اثبات كند و آن ، دليل قصاص است. بنابراين هرگاه امر مخصّص يا مقيّدي بين اقل و اكثر41 دوران داشته باشد، در مورد شك، مرجع، عموم عام خواهد بود، چنانكه مقتضاي استصحاب نيز بقاي حرمت است.

به سخني ديگر، پس از آنكه پذيرفتيم كه حق قصاص، حق واحدي نيست كه براي مجموع ورثه جعل شده باشد، بلكه كساني كه عفو نكرده‏اند نيز حق قصاص دارند، شك مي‏كنيم كه آيا حق قصاص براي مجموع كساني كه عفو نكرده‏اند جعل شده و بنابراين هيچ يك از آنان نمي‏تواند به تنهايي و مستقلاً آن را استيفا كند؛ يا اين حق براي هر يك از آنان مستقلاً جعل شده است؟ بدون ترديد، شقّ دوم تقييد و تخصيص بيشتري را براي دليل حرمت قتل نفس در بردارد بنابراين، مادام كه تخصيص اثبات نشده باشد، اطلاق دليل حرمت، آن را نفي مي‏كند و در اين حالت مانند ساير موارد دوران مخصّص بين اقل و اكثر بايد به عموم عام رجوع كرد. بر اين اساس، مقتضاي اصل لفظي و عملي در هر دو مسأله، عدم جواز قصاص است و از اين جهت فرقي ميان دو مسأله نيست.

جهت دوم: بررسي ادلؤ استقلال هر يك از اوليا در استيفاي حق قصاص:

1ـ گروهي از فقها از جمله صاحب جواهر و صاحب مفتاح الكرامه گفته‏اند كه در سخنان برخي از قدما ادّعاي اجماع شده و اكثر يا همؤ ايشان قائل به استقلال شده‏اند منتهي قصاص كننده ضامن سهم ديؤ غايبان است.