قصاص حق انحلالی یا مجموعی؟ نسخه متنی

5نتيجؤ اين استدلال، تفصيل ميان حق قصاص نفس و حق قصاص اطراف براي ورثه است، بدين معنا كه اگر در مورد قصاص اطراف، مجني عليه قبل از قصاص كردن بميرد، اولياي او حق قصاص را از او به ارث مي‏برند و اين حق واحدي است براي مجموع ورثه زيرا حق واحدي براي مجني عليه كه به مجموع ورثه انتقال مي‏يابد. از همه همين رو صاحب مباني تكملة المنهاج در دنبالؤ اين بحث به تدارك پرداخته و مي‏فرمايد:

نكته‏اي كه باقي مي‏ماند آن است كه آنچه ما دربارؤ انحلال گفتيم فقط مربوط به مواردي است كه حق قصاص، ابتدائاً براي اوليا جعل شده باشد اما اگر از جهت ارث براي آنها جعل شده باشد، مثلاً اگر جنايتكاري دست كسي را به عمد قطع كند و اتفاقاً مجني عليه قبل از قصاص كردن او بميرد، حق قصاص به ورثؤ مجني عليه منتقل مي‏شود و چون يك حق است مانند حق خيار به مجموع ورثه تعلق گيرد. نتيجؤ اين امر آن است كه حق قصاص با اسقاط يكي از اين ورثه ساقط مي‏شود. هم‏چنين هيچ يك از ورثه نمي‏تواند بدون اذن ديگران، جاني را قصاص كند. هر گاه حق قصاص با اسقاط بعضي از ورثه ساقط شود، باقي ورثه مي‏توانند مطالبؤ ديه از جاني كنند چرا كه حق مسلم نبايد هدر رود.

6اين استدلال به جهات ذيل مخدوش است:

1ـ در صدر سخن ايشان ـ كه خود دليلي مستقل از آيه به نظر مي‏رسد ـ آمده است كه ممكن نيست حق قصاص همچون حق خيار قائم به مجموع باشد؛ زيرا دليلي بر آن نيست و با حكمت وضع قصاص نيز منافات دارد. اين سخن ايشان را نمي‏توان پذيرفت زيرا:

اولاً: همان‏گونه كه گذشت در صورت تعدد اولياء هيچكدام از آنها جداگانه حق قصاص ندارند و عدم دليل براي عدم جواز قصاص كافي است؛ زيرا نسبت ميان اينكه حق قصاص، قائم به مجموع باشد يا قائم به فرد فرد ورثه به طور جداگانه، نسبت اقل به اكثر است و در اين ميان آنچه كه زايد بر مقدار متيقّن است مشمول ادلؤ حرمت قتل مي‏باشد. مقدار متيقّن در اينجا عبارت است از «جواز قصاص در صورتي كه مجموع ورثه خواهان آن باشند»، و بر اين اساس استقلال هر يك از ورثه در داشتن حق قصاص جايز نخواهد بود و در صورت عفو يا گرفتن ديه از سوي بعضي از ورثه، ديگر وارثان حق قصاص نخواهند داشت.