قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

اشكال اين استدال آن است كه:

اوّلاً: به جز در دو كتاب غنيه و خلاف، ذكري از اجماع به ميان نيامده است و مراد از اجماع مذكور در اين كتاب، اجماع مصطلح نيست، علاوه بر اين، بيشتر كتب قدما اصلاً متعرّض اين مسأله نشده‏اند.

ثانياً: اين گونه اجماعها بر فرض كه ثبوت آنها را بپذيريم، احتمال مدركي بودن آنها وجود دارد؛ زيرا كسي مثل ابن زهره كه ادّعاي اجماع كرده است، به دنبال آن، استدلال به ظاهر آيؤ مباركه كرده و گفته مخالف اين رأي مخالف ظاهر آيه است.

پس، اين مسأله، اجتهادي بوده و هيچ اجماع تعبّدي در مورد آن وجود ندارد، گرايش بيشتر متأخران به رأي مخالف آن، شاهدي بر اين سخن است.

2ـ با تمسّك به ظاهر آيؤ «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً...» ادّعا شده كه آيه ظهور در انحلالي بودن حق قصاص دارد و ثبوت سلطه براي «وليّ» مقتضي سلطؤ انفرادي هر يك از اوليا بر قصاص است، چه در غير اين صورت سلطؤ او بر قصاص تمام نخواهد بود.

اين استدلال در مسالؤ نخست نيز گذشت و همانجا اشكال آن را بيان كرديم، در اينجا مي‏افزاييم كه بر فرض دلالت آيه بر انحلالي بودن حق قصاص و قراردادن ولايت بر قصاص براي هر يك از ورثه مستقلاً، نهايت آن ثبوت اصل حق قصاص براي هر يك از ورثه به طور مستقل است، يعني اين حق، قائم به مجموع ورثه نيست بلكه قائم به فرد فرد ورثه است؛ اما كيفيت استيفاي اين حق و اينكه آيا اذن خواهي از ديگران و ضايع نشدن حق قصاص آنان نيز شرط است يا نه؟ اين مطلب ديگري بوده و بيرون از مفاد آيه است؛ زيرا ظاهر آيه، بيان تشريع اصل حق قصاص براي ورثه و قرار دادن آن براي هر وليّ و وارثي است، اما مقام استيفا و شروط آن، با اين جهت بيان آيه، بيگانه است. از اين رو به استناد آيه نمي‏توان شروطي از اين قبيل را كه استيفا بايد به اذن امام يا در زمان حضور او باشد، يا قصاص با شمشير انجام گيرد يا به گونؤ ديگري، يا هر شرطي از شروط استيفا را نفي كرد.

3ـ در جواهر آمده است كه در باب قصاص، بنابر «تغليب» است، از اين رو هرگاه همؤ اوليا به جز يك نفر از آنان، قاتل را عفو كنند، همان يك نفر مي‏تواند قاتل را قصاص كند با اينكه قاتل به سبب عفو بعضي از اوليا مالك بخشي از حيات خود شده بود.